صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: کسری بودجه به دلایل مختلف تبدیل به جزئی لاینفک از نظام درآمدی و توسعه‌ای کشور تبدیل شده است که گویا هیچ راه فراری از آن در هیچیک از دولت‌ها وجود ندارد و برنامه بودجه را هر زمان و با هر روشی نگاشته شود، در پایان کمتر از یک پنجم برنامه‌های آن فرصت تحقق می‌یابند. به این ترتیب این گمان در ذهن مخاطبین متبادر می‌شود که پس تدوین برنامه هفتم توسعه‌ای که نه بودجه عملیاتی شدن دارد و نه توجهی به آن در سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی می‌شود، به چه کار می‌آید؟! پیش بردن امورات اقتصادی و غیراقتصادی کشور در حالی که دو سال از پایان عمر برنامه بودجه ششمی که دولت ابراهیم رئیسی به آن بیشترین ایرادات را وارد می‌کرد، بدون بررسی و نگاه کارشناسانه به اینکه آیا اداره کشور با برنامه بودجه دوره قبلی که فقط 25 درصد از آن فرصت اجرا یافت، منطقی است؟
در عین حال اختلاف نظرهای اخیر در باره بودجه هفتم همچنان فی مابین دولت و مجلسی که بیشترین تعامل را با دولت دراین بین داشته است، نشانه خوبی نیست و شاید زمان آن باشد که حاکمیت با به کارگرفتن کارشناسان خبره و دلسوزه رشته کار را به دست گیرند تا حداقل همزمان با تفاهمات پنهان و آشکار حال حاضر که به توافقی منتهی نشده اما باعث آزادسازی گاه و بیگاه اموال بلوکه شده ایران شده، راه نجات مردم و کشور را برگزینند و حال بیمار اقتصاد را به احتضار نکشانند.
گشایش‌های سیاسی – اقتصادی که گرهی را باز نمی‌کند
سیاوش غیبی پور تحلیلگر اقتصادی در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: بهبود شرایط با تغییراتی مانند آزادشدن اموال بلوکه، بهبود روابط خارجه با کشورهای منطقه و … بخش خصوصی و نیمه دولتی را بیشتر به حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی تحریک می‌کند، تا با حضور خود در حوزه‌های مختلف رونق اقتصادی را بیش از پیش محقق سازند هر چند در سال‌های گذشته و برنامه‌های توسعه قبل، بخش عمده‌ای از اهداف تعیین شده محقق نشدند و همچنین میزان صادرات نفت در دولت قبل کاهش یافت، اما به استناد اخبار منتشر شده از سوی دولت و همچنین مراجع بین المللی میزان صادرات نفت ایران طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است و از این رو پیش بینی می‌شود که درآمدهای دولتی از مراجع مختلف افزایش یابد. در حقیقت در باره رشد اقتصادی باید گفت حتی در سال‌هایی که رشد زیاد بوده فقرنیز به همان نسبت کاهش نیافته است، اصطلاحاً ساختار توزیع درآمد در کشورهای نفتی مثل ایران اینگونه نیست که هر چقدر منابع آزاد شده وارد کشور شود بر سرِ سفره‌های ما بنشیند، بلکه باید گفت که این امر نزدیک به عدالت نیست. در حالی که ما باید علاوه بر توقعی که از رشد اقتصاد و بهبود شاخص‌های توسعه داریم، در صدد بهبود توزیع درآمدها به ویژه در بین اقشار آسیب پذیرجامعه و دهک‌های کم درآمد نیز باشیم. یکی از ابزارهای کاربردی در این زمینه اصلاح روند حقوق و دستمزدها و مستمری‌هاست که می‌توان با استناد به آن حمایت از اقشار و مردم کم درآمد را عملیاتی ساخت، این مهم می‌تواند با کمک‌های جنسی یا نقدی، بهبود سیستم حمل و نقل که علاوه بر حمایت از این گروه، ایجاد اشتغال نیز در جامعه می‌کند، شکل می‌گیرد.
افزایش تولید، گام نخست مقابله با دغدغه دولت در برنامه هفتم توسعه
غیبی پور در باره ادعای دولت در خصوص کنترل نرخ تورم به عنوان اصلی‌ترین دغدغه دولت در برنامه هفتم توسعه و همچنین سال جاری گفت: افزایش میزان عرضه کالا طی این مدت و همچنین نظارت دولت به منظور مقابله با قاچاق و احتکار اجناس می‌تواند نخستین گام برای مقابله با افزایش نرخ تورم در کشور باشد، همچنین کاهش موانع واردات و مبادلات تجاری برای بخش خصوصی می‌تواند رونقی را در اقتصاد ایجاد کند که به دنبال بتوان نرخ تورم را کاهش داد و همچنین از میزان گرانی‌های کنونی کاست، هر چند این فرآیند قطعاً طی مدت کوتاهی رخ نخواهد داد اما در صورتی که با برنامه ریزی مطلوبی همراه باشد می‌توان طی مدت دو تا سه ماه اولین گام‌ها را در این حوزه برداشت و با کاهش نرخ تورم امیدوار به تحقق آن در سطح گسترده‌تری همزمان با اجرایی شدن برنامه توسعه هفتم بود.این کارشناس افزود: به نظر من، در سه ماه آینده شاید مهار تورم در برخی کالاها باشد و برخی از کالاها اصلاً تورمی ندارند. کالاهایی که در بازار است چند قلم کالای خوراکی و چند مصالح ساختمانی و خودرو است که برنامه نیاز دارد. باید تحمل کرد و این تحمل مستلزم این است که انتظارات مردم را بالا نبریم و نباید گفت تا دو ماه دیگر تورم را کاهش دهیم و اگر نشود کار غیر تورمی می‌شود. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر مهم در تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نیز با توجه به اینکه یک کالا گاهی تا بیش از 3 بار افزایش قیمت دارد از جمله شاخص‌های مهم در اجرای طرح محسوب می‌شود و از این رو باید مابه التفاوت ناشی از این تغییرات و تداخل محاسبه مالیات در برخی از کالاها مانند ملک که میزان مالیات در بعضی از حوزه‌ها پیش از این برای مالک محاسبه می‌شود مدنظر قرار گیرد تا با اجرای جامع و کامل این طرح مترقی به جمع کشورهای دارای نظام مالیاتی قوی بپیوندیم. عدم امکان صدور فاکتورهای الکترونیکی در نظام مالیاتی یکی از چالش‌هایی به شمار می‌آید که در صورت اجرای آن امکان قید شرایط کامل خرید و فروش امکان اجرای عادلانه طرح به دور از احتمالات رانت و بی عدالتی‌ها و … فراهم می‌شود هر چند بر اساس شواهد موجود طی دو یا سه سال نخست اجرای این طرح امکان دسترسی به این قابلیت ممکن نیست اما به تدریج شاهد انجام آن خواهیم بود.
