اختيارات سياست گذار پولي براي برخورد با بانک هاي ناتراز؛
سيگنال بازگشت اقتدار به بانک مرکزي
احمدرضا مسعودی روزنامه نگار: در حالي که ناترازي بانک‌ها و عدم استقلال بانک مرکزي از دولت به عنوان عوامل نابساماني سياست‌هاي پولي و رشد تورم در کشور در نظر گرفته مي‌شود، به نظر مي‌رسد اجرايي شدن قانون جديد بانک مرکزي تا حدي استقلال را به سياستگذار پولي و بانکي براي کنترل ناترازي بانک‌ها بازگردانده است.از […]
احمدرضا مسعودی روزنامه نگار: در حالي که ناترازي بانک‌ها و عدم استقلال بانک مرکزي از دولت به عنوان عوامل نابساماني سياست‌هاي پولي و رشد تورم در کشور در نظر گرفته مي‌شود، به نظر مي‌رسد اجرايي شدن قانون جديد بانک مرکزي تا حدي استقلال را به سياستگذار پولي و بانکي براي کنترل ناترازي بانک‌ها بازگردانده است.از مدت‌ها پيش بحث ناترازي بانک‌ها به عنوان ابرچالش اقتصاد کشور مطرح شده و کارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي نيز اين عامل را به عنوان يکي از دلايل رشد تورم و پايه پولي در کشور عنوان کرده‌اند. کسري بودجه، فشار دولت به سيستم بانکي براي تأمين مالي و افزايش ميزان بدهي دولت به بانک‌ها و مرکزي، اضافه‌برداشت بانک‌ها به دليل فشار دولت، وضع تسهيلات تکليفي با وجود کمبود منابع و در نهايت معضل کفايت سرمايه و زيان انباشته تنها بخشي از مشکلاتي است که شبکه بانکي در طول سال‌هاي اخير با خود به يدک کشيده است.
بانک مرکزي در راستاي کنترل مطلوب بر شبکه بانکي و به تبع آن رفع ناترازي، اقداماتي را در راستاي ساماندهي شبکه بانکي اتخاذ کرده تا بتواند دست کم بخش اعظمي از بانک‌ها را ساماندهي کند. انحلال بانک‌ها و مؤسسات مالي ناسالم و ناتراز يکي از اقدامات بانک مرکزي در اين راستا به شمار مي‌رود. از طرف ديگر وظيفه مهم ديگر بانک مرکزي، کنترل تورم از مجراي سياست‌هاي پولي است که نتيجه خود را دست کم در آمار خود بانک مرکزي در قالب کاهش نرخ رشد نقدينگي نشان داده است.
بانک‌هاي ناتراز زير ذره‌بين مي‌روند
اکنون، معاون نظارت بانک مرکزي با تشريح برخي مواد مهم قانون جديد بانک مرکزي، از افزايش قدرت و اقتدار بانک مرکزي در شبکه بانکي خبر داد و گفت: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جديد، جعبه ابزار نظارتي بانک است. فرشاد محمدپور، با تشريح جزئياتي مهم از قانون جديد بانک مرکزي، گفت: قانون جديد بانک مرکزي، پس از ۸ سال از زمان شروع تغييرات، به سرانجام رسيده است. وي مهم‌ترين تغيير قانون جديد بانک مرکزي نسبت به قانون قبلي را، ترکيب هيات عالي دانست و افزود: علاوه بر هيات عالي در قانون جديد که جايگزين شوراي پول و اعتبار مي‌شود، برخي ارکان مهم ديگر مانند شوراي فقهي نيز در قانون جديد پيش‌بيني شده است. محمدپور به موضوع تقويت قدرت نظارتي و اقتدار بانک مرکزي در رسيدگي به مسائل بانک‌هاي ناتراز نيز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزي در مقام ناظر پولي و بانکي، در خصوص بانک‌هاي ناتراز تصميماتي را مي‌گرفت که در مراجع قضايي کشور آرا متوقف و باعث مي‌شد که کار اصلاح بانک‌هاي ناتراز با خلل مواجه شود.
تغيير مهم در ساختار بانک مرکزي
يکي از اصلاحات صورت‌گرفته در قانون جديد، تغيير در ساختار مهم‌ترين نهاد تصميم‌گيري بانک مرکزي است که بر اين اساس «شوراي پول و اعتبار» به «هيئت عالي» تغيير نام داده است. همچنين وزراي دولت به استثناي وزير اقتصاد و رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون از ترکيب اين نهاد حذف شده‌اند. علاوه بر اين، چهار عضو غيراجرايي که کارشناس هستند، به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و حکم رئيس‌جمهور، منصوب و عزل مي‌شوند؛ اين چهار عضو غيراجرايي به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزي هستند و شغلي غير از تدريس در دانشگاه نمي‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام به ترکيب هيئت عالي اضافه شده است. نکته ديگر اينکه همه اعضاي هيئت عالي بايد فرم تعارض منافع را پر کنند و همه اموال و دارايي‌هاي خود و سپرده‌هاي بانکي را براي بانک مرکزي افشا کنند. براساس اين قانون، بانک مرکزي از اعطاي وام به دولت و شرکت‌هاي دولتي منع شده است، در صورتي که در قانون پولي و بانکي در مواد ۱۱ و ۱۲ اين قانون، بانک مرکزي مي‌توانست به دولت و شرکت‌هاي دولتي تسهيلات بدهد. همچنين مقرر شده پرداخت تنخواه بودجه به دولت در سال اول اجراي قانون ۳ درصد باشد و به تدريج سالانه ۵/۰ درصد از تنخواه کاهش يابد تا سقف تنخواه بودجه به يک درصد کل بودجه عمومي سالانه کاهش يابد. تا پيش از اين، دولت مي‌توانست درآمد ارزي بلوکه‌شده خود را به بانک مرکزي بفروشد و معادل ريالي آن را بگيرد اما براساس قانون جديد، بانک مرکزي در صورتي مجاز به پرداخت معادل ريالي ارز خريداري شده است که ارز به حساب بانک مرکزي منتقل شود. بانک مرکزي قبل از واريز ارز به حساب خود، نمي‌تواند معادل ريالي آن را به دولت بدهد.
در قانون جديد بانک مرکزي نظارت اين بانک بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و قدرت برخورد با بانک‌هاي متخلف تشديد شده است چرا که در ماده ۴۵ قانون جديد، امکان اضافه‌برداشت بانک‌ها محدود شده است به‌طوري‌که اگر ميزان اضافه‌برداشت يک بانک از منابع بانک مرکزي فقط ۴ روز متوالي از سقف هفتگي فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزي موظف به ارائه گزارش به رئيس و هيئت‌عالي بانک مرکزي است. هيئت‌عالي نيز پس از استماع گزارش معاون نظارت، يا بايد با پرداخت تسهيلات اضطراري با سررسيد ۳۰ روز به مؤسسه اعتباري موافقت کند يا بايد رئيس کل را مکلف کند براي مؤسسه اعتباري هيئت سرپرستي موقت تعيين کند.
قطار بانک مرکزي به ريل بر مي‌گردد؟
مجلس در سال‌هاي اخير با هدف اصلاح قوانين بانکداري طرح بانک مرکزي را در دستور کار قرار داد که البته بعد از تصويب شدن کليت طرح در سال ۱۴۰۰ اختلاف‌نظرهاي جدي در ميان کارشناسان وجود داشت. نهايتاً بعد از يک سال بررسي جزئيات اين قانون به صحن علني مجلس رسيد و در نهايت در تابستان سال گذشته به تصويب نمايندگان رسيد و در تاريخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ با جرح و تعديل‌هاي شوراي نگهبان و تأييد مجمع تشخيص به صورت کامل تصويب و ابلاغ شد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس سال گذشته در بررسي ميزان استقلال بانک مرکزي از دولت در قانون جديد تحقيقي انجام داد و به اين نتيجه رسيد ميزان شاخص استقلال قانوني بانک مرکزي در طرح بانک مرکزي با عنوان طرح «مسئوليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي» که کليات آن به تصويب صحن علني مجلس رسيده است در مقايسه با قوانين فعلي افزايش نسبي يافته اما افزايش آن به ميزاني است که کماکان وضعيت استقلال قانوني بانک مرکزي در زمره ۲۵ درصد کشورهاي با کمترين درجه استقلال قرار خواهد گرفت.بنابراين هرچند قانون جديد بانک مرکزي، نشانه‌هاي اميدوارکننده‌اي براي اقتصاد ايران به همراه دارد اما به نظر مي‌رسد تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي باقي مانده است.
