اختلاف بر سر «مر قانون» ادامه دارد
کلاف سردرگم اتاق بازرگاني
فاطیماه میرزایی دخت روزنامه نگار: جنجال‌آفريني بر سر انتخابات اتاق بازرگاني که سلامت آن حتي به تأييد قوه قضاييه رسيده است، در حالي ادامه دارد که پروندهٔ اين انتخابات بايد چهار ماه پيش بسته مي‌شد.روز دوشنبه خبري عجيب بر خروجي رسانه‌هاي همسو با دولت و منتقد اتاق بازرگاني رفت اما ساعاتي بعد ابعاد تازه‌اي از […]
فاطیماه میرزایی دخت روزنامه نگار: جنجال‌آفريني بر سر انتخابات اتاق بازرگاني که سلامت آن حتي به تأييد قوه قضاييه رسيده است، در حالي ادامه دارد که پروندهٔ اين انتخابات بايد چهار ماه پيش بسته مي‌شد.روز دوشنبه خبري عجيب بر خروجي رسانه‌هاي همسو با دولت و منتقد اتاق بازرگاني رفت اما ساعاتي بعد ابعاد تازه‌اي از اين ماجرا روشن شد.در ابتدا خبرگزاري ايسنا در خبري از برکناري سلاح‌ورزي از سوي هيات نظارت خبر داد و در خبري رسمي جزييات اين تصميم را اعلام کرد. اين در حالي است که ساعاتي بعد حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق بازرگاني ايران در صفحهٔ شخصي خود اين موضوع را تکذيب و تاکيد کرد که برگزاري نشست منجر به تنظيم صورتجلسه نشده است.
دستگاه قضا، انتخاب رئيس اتاق بازرگاني ايران را غيرقانوني تشخيص نداد
اين تکذيبيه در شرايطي منتشر شد که علي بهادري جهرمي واکنشي آشکار به خبر ايسنا نشان داده و در توييتي خوشحالي خود از برکناري خيالي سلاح‌ورزي را اعلام کرد. وي تنها به نوشتن سه کلمه در توييت خود بسنده کرد. علي بهادري جهرمي در پست خود در شبکهٔ فيلتر شدهٔ ايکس يا همان توييتر سابق نوشت: «ايستادگي بر مُرِّ قانون».علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت پيش از اين هم در اظهاراتي درباره رياست حسين سلاح‌ورزي در جمع دانشجويان دانشگاه بهشتي، گفته بود: تکليف صلاحيت آقاي سلاح‌ورزي کاملاً روشن است و هيئت نظارت که يک نهاد فرا قوه‌اي است به محض تشکيل جلسه رياست ايشان را تعيين تکليف مي‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتي اظهارنظر کرده است و نهاد مربوطه هم در دولت شفافيت اعلام کرده که واجد صلاحيت نيست.
حالا علي شريعتي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پستي ابعاد تازه‌اي از اين ماجرا را روشن کرده و اقدام ديشب برخي رسانه‌ها در اطلاع‌رساني به اين شيوه را کودتاي بخشي از دولت عليه وزير صمت ناميده است. در پست وي آمده است: «مُرِّ قانون را آقاي ميرمحمد صادقي از شريف‌ترين حقوقدانان کشور قبلاً توضيح داده! ايستادگي در برابر مهندسي انتخابات کار مرد قانون هست!»
وي در ادامه تاکيد کرده است: پيگيري‌ها مشخص کرد صورتجلسهٔ برکناري در کار نبوده ولي روشنه حلقهٔ کوچکي در دولت (جريان هميشه پايدار) متشکل از خلجي و بهادري جهرمي و خاندوزي به وزير صمت يک‌دستي زده‌اند تا او را در برابر موج رسانه‌اي قرار دهند. بخش خصوصي اجازه نمي‌دهد جريان سازي به‌جاي قانون حاکم شود.
سلاح ورزي چه گفت؟
حسين سلاح‌ورزي که در چهار ماه گذشته بارها و بارها مجبور شده است نسبت به توضيح شرايط اقدام کرده و دائماً بر اين مساله تاکيد کند که در سمت خود حضور دارد نيز در شبکهٔ ايکس نوشت: «امروز جلسه شورايعالي نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظيم هيچ صورتجلسه و امضا و توافقي بعد خروج تعدادي از اعضا، بي نتيجه خاتمه يافت.
بخش خصوصي ايران همچنان در کنار حاکميت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازي‌هاي نادرست توجهي نکنيد.»
قدير قيافه، عضو شوراي عالي نظارت و نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، نيز در واکنش به خبر برکناري سلاح ورزي، به تجارت‌نيوز گفت: جلسه امروز بدون اين که صورت‌جلسه‌اي انشا و امضا شود به پايان رسيد.وي اين را هم توضيح داد که شوراي نظارت رئيس و دبير دارد و هر گونه نتيجه خاصي که در جلسات حاصل شود حداقل توسط اين افراد رسانه‌اي مي‌شود. اکنون مشخص نيست که برخي رسانه‌ها با استناد به چه مدرکي برکناري رئيس اتاق ايران را مخابره کرده‌اند.
ادعاي رسانه‌هاي همسوي دولت چه بود؟
ايسنا در خبري تاکيد کرد: شامگاه دوشنبه، اول آبان با رأي اکثريت اعضاي شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني، انتخابات ۲۸ خرداد رياست اتاق بازرگاني ايران ابطال و حسين سلاح‌ورزي از رياست برکنار شد. در اين گزارش آمده است: انتخاب سلاح‌ورزي در حالي انجام شد که صلاحيت وي پيش از اين به صورت قطعي از سوي وزارت اطلاعات رد شده بود اما اصرار وي براي باقي ماندن در اين مسئوليت و عدم پذيرش قانون سبب شد که بخش خصوصي در طول ۴ ماه گذشته از داشتن نماينده در بسياري از شوراهاي عالي از جمله پول و اعتبار، بورس و … محروم باشد.اين در حالي است که قوه قضائيه در نامه‌اي غيرقانوني بودن اين انتخابات را رد کرد و در بررسي پرونده سلاح‌ورزي مورد خاصي پيدا نکرد. همچنين مجلس هم در اين باره موضع مخالفي از خود نشان نداده و رئيس دولت هم با چند سؤال صرفاً خواستار رفع ابهامات شد.شورايعالي نظارت متشکل از وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير جهاد کشاورزي، رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران و رئيس سازمان ملي استاندارد ايران است.
چه کساني مي‌خواهند سلاح‌ورزي برکنار شود؟
خبرگزاري تسنيم پيش از اين در سي و يکم شهريورماه از قول وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي منتشر کرد. در اين گزارش خاندوزي در پاسخ به اين پرسش که هم اکنون بخش خصوصي در شوراهاي بالا دستي نماينده‌اي ندارد و رئيس اتاق بازرگاني ايران به جلساتي از جمله شوراي پول و اعتبار و… دعوت نيز نمي‌شود، تصميم نهايي شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني در خصوص انتخابات پرحاشيه خرداد ماه اتاق بازرگاني به کجا رسيد، گفته است: در آخرين جلسه هيئت عالي نظارت براتاق بازرگاني که برگزار شد دقيقاً همين موضوع در دستور کار قرار داشت.وزير اقتصاد گفت: البته در خصوص ابطال انتخابات استاني درخواست‌هايي وجود داشت اما وقت اصلي جلسه به موضوع انتخابات رئيس اتاق بازرگاني ايران اختصاص يافت. خود آقاي سلاح‌ورزي در اين جلسه حضور داشتند.
عضو شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني گفت: به اين ترتيب مستندات نهادهاي نظارتي در اين جلسه مطرح شد و آقاي سلاح ورزي نيز دفاعياتي را از رويه‌هايي که اتفاق افتاده است، مطرح کرده است.وي افزود، به جهت اينکه تصميمي که شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني ايران (با توجه به اختيارات قانوني خود) مي‌گيرد هم راستاي نظر ساير ارکان نظام باشد، وزير صمت به نوعي اعلام تنفس کرد تا در جلسه ديگري به نتيجه نهايي (در خصوص تخلفات رخ داده در انتخابات مذکور) برسيم.
وزير اقتصاد ابراز اميدواري کرد؛ پس از تعيين تکليف موضوع و هماهنگي نهايي با سران قوا خبر قاطعي به اطلاع مردم خواهد رسيد.پنجم تيرماه سال جاري نيز خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران، ايرنا در خبري از استعفاي سلاح‌ورزي خبر داد که با تکذيب وي همراه شد.البته در بيست و پنجم مهرماه، خاندوزي بار ديگر به تسنيم گفت: دعوت نامه‌اي براي اعضا براي رسيدگي به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است و حداکثر تا هفته آينده با برگزاري جلسه شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني به موضوع رسيدگي خواهد شد. وي افزود، آقاي علي آبادي وزير صمت رئيس شوراي نظارت بر اتاق بازرگاني ايران هستند و رسيدگي به موضوع در جلسه پيش رو انجام خواهد شد.
وزير اقتصاد در خاتمه گفت: به عنوان يک عضو شوراي عالي نظارت نظر بنده در اين خصوص همان نظر وزارت اطلاعات است. ايسنا البته در گزارش خود تاکيد دارد انتخاب سلاح‌ورزي در حالي انجام شد که صلاحيت وي پيش از اين به صورت قطعي از سوي وزارت اطلاعات رد شده بود.
در بيست و هشت مهرماه اما اعلام شد در پي شکايت يک نهاد حقوقي، عليه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي ايران و حسين سلاح ورزي منتخب دهمين دوره انتخابات اتاق ايران، مبني بر غيرقانوني بودن انتخاب رئيس اتاق ايران، شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهايي ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقيب صادر کرد و رأي مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کيفري تهران، مجتمع قضايي کارکنان دولت قطعي شد.با توجه به قرار منع پيگرد صادر شده، انتشار مي‌رفت ماجرا براي منتقدان نيز تمام‌شده تلقي شود اما اتفاق ديروز عکس اين ماجرا را ثابت کرد.
پاي خالص‌سازي در ميان است؟
به نظر مي‌رسد برخي مقامات دولتي در اين ميان همچنان دست از تلاش براي برکناري سلاح‌ورزي برنداشته‌اند که البته اين تلاش در نهايت به ضعيف شدن بخش خصوصي و اتاق بازرگاني منجر مي‌شود. هر چه هست خالص‌سازان تلاش دارند با هر ترفندي، حتي مخابرهٔ اخبار مساله دار، سلاح‌ورزي را از روي صندلي رياست اتاق بلند کنند و به مر قانون نيز استناد دارند اين در حالي است که توضيحات ميرمحمدصادقي و قوه قضاييه در اين زمينه گويا بوده است. پيش از اين در مردادماه سال جاري حسين ميرمحمدصادقي رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي سراسر کشور به اين نکته اشاره کرد که بر خلاف هياهويي که برخي در فضاي مجازي ايجاد کرده‌اند هيچ ابهامي بر عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن بر اساس مُر قانون بوده است.
