مهدی سوری کارشناس و مدرس بازار سرمایه
افزایش شفافیت صورت های مالی با الزام ناشران به تجدید ارزیابی دارایی ها
با توجه به تورم تاريخي و شناسايي دارايي‌ها بر اساس بهاي تمام شده تاريخي، در حال حاضر اعداد درج شده در ترازنامه‌ها فاصله با اهميتي با مقادير واقعي دارد و وضعيت مالي شرکت را به درستي نشان نمي‌دهد. اگر به تجربه بين‌المللي نگاهي داشته باشيم مشاهده مي‌کنيم که در اروپا و آمريکا نيز در […]
با توجه به تورم تاريخي و شناسايي دارايي‌ها بر اساس بهاي تمام شده تاريخي، در حال حاضر اعداد درج شده در ترازنامه‌ها فاصله با اهميتي با مقادير واقعي دارد و وضعيت مالي شرکت را به درستي نشان نمي‌دهد.
اگر به تجربه بين‌المللي نگاهي داشته باشيم مشاهده مي‌کنيم که در اروپا و آمريکا نيز در شرايط تورمي رويه‌هايي براي شناسايي دارايي‌ها بر اساس ارزش جاري بجاي بهاي تمام شده تاريخي بکار گرفته شده است و استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۲۹ با صراحت عنوان مي‌کند، در کشورهايي که داراي تورم حاد هستند، شناسايي اقلام صورت‌هاي مالي بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي در نهايت موجب بلااستفاده شدن صورت‌هاي مالي خواهد شد. بنابراين، پيشنهاد مي‌شود که به جاي مبناي بهاي تمام شده تاريخي از ارزش جاري (ارزش روز) استفاده شود.
پيشنهاد استاندارد اين است که ارزش دارايي‌ها يکبار بصورت کارشناسي تعيين شده و سپس هرسال با استفاده از شاخص‌هاي استاندارد و متناسب با تورم رشد داده شود و اينکار تا زماني که اختلاف قابل توجه بين ارزش روز و ارزش دفتري ايجاد نشده و الزام به تجديد کارشناسي بوجود نيامده، ادامه يابد.
سهامداران حق دارند پيش از تصميم براي سرمايه‌گذاري به اطلاعات درست شرکت‌ها دسترسي داشته باشند. بنابراين شرکت‌هايي که سهام خود را به عموم مردم عرضه مي‌کنند بايد اطلاعات مربوط به تصميمات سرمايه‌گذاري سهامداران را بصورت منظم، جامع، دقيق، قابل اتکا و به موقع افشا عمومي کنند و اين يکي از اصول اساسي است که نهادهاي ناظر در کشورهاي مختلف براي تضمين آن شکل مي‌گيرند و در کشور ما، سازمان بورس متولي اين امر است.
براي تأمين اين هدف لازم است تمام شرکت‌ها در کمترين زمان ممکن يکبار تمام طبقات دارايي خود را تجديد ارزيابي کنند و براي اينکه در فواصل زماني کوتاه مجدداً مجبور به تجديد ارزيابي نباشيم، در ادامه لازم است سيستم حسابداري ما از مبناي بهاي تمام شده تاريخي به حسابداري تورمي تغيير کرده و قوانين مالياتي و استانداردهاي حسابداري از جمله استاندارد شماره ۱۱ و تبصره يک ماده ۱۴۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم متناسب با اين مدل حسابداري اصلاح شوند.
