محبوبه بیدکی روزنامه نگار: مهار همزمان تورم و رشد تولید در کشوری با زیرساخت‌های بسیار بیمار اقتصاد، اقدامی دشوار است که به گفته کارشناسان در کشورهایی با شرایط بهتر از ایران نیز سخت تلقی می‌شود، اما با نامگذاری هر سال با یک عنوان و شعار، کلیه نهادها و سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف را مکلف به برنامه ریزی و اعلام سیاست‌های خود می‌کند تا در این راستا بتوان اهداف پیش بینی شده در این راستا از سوی مقام معظم رهبری را محقق کرد. مقام معظم رهبری نیز با اعلام شعار «مهار تورم – رشد تولید» در آغاز سال جاری بسترساز اقدامات هماهنگ سازمان‌ها و … شدند و موظف شدند به ویژه «مهار تورم» در سال جاری را سرفصل فعالیت خود قرار دهند. اما سئوال بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در آغاز سال جاری این بود که؛ آیا با توجه به شرایط تحریمی و زیرساخت‌های متزلزل این رویکرد امکان پذیر خواهد بود؟ برخی از کارشناسان معتقدند که مهار تورم از آغاز سال جاری تا کنون با اقدامات بانک مرکزی و در تعامل با دیگر بخش‌های دولتی و اتخاذ سیاست‌های داخلی و خارجی تا حد زیادی به این امر جامه عمل پوشانده شده است و نرخ ماهانه تورم در مقایسه با سال گذشته کاهشی شده است. اما رخدادهای اخیر و تنش‌های به وجود آمده در منطقه باعث شده تا بازهم ایران و وضعیت اقتصاد و نرخ تورم کشور در آستانه تحول قرار گیرد و تغییرات امیدوارکننده صورت گرفته دستخوش تغییر شود. کارشناسان معقدند چنانچه مدیریت صحیح بانک مرکزی با تحولات مثبتی ادامه یابد می‌توان به روند کاهشی شدن نرخ تورم و ثبات اقتصادی در کشور امیدوار بود.
حرکت دولت در مهار تورم با توان حداکثری
کامران ندری کارشناس اقتصادی مهار تورم و رشد تولید را از شاخص‌های مهم رشد و ثبات اقتصادی ذکر و بیان کرد: شعار سال 1402 مبتنی بر «مهار تورم و رشد تولید» به پیش نیازهایی در جامعه احتیاج داشت که البته دولت با حداکثر ظرفیت توان خود در این مسیر حرکت کرد و توانست تا حد زیادی با استفاده از دیپلماسی و اقتصادی مشکلات ناشی از این امر و تورم فزاینده را کنترل کند. اما مهار تورم قطعاً با توجه به زیرساخت‌های بیمار اقتصاد کشور درطول سالیان متمادی که ناشی از مشکلاتی چون تحریم‌ها و… نیز بوده است، طی چند ماه و چند سال به طور کامل بهبود نمی‌یابد و نیاز به درمان آن به شکل تدریجی دارد تا به شکل مسکن و موقت حل نشود چرا که درغیراینصورت باز هم جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی دچار تبعات منفی آن خواهد شد.
او افزود: هر چند از اوایل سال جاری تا کنون به ویژه چند ماه اخیر، دولت به ویژه بانک مرکزی با نهایت تلاش در صدد مهار رشد نقدینگی و کنترل بازار ارز را داشته است که البته تا کنون نیز در آن موفق بوده است و توانسته است از افزایش نرخ ماهانه تورم نسبت به سال گذشته جلوگیری کند، اما وقوع درگیری‌های اخیر در منطقه و فی مابین اسرائیل و غزه، مجدداً شاهد تغییراتی در بازار ارز و همچنین آغازی دوباره برای افزایش نرخ تورم بودیم که البته تا حدی با تزریق مجدد ارز به بازار توانستیم از افزایش انفجاری ارز ناشی از مشکلات موجود در منطقه جلوگیری کنیم.
نشانه‌های خوشایند کاهش تورم در چند ماه اخیر
این کارشناس اضافه کرد: مسائل سیاسی همواره در اکثر نقاط جهان بر مسائل اقتصادی تاثیرگذار بوده است و در این بین، ایران بیش از سایر کشورها از این مسئله تأثیرپذیر بوده است، از این رو بعد از تنش‌های به وقوع پیوسته در منطقه روند رو به بهبود نسبی وضعیت اقتصادی دچار نوسان شد، و معاملات پیش بینی شده حاصل از آزادسازی اموال بلوکه شده و … تغییر یافت و تلاش‌های مطلوب کشور را در برخی از حوزه‌ها دچار تلاطم کرد. و از آنجایی که به درستی تحولات سیاسی قابل پیش بینی نیست، اتفاقات رخ داده تا کنون نیز ایران را از این تحولات در حوزه اقتصادی بی نصیب نگذاشت.
او ادامه داد: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته چنانچه نوسانات بازار دلار و فشار تحریم بر روال قبلی ادامه می‌یافت، نرخ تورم تا کنون باید به بیش از 60 درصد افزایش می‌یافت، اما با اتخاذ سیاست‌های تاثیرگذار در عرصه بین المللی و داخلی توانستیم این نرخ را در حال حاضر به 35 تا 40 درصد کاهش دهیم، هر چند قطعاً آنچه که می‌تواند نرخ تورم را تا پایان سال کنترل و ثابت نگه دارد، اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری است، و امیدواریم که تلاش‌های صورت گرفته آثار خود را تا پایان سال جاری برجای بگذارد، اما تحولات منطقه پیش بینی بیشتر در حوزه اقتصادی و آینده نگری در حوزه اقتصادی و کاهش نرخ تورم را دشوار ساخته است.
نقش تنش‌های اخیر منطقه درماندگاری کاهشی شدن نرخ تورم
ندری معتقد است: هر چند کاهشی شدن نرخ تورم تا همین میزان قعلی نیز قطعاً بسیار مطلوبتر از این است که هیچ اقدامی صورت نمی‌گرفت و قطعاً تورم حتی 40 درصدی بسیار مطلوبتر از تورم 60 تا 70 درصدی است، اما چنانچه این روند به دلیل حمله اسرائیل به غزه و احتمال توسعه حضور دیگر کشورها در این جنگ، تغییر یابد باز هم جامعه دچار نوسانات منفی بازار و مشکلات اقتصادی خواهد شد.
او یکی از تبعات افزایش نرخ تورم مزمن را کاهش سرمایه گذاری ذکر و خاطرنشان کرد: نوسانات تورم به هر دلیلی برای هیچ کشوری مناسب نیست و حتی می‌توان گفت چنانچه بازار برای فعالان اقتصادی به سمت منفی شدن «قابل پیش بینی» باشد، بسیار بهتر است بازار غیرقابل پیش بینی به سمت مثبت یا منفی شدن است، چرا که در این صورت فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه ریزی مطلوبی داشته باشند و در نهایت احتمال فرار سرمایه‌ها و یا متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی بسیار فراوان است.
تعامل غیرقابل انکار دیپلماسی اقتصادی و سیاسی در کنترل تورم
به گفته این کارشناس سیاست خارجی بسیار بر مهار تورم تاثیرگذار است و ایران تا کنون با اتخاذ سیاست‌های خوب با وجود تنش‌ها در منطقه، مدیریت مطلوبی را در عرصه اقتصادی و سیاسی اِعمال کرده است. ندری اضافه کرد: بانک مرکزی حتی طی ده روز اخیر همزمان با وقوع تنش‌های منطقه، با استفاده از منابع ارزی جدید، اقدام به تزریق ارز به بازار کرده است و توانسته است قیمت ارز را با نوسانات جزئی مدیریت کند. قطعاً مهار قیمت ارز و کنترل تورم در ارتباط تنگاتنگی با یکدگیر هستند و این امر نیز به رشد تولید کمک می‌کند، اما رفع همه مشکلات اقتصادی با اقدامات صورت گرفته در چند ماه اخیر ممکن نیست و برای اینکه نتایج مطلوب این امر را بر سفره‌های مردم شاهد باشیم، نیاز به زمان بیشتری داریم، اما قطعاً هر آنچه که تا کنون به ویژه در ماه‌های اخیر رخ داده است، بسیار خوشایندتر از نبود و فقدان آن می‌باشد. در حقیقت باید گفت درمان همزمان تورم و رشد تولید کاری دشوار است که برای کشورهای دیگر در شرایط عادی‌تر از کشور ما نیز سخت است.
راهکار مهار تورم و بهبود تولید
او در باره راهکارهای موجود برای مهار تورم و بهبود تولید گفت: هر چند حاکمیت در شرایط فعلی با توجه به زیرساخت‌های بیمار سالیان گذشته تمام تلاش خود را برای بهبود انجام داده است، اما اقتصاد بیمار نیز همچون درمان دیگر بیماری‌های عمیق، نیاز به درمان تدریجی و اصلاحاتی دارد تا با فراهم شدن اسباب داخلی و خارجی تاثیرات آن در کشور را شاهد باشیم، در حقیقت باید گفت آنچه که بانک مرکزی تاکنون انجام داده است تا حد زیادی در مهار رشد نقدینگی و تحقق درآمدهای نفتی و افزایش منابع ارزی مؤثر بوده است، اما چنانچه تغییری جدی در تحولات منطقه و مداخلات دیگر کشورها در جنگ اسرائیل و غزه رخ دهد، مطمئناً ایران نیز از آن‌ها مصون نخواهد ماند و قطعاً درآمدهای پیش بینی شده نفتی ایران دچار خلل خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید؛ نامگذاری هر سال تحت یک عنوان فرصتی برای مطالبه گری مردم از دولت‌هاست و نامگذاری سال مهار تورم و رشد تولید در حقیقت فرآیندی است که کورسوی امیدی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان روشن کرد تا شاید در سال 1402 تغییری واضح را در وضعیت اقتصاد کشور شاهد باشند و کاهش گرانی‌ها را هر چند نامحسوس در کشور شاهد باشند، هر چند تغییرات ملموس برای مردم در اقتصاد بیماری که طی سال‌های گذشته شکل گرفته، قدری دشوار و دور از اذهان است، اما تاکید رهبر معظم انقلاب بر مهار تورم در سال جاری در روزهای آغازین سال به گفته کارشناسان تا حد زیادی با بهره گیری از سیاست‌های دولت در عرصه بین المللی به بار نشست و افزایش بی محابای تورم کنترل شد. در حقیقت مقام معظم رهبری در آغاز سال جاری تاکید کردند که گرانی‌ها بیش از این بر دوش مردم سنگینی نکند تا بتوان سایه التهابات اقتصادی را از جامعه کم کرد، هر چند اقدمات واضح و روشنی در این زمینه انجام شده است اما، بدیهی است حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم و بهبود تولید در گرو اِعمال برنامه‌ریزی‌های جدید در سیاست‌های داخلی و خارجی و همچنین تغییر در برخی زیرساخت‌هاست که ثبات آن نیاز به زمان بیشتری دارد.
