صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: امرور شعارهای سال از سال 1480 تا کنون به این شکل بوده است؛ اقتدار ملی و اشتغال آفرینی (1380)، همت مضاعف، کار مضاعف (1389)، جهاد اقتصادی (1390)، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391)، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (1392)، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی (1393)، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی اقدام و اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید (1398)، جهش تولید (1399)، تولید، پشتیبانیها، مانع زدایی ها (1400)، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین (1401) و شعار امسال مهار تورم، رشد تولید، که با نگاهی گذرا متوجه میشویم که حمایت از تولید و انجام اقدامات ملی و رشد و توسعه اقتصادی در تمام آنها محور و موضوع اصلی را تشکیل میدهد. اما آیا آنچه که مدنظر همگان بوده طی حدود این 20 سال محقق شده است؟ آیا تمام ظرفیتهای موجود در بدنه اقتصاد کشور همین است که میبینیم؟
کاهش گرانیها مطالبه اصلی مردم از شعار سال
به گزارش «نقش اقتصاد»، قطعاً آنچه که برای مردم ملموستر است، بهبود وضعیت اقتصادی، و کاهش گرانیها و … است. اما آنچه که به خصوص طی سالهای اخیر مردم را آزرده است، گرانیها و تورم افسارگسیختگی است که به ویژه طی سالیان گذشته مردم را واداشت تا برای حفظ ارزش پول ملی خود، به سمت بازارارز، طلا، خودرو و … بروند و این کالاها از کالاهای مورد نیاز تبدیل به کالای سرمایهای شوند که این نیز خود دلیلی برای تشدید بحران در اقتصاد کشور تلقی میشود. اما تاکید مقام معظم رهبری در سال جاری با تعیین شعار کاهش نرخ تورم و رشد تولید باعث شد تا دولت با تمام توان خود به عرصه بیاید تا با وجود تمام ِ تحریمها و مشکلات مبتلا به آن، روند فزاینده تورم را مهار کند. اتخاذ سیاستهای سیاسی – اقتصادی دولت و توسعه روابط ایران با کشورهای دیگر به ویژه کشورها منطقه و بهبود روابط با آنها که طی سالهای گذشته دچار خدشه شده بود، نیز در راستای ترسیم چشم انداز روشنتری برای بهبود وضعیت اقتصادی، رشد اقتصادی و بهبود تولید و در نهایت مهار تورم صورت گرفت، رویکردی که به گفته اکثر کارشناسان سرانجام توانست مهار تورم را بکشد و پیش بینی افزایش نرخ تورم به حدودد 60 درصد در نیمه سال جاری را بشکند و در بازه حدود 30 تا 35 درصد تا کنون کنترل کند.
جداشدن از اقتصاد تک محصولی و بزرگ شدن سفره مردم
اما به درستی آنچه که با استناد به آمار و شواهد ملموس در کشور، بیانگر کاهشی شدن نرخ تورم در کشور است، چه عاملی است و چگونه رخ داد؟ قطعاً ارتباط تنگاتنگ عوامل تاثیرگذار اقتصادی در کشور با نقش شاخصها و عوامل اقتصادی و تلاش همه جانبه دولت رئیسی در این عرصه را نمیتوان منکر شد، اما مشاهده تاثیرات این اقدامات بر سر سفره مردم با اندکی فاصله قابل رویت خواهد بود، چرا که درمان اقتصاد در حال احتضار گذشته با اقدامات صورت گرفته طی شش ماهه نخست سال جاری را نمیتوان به صورت مستقیم بر سر سفرههای مردم آورد. اما قطعاً آنچه که خواست مردم است، بزرگ شدن سفره مردم و یا حداقل توقف کوچک شدن آن است، بدیهی است تکیه اقتصاد کشور بر نفت و درآمدهای نفتی که دستاوردهای سالهای بسیار طولانی در گذشته ایران است، فرآیندی مطلوب تلقی نمیشود، اما فاصله گرفتن از این امر نیز نیاز به تحولی جدی در زیرساختهای کشور و همچنین فرهنگسازی تغییر در نحوه کسب درآمدهای دولتی مانند اتخاذ سیاستهای جدید مالیاتی در حد و اندازه استانداردهای جهانی است که تا حدی زیادی نیز محقق شده است. هر چند عدم پرداخت مالیات به دلیل بی توجهی دولت به این بخش از درآمدهای منطقی در سطح بین الملل در ایران، باعث سنگین بودن هضم آن برای مردم در سطوح متخلف و همچنین دشوار برای دولت جهت گشودن گره سخت درآمد کشور به نفت بوده است.
سهم بخش خصوصی در رشد تولید
رشد تولید یکی دیگر از بخشهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در شعار سال 1402 است که البته بعد از مهار تورم و قابل پیش بینی شدن وضعیت اقتصادی امکان تحقق آن وجود دارد، چرا که رشد تولید نیازمند اعتماد سرمایه گذاران در فضایی قابل پیش بینی است تا سرمایههای خود را به دور از واهمه از کاهش ارزش پول ملی در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کنند و این مهم زمانی رخ میدهد که دولت در بخشهای مختلفی به ثبات برسد و این آگاهی در دولت نیز به وقوع بپیوندد که مردم تحت عنوان بخش خصوصی سهم موثری در رشد اقتصادی دارند و در حقیقت سرمایه گذاران را وارثان حقیقی رشد و ثبات اقتصادی بدانند.
پارامترهای تاثیرگذار در رشد تولید
در این میان همت و عزم راسخ مسئولان و رصد بازار به منظور شناسایی مفسدان اقتصادی و اخلالگران در بازار و همچنین اعتماد به جوانان و پژوهشگران داخلی از پارامترهای مهمی تلقی میشوند که میتوان به منظور عملیاتی ساختن رشد تولید و مهار تورم به آن تکیه کرد. در حقیقت آنچه که طی سالیان جنگ و … برای مردم و مسئولان محقق شده است، استفاده از ظرفیتهای داخلی و بازی نخوردن با وعدههای دولتهای بیگانه است که در آن صورت حتی منجر به هدایت سرمایه گذاران خارجی و ایرانی داخل و خارج از کشور میشود. در این میان قطعاً فرهنگسازی جهت استفاده از کالای داخلی و رفع نقاط ضعف آن در بخشهای مختلف میتواند چشم انداز عملی شدن شعار سال را روشن سازد.
از سوی دیگر جدی گرفتن «حق مطالبه گری» در عرصههای مختلف تولید و رفع موانع و تسهیلگری میتواند زمینه را برای استفاده از ظرفیتهای داخلی برای فعالان اقتصادی در فضایی سالم فراهم کرد قطعاً با درنظرگرفتن تمام جوانب امر میتوان نسخه درمان بسیاری از بیماریهای مزمن اقتصاد کشور نظیر بیکاری، ممانعت از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، وابستگی به اقتصاد تک محصولی و.. را در کشور تعمیم داد و در این راستا به طور جدی با سوداگران و اختلاسگران نیز به منظور ایجاد فضای قابل اطمینان برای فعالان اقتصادی مبارزه کرد تا شعار فقط در مرحله شعار نماند و جامعه عمل بپوشد.