منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن بررسی کرد:
زنگ خطر رکود تورمی در بازار مسکن
مینا علیزاده روزنامه نگار: مرکز آمار ايران به‌تازگي گزارشي منتشر کرده که نشان‌دهنده تحولات بازار مسکن شهر تهران طي شهريورماه امسال است. اگرچه اين آمار حاکي از کاهش قيمت مسکن طي ماه‌هاي اخير است اما گزارش تورم مرکز آمار نشان مي‌دهد بخش مسکن در مهرماه درگير تورم ۴٫۳ درصدي بوده است. منصور غيبي، تحليلگر بازار […]
مینا علیزاده روزنامه نگار: مرکز آمار ايران به‌تازگي گزارشي منتشر کرده که نشان‌دهنده تحولات بازار مسکن شهر تهران طي شهريورماه امسال است. اگرچه اين آمار حاکي از کاهش قيمت مسکن طي ماه‌هاي اخير است اما گزارش تورم مرکز آمار نشان مي‌دهد بخش مسکن در مهرماه درگير تورم ۴٫۳ درصدي بوده است. منصور غيبي، تحليلگر بازار مسکن معتقد است اين بازار دچار رکود تورمي شده است.
مرکز آمار ايران هفته گذشته پس از سکوتي ۱۰ ماهه آمار تحولات بازار مسکن تهران را منتشر کرد. بر اين اساس قيمت مسکن از ابتداي امسال روندي نسبتاً کاهشي را پشت سر گذاشته است.
همچنين آمارها نشان مي‌دهد متوسط قيمت مسکن شهر تهران در شهريورماه امسال به حدود متري ۷۷ ميليون تومان رسيده است. اين در حالي‌ست که متوسط قيمت مسکن در دي‌ماه سال گذشته، حدوداً متري ۵۵ ميليون تومان برآورد شده بود. بنابراين مي‌توان گفت هر چند رکود معاملات باعث کاهش نسبي قيمت در سال ۱۴۰۲ شده است، اما نمودار مسکن نسبت به سال گذشته همچنان صعودي است.
افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت مسکن از آذر ۱۴۰۱
منصور غيبي، پژوهشگر حوزه مسکن در اين زمينه به تجارت‌نيوز گفت: «آنچه اکنون مي‌توان به استناد گزارش مرکز آمار ايران در حوزه مسکن به آن اشاره کرد، مسئله افزايش قيمت از آذر ۱۴۰۱ تا شهريور ۱۴۰۲ است. اين گزارش نشان مي‌دهد مسکن از آذرماه ۱۴۰۱ در افزايش قيمتي متوسط و نزديک به ۱۰۰ درصد قرار داشته است.»
او ادامه داد: «به‌طور جزئي‌تر، برخي مناطق بيشتر از ۱۰۰ درصد و برخي ديگر افزايش قيمتي زير ۶۰ درصد را تجربه کرده‌اند. اين وضعيت نشان‌دهنده اين موضوع است که هنوز تورم در جامعه اقتصادي تأثير بالايي در افزايش قيمت خدمات و کالا از جمله آپارتمان دارد.»
تأثير سياست‌هاي دولت بر بازار مسکن
غيبي همچنين در مورد تأثير برخي سياست‌هاي دولت از جمله حرف‌درماني توضيح داد: «مواردي که گفته شد حاکي از آن است که رفتارهايي مانند حرف‌درماني و ارائه گزارش‌هاي بدون مطالعه در ارائه قيمت‌هاي کاهشي در حوزه مسکن از سوي مسئولان پاسخگو نبوده است. برخي وزيران اذعان به ۳۰ درصد کاهش قيمت داشته‌اند، اما داده‌هاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد اين کاهش کمتر از ۱۰ درصد بوده است.»او ادامه داد: «کساني که خود را آماده مي‌کردند با قيمت متعادل‌شده رواني در جامعه وارد بازار شوند و خريد و فروش انجام دهند احتمال مي‌رود با گزارش دوباره دست نگه دارند و يک گيجي مطلق بازار را فرا مي‌گيرد و اقدام به عمل چه از سمت خريدار و چه از سمت فروشنده باز هم به محاق مي‌رود.»غيبي همچنين توضيح داد: «اين موضوع نشان از يک نوع بيماري در حوزه مسکن دارد و مسير عادي فرآيند و معاملات را التهاباتي را به‌صورت عمدي وارد بازار مي‌کند. اين نوع اقدامات خريد و فروش را تحت تأثير قرار مي‌دهد. شاخص‌ها و متغيرهاي مؤثر در افزايش يا کاهش قيمت، بازي‌هاي رواني و سياسي و آمارهاي نامعتبر دست به دست هم داده‌اند تا اين رکود بازار حاکم باشد و احتمالاً در آينده نيز شاهد رکود تورمي در اقتصاد مسکن خواهيم بود.»اين پژوهشگر حوزه مسکن تاکيد کرد: «اکنون فصل خوبي براي خريد متقاضيان واقعي و مصرفي است و متقاضيان بايد قبل از اينکه ساير التهابات تأثير خود را در بازار بگذارد اقدام کنند.» بنابراين مي‌توان گفت برخلاف چيزي که دولت تصور آن را داشته، رکود چاره مناسبي براي حل مشکلات بازار مسکن نيست و ضربه‌اي که اين وضعيت به بدنه اين بخش از اقتصاد وارد مي‌کند بسيار بيشتر از صعود قيمت‌هاست.دولت بايد به دنبال راهي باشد که تحت مطالعه و برنامه‌ريزي تخصصي قرار گرفته و بتواند زيرساخت‌هاي مربوط به اين بخش را بهبود ببخشد.
