زهره آقاجانی روزنامه‌نگار: رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گفت: بند مرتبط با بیمه مهندسان در شورای نگهبان تأیید شد که پس از تأییدیه نهایی این قانون، بیمه مهندسان در قالب برنامه هفتم بدون هیچ‌گونه مشکلی ابلاغ خواهد شد.
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با یادآوری اینکه بیمه مهندسان نظام‌مهندسی پس از سه دهه، سال گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید، گفت: بیمه مهندسان در سال‌های اخیر یکی از مطالبات قدیمی جامعه مهندسی کشور بود و این موضوع به دلیل اهمیت آن برای جامعه مهندسی به‌موازات موضوع اصلاح قانون نظام‌مهندسی باهمت رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس در سال گذشته (چهارشنبه، یکم آذرماه) تصویب و در قالب برنامه توسعه هفتم ابلاغ و اجرایی می‌شود و باتوجه‌به تصویب بودجه برای اجرای بیمه مهندسان، برای اجرای این قانون هیچ مانع اجرایی وجود ندارد.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان درباره تأخیر در ابلاغ این قانون، افزود: بند مرتبط با بیمه مهندسان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ اما به دلیل اینکه با چند موضوع دیگر از مفاد برنامه هفتم مورد ابهام، شورای محترم نگهبان بوده که به مجلس مجدد بازگشت و پس از رفع اشکالات آن موضوعات، دوباره به شورای نگهبان ارسال شد؛ پس از تأیید شورای نگهبان قانون بیمه مهندسان در قالب برنامه هفتم ابلاغ خواهد شد.
همچنین وی در خصوص تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام‌مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام‌مهندسی از سال‌های گذشته تا اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی تبعات اجتماعی و حرفه‌ای را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه با چالشی مواجه نیستیم و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ ولی برای به‌روزآوری آن، قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام‌مهندسی از 18 سال گذشته تاکنون تغییر نکرده بود را با درخواست ما در حال اصلاح و بازنگری در مراجع مربوطه قرار دارد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق‌الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (1401) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
وی جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان را بی‌نتیجه خواند و افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (1401) برگزاری شد؛ اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون راهکار عملی همچنان باقی است.
به گفته شکیب، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مبنای تعیین نرخ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان را بر اساس «نفرساعت» پیشنهاد داده شده که هم‌اکنون این طرح در شورای مبانی قیمت‌گذاری در دست بررسی است و نیازمند برگزاری جلساتی است که انتظار می‌رود با تأیید این طرح بسیاری از چالش‌های صنف مهندسی رفع خواهد شد.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (1403) را اعلام کرد و افزود: وزیر راه و شهرسازی میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان را 27 درصد اعلام کرد؛ اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به‌اندازه افزایش 40 درصدی سازمان نظام‌پزشکی یا برابر با افزایش 35 درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش 100 درصدی شامل حال مهندسان شود.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه زمان طولانی‌شدن فرایند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مرتبط می‌کنند، خاطرنشان کرد: فرایند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرایند کنترل طرح سپری و سپس به فرایند تعیین ناظر ارجاع می‌شود؛ بنابراین در این زمینه سازمان نظام‌مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش‌ماهه اما قطعاً امکان کاهش فرایند ممکن است؛ البته سازمان نظام‌مهندسی در این زمینه پیش‌گام است.
