محمدحسین حسینی روزنامه نگار: آمارها نشان می‌دهند تنها 2.2 درصد اوراق مالی دولتی عرضه‌شده در سال 1403 به فروش رفته‌اند. اتفاقی که به نظر می‌رسد گواهی سپرده 30 درصدی، متهم ردیف اول آن باشد.
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با کسری بودجه مواجه بوده و این ناترازی در بودجه همچنان نیز ادامه دارد. یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق مالی دولتی است. به گفته کارشناسان، فروش این اوراق در مقایسه با اقدامات جایگزین دولت‌ها، از جمله چاپ پول، تأثیر کمتری بر رشد نرخ تورم دارند. با وجود این، آمار و ارقام مربوط به اوراق مالی دولتی نشان می‌دهند دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر چندان در فروش این اوراق موفق نبوده‌اند.
ششمین حراج اوراق مالی دولتی در تاریخ 16 خردادماه برگزار شد و ارزش اوراق عرضه‌شده در این حراج در مجموع به 30 هزار و 344 میلیارد تومان رسید. با این حال هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی این اوراق را خریداری نکردند. وضعیت فروش اوراق دولتی در حراج‌های قبلی نیز بهتر از این نبوده و این اوراق در دوره‌های قبلی نیز به صورت قطره‌چکانی به فروش رسیده‌اند؛ مشکلی که به نظر می‌رسد متهم ردیف اول آن اوراق گواهی سپرده 30 درصدی بانک مرکزی باشد.
پس از صدور مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد از سوی بانک مرکزی در بهمن سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره عواقب منفی این سیاست، از جمله دشوارتر شدن تأمین مالی برای دولت و تولیدکنندگان، هشدار دادند. با وجود این، نه تنها انتشار این اوراق که قرار بود موقت باشد متوقف نشد، بلکه بانک مرکزی این رویه را تمدید کرد.
به نظر می‌رسد دلیل کم‌توجهی به اوراق مالی دولتی در بازار سرمایه، سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص است. چراکه این اوراق با نرخ سود 30 درصدی که ارائه می‌دهند جذابیت اوراق دولتی را که نرخ سود کمتری دارند از بین برده‌اند.
پیش از این، اوراق مالی دولتی در طول 6 حراج نخست سال 1402 با نرخ بازده حداکثر 25.7 درصد به فروش رفته بود اما در طول 6 حراجی که سال 1403 برگزار شده است، سقف نرخ بازدهی تا 28.9 درصد نیز رسیده؛ اما با وجود این افزایش در نرخ بازدهی، فروش اوراق مالی دولتی دچار کاهش چشمگیری شده است.
بی‌مهری به اوراق مالی دولتی
از ابتدای سال 1403 تاکنون، 6 حراج اوراق مالی اسلامی دولتی از سوی بانک مرکزی برگزار شده است. مجموع ارزش اوراق عرضه‌شده در این 6 حراج به 200 هزار و 423 میلیارد تومان رسید اما تنها چهار هزار و 460 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفت. در واقع، در 6 حراج نخست سال 1403 تنها 2.2 درصد از اوراق مالی دولتی فروخته شدند.
در سال 1402 اما در مجموع تعداد 32 حراج برای انتشار اوراق مالی دولتی برگزار شد که 6 حراج ابتدایی آن از تاریخ 14 مردادماه تا 15 شهریورماه اجرا شد. در 6 حراج نخست سال 1402 اوراق مالی دولتی با مجموع ارزش 122 هزار و 664 میلیارد تومان عرضه شدند و 24 هزار و 308 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسیدند. به بیان دیگر در 6 حراج ابتدایی سال 1402 معادل 19.8 درصد از اوراق عرضه‌شده فروخته شدند که این رقم به طرز قابل توجهی بیش از سال جاری بوده است.
پافشاری بر سیاستی اشتباه
حالا که به نظر می‌رسد دولت در فروش اوراق خود به مشکل خورده، این نگرانی وجود دارد که کسری بودجه با روش‌های تورم‌زا جبران شود. اگر دولت برای تأمین کسری بودجه خود دست به چاپ پول بزند، عواقب تورمی ناگواری گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد.
این در حالی است که در طرف دیگر ماجرا، انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی، سبب شده برخی بانک‌ها نیز با تخطی از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، تا 30 درصد به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند. اما روی دیگر افزایش نرخ سود سپرده، افزایش نرخ سود تسهیلات است که هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی و بخش خصوصی را بالا می‌برد.
در این شرایط، مشخص نیست بانک مرکزی تا کِی چشم خود را بر هرج و مرج ایجادشده توسط اوراق گواهی سپرده می‌بندد و انتشار این اوراق تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند.
