سید حامد سید قربانی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: بمباران هیروشیما و ناکازاکی احتمالاً اولین خاطره‌ای است که هر کس در مورد حمله آمریکا به ژاپن به یاد می‌آورد؛ حال آنکه اولین حمله آمریکا به ژاپن در سال 1853 و با هدف گشودن مرزهای ژاپن برای تجارت آزاد انجام شده است. ژاپنی‌ها در آن سال‌ها سیاست ساکوکو به معنی درهای بسته را در کشورشان اجرا می‌کردند تا آنجا که ورود افراد خارجی و یا خروج ژاپنی‌ها از کشور می‌توانست مجازات مرگ را نصیب آن‌ها کند.
ساکوکو اگرچه با هدف حمایت از اقتصاد داخلی و جلوگیری از گسترش مسیحیت در ژاپن اجرا شد؛ اما در ادامه، عقب‌ماندگی ژاپن در پیشرفت اقتصادی و بازماندن از صنعتی شدن را برای کشور و مردمش به ارمغان آورد. در واقع، حمله آمریکا به ژاپن اگرچه کاملاً خودخواهانه و برای تأمین منافع آمریکا بود اما گشوده شدن مرزهای ژاپن، در آینده به نفع اقتصاد این کشور تمام شد. مشابه این ماجرا را در حمله بریتانیا به چین که به جنگ اول تریاک نیز شهرت یافت، شاهد بودیم.
در دوران معاصر اما پیشرفت علم اقتصاد نشان داد که تجارت آزاد، همواره موجب افزایش سطح رفاه مردم خواهد شد؛ هر چند باید توجه داشت که روی دیگر سکه تجارت آزاد، تأثیر آن بر تولید داخلی کشورها و میزان اشتغال است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که نماد اقتصاد و تجارت آزاد در دنیا یعنی آمریکا که پیش‌تر با شعار تجارت آزاد به ژاپن حمله کرده بود، سال گذشته مجبور شد برای حمایت از صنعت خودروی برقی خود، تعرفه بیش از 100 درصدی را برای واردات خودروهای چینی اعمال کند.
تجارت آزاد اگرچه مکمل اقتصاد آزاد است و باعث می‌شود، کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد اما آزاد کردن ناگهانی تجارت نیز برای کشوری که هنوز تولیدات قابل رقابتی با کالاهای جهانی ندارد، می‌تواند به تولید و اشتغال آن کشور صدمه بزند. از طرفی بستن دروازه‌های تجارت و ایجاد تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی با هدف کمک به تولیدات داخلی نیز اگر دائمی باشد، تولیدکنندگان کشور را از رقابت در کلاس جهانی محروم می‌کند و خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری را به کام مرگ می‌کشاند؛ بنابراین سیاست درستی که می‌تواند در حکمرانی تجارت کشور ما با دنیا پیگیری شود، کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی شده تعرفه کالاهای وارداتی و یا برقراری تجارت آزاد دو یا چندجانبه با کشورهایی است که سطح پیچیدگی اقتصادی و حجم تولید پایین‌تری نسبت به اقتصاد ما داشته باشند تا تولید و اشتغال کشور از این محل آسیب نبیند.با این نگاه به بررسی «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» می‌پردازیم که به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.
لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از جمله توافقنامه‌های چندجانبه به شمار می‌رود که در مقدمه لایحه به مواردی ازجمله تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و افزایش همکاری‌های سنتی و همگرایی در نظام تجارت دو و چندجانبه اشاره شده است.
سال 1385 بود که روسیه، قزاقستان و بلاروس با هدف حذف تعرفه‌های گمرکی و ایجاد یک بازار گسترده میان این کشورها، درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی میان خود به توافق رسیدند. 5 سال بعد و در سال 1390، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک در خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک صورت پذیرفت و در نهایت، توافقات مذکور به امضای رؤسای جمهوری سه کشور رسید و بدین ترتیب، اتحادیه گمرکی میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد.
در ادامه دو کشور ارمنستان و قرقیزستان نیز درخواست خود را برای عضویت در این اتحادیه اعلام کردند. پس از آن با پیوستن این دو کشور به اتحادیه موافقت شد و ارمنستان در 12 دی ماه 1393 و قرقیزستان نیز در سال بعد و در 15 مرداد 1394 به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمدند.اولین قدم مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس توافقنامه‌ای برای اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال 1396 در ایروان برداشته شد و یک سال بعد توافقنامه‌ای 3 ساله به صورت موقت بین طرفین امضا شد. بر این اساس طرفین موظف شدند برای چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌ای برای شریک تجاری خود در نظر بگیرند. تخفیفات تعرفه‌ای ایران حدود 380 قلم از کالاهای تولیدی در اتحادیه اوراسیا را شامل شد و در آن سوی میز، اتحادیه اوراسیا نیز برای 502 قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.
قرار بود در پایان سه سال همکاری مشترک، طرفین تصمیم خود را برای ادامه یا لغو این موافقتنامه اعلام کنند؛ با فرارسیدن زمان پایان توافق و با توجه به تمایل تهران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ادامه همکاری، دولت سیزدهم برای تمدید این موافقتنامه، «لایحه سند الحاقی تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را به مجلس فرستاد و پس از تصویب در مجلس، قانون نهایی را در اول خردادماه 1402، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
با توجه به ارزیابی و رضایت طرفین از نتیجه این توافقات و از آنجا که قوانین پیشین، ماهیت موقتی و تمدیدی داشت، ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز دوشنبه چهارم دی‌ماه 1402 در سن‌پترزبورگ گرد هم آمدند و موافقتنامه نهایی تجارت آزاد را امضا کردند. در این چارچوب مقرر شد این موافقتنامه پس از امضا به تصویب در مجالس هر 6 کشور نیز برسد تا به قانون تبدیل و عملیاتی شود.با شهادت سید ابراهیم رئیسی و انتخاب رئیس جمهور جدید، اعضای دولت سیزدهم با هدف دائمی کردن این موافقتنامه قبل از استقرار دولت جدید، «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را 6 ماه بعد از توافق سن‌پترزبورگ، در تاریخ 1403/04/13 برای انجام تشریفات قانونی و تصویب، به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. حال باید دید که تأثیر توافق‌های پیشین بر اقتصاد ایران چه بوده است و در صورت تصویب این توافقنامه نهایی در مجلس، اقتصاد ایران از آن منتفع خواهد شد یا خیر؟
سهم نیم درصدی ایران از 420 میلیارد دلار واردات اوراسیا
بررسی روند تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه نشان می‌دهد که از زمان برقراری اولین توافق در سال 1397، رشد صادرات ما به این کشورها بیش از رشد واردات از این کشورها بوده که به معنای برد ایران در این معامله است. مجموع تولیدات ناخالص داخلی 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به 2563 میلیارد دلار می‌رسد که 2240 میلیارد دلار معادل 87 درصد از آن سهم روسیه است و 4 کشور بعدی سهمی 13 درصدی را از مجموع این تولیدات دارند. پس از روسیه، قزاقستان با 221، بلاروس با 72، ارمنستان با 19.5 و قرقیزستان با 11 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اگرچه سهم تولیدات این 5 کشور از کل تولیدات دنیا، 2.55 درصد است اما با توجه به بازار وارداتی 419 میلیارد دلاری این کشورها، از جذابیت خوبی برای تجارت با ایران برخوردارند.این در حالی است که سهم ایران از 419 میلیارد دلار واردات اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نیم درصد هم نمی‌رسد و اکنون رقمی معادل 0.4 درصد است. بنابر آمار رسمی گمرک، مجموع صادرات ایران به این کشورها در سال 1402، برابر با 1702 میلیون دلار بوده و مقاصد صادراتی ایران نیز به ترتیب کشورهای روسیه با 965، ارمنستان با 416، قزاقستان با 219، قرقیزستان با 81 و بلاروس با 21 میلیون دلار بوده است.
تراز تجاری منفی ایران با اتحادیه اوراسیا
یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش موفقیت تجارت با یک کشور مقایسه میزان صادرات و واردات و یا در اصطلاح، تراز تجاری با آن کشور است. درصورتی که مقدار صادرات از واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری مثبت است و اگر واردات از صادرات بیشتر شود، تراز تجاری نیز منفی می‌شود. تراز تجاری مثبت به این معناست که سرجمع تجارت با یک کشور، برای ما ارزآوری داشته و تراز تجاری منفی نیز موجب خروج بیشتر ارز از کشور می‌شود.
بنابر آمار رسمی گمرک، مجموع تراز تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 1402، منفی 177 میلیون دلار بوده که به معنای بیشتر بودن واردات ایران، از صادرات به این کشورها است؛ اما مهمتر از عدد تراز تجاری، روند تراز تجاری است که نشان می‌دهد در طول زمان اوضاع تجارت به نفع ما چرخیده و یا وضعیت تراز تجاری بدتر شده است. از آنجا که بیشترین تجارت ایران در میان این کشورها، با کشور روسیه است بنابراین بررسی روند صادرات، واردات و تراز تجاری ایران و روسیه در 15 سال اخیر می‌تواند به نتیجه‌گیری در خصوص عملکرد توافقنامه میان ایران و اتحادیه اوراسیا کمک شایانی کند.
پرواز تجارت ایران به مقصد مسکو
صادرات ایران به روسیه در سال اجرای توافقنامه، برابر با 284 میلیون دلار بوده اما این رقم، 5 سال پس از این توافق به 965 میلیون دلار رسیده که بیانگر رشد 239 درصدی صادرات ایران به روسیه است. واردات ایران از روسیه نیز در سال 97 برابر با 1354 میلیون دلار بوده که پس از 5 سال، با رشدی 25 درصدی به 1702 میلیون دلار رسیده است. این اتفاق نشان می‌دهد اگرچه واردات ما از روسیه افزایش پیدا کرده اما رشد صادرات ما به روسیه در سال‌های اجرای این توافق، 9.5 برابر رشد واردات ما از روسیه بوده است.
تراز تجاری با روسیه تزاری
تراز تجاری ایران و روسیه نیز در آغاز اجرای توافق در سال 97، منفی 1070 میلیون دلار بوده است که تا سال 99 با افزایشی 47 درصدی، به منفی 567 میلیون دلار رسیده است. با شروع به کار دولت سیزدهم و کاهش همه‌گیری کرونا، اقتصاد نیز تا حد زیادی از کمای کرونا خارج شد و به دلیل افزایش واردات از روسیه، تراز تجاری با کاهشی 91 درصدی به منفی 1086 میلیون دلار رسید.
پس از آن با افزایش مداوم صادرات ایران به روسیه خصوصاً پس از جنگ اوکراین و نیاز روسیه به واردات از ایران، تراز تجاری ما بهبود یافت و به منفی 737 میلیون دلار رسید. بنابراین مقایسه تراز تجاری ایران و روسیه، 5 سال پس از اولین توافق نشان می‌دهد تراز تجاری ایران از منفی 1070 میلیون دلار در سال 97 به منفی 737 میلیون دلار در سال 1402 رسیده که بیانگر افزایش 333 میلیون دلاری تراز تجاری ایران و روسیه است.با توجه به شباهت اقتصاد ما و روسیه و پایین‌تر بودن سطح پیچیدگی اقتصادی و تولیدات سایر کشورهای عضو این اتحادیه، به نظر می‌رسد این توافقنامه تا کنون به نفع ایران کار کرده و موجب بهبود تراز تجاری ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده است. البته باید منتظر ماند و دید که در صورت انتخاب ترامپ در آمریکا و به احتمال زیاد پایان یافتن جنگ اوکراین، روند صعودی صادرات ایران به روسیه حفظ خواهد شد و یا با عادی شدن روابط روسیه و کشورهای اروپایی، به سطوح قبلی بازخواهد گشت.
در هر صورت اگر تهران این توافقنامه را به عنوان تکه‌ای از پازل «موازنه مثبت» در سیاست خارجی و ابزاری برای گسترش تجارت با سایر کشورها در نظر بگیرد حتماً در بلندمدت نیز به نفع ایران خواهد بود اما اگر صرفاً در چارچوب راهبرد «شرق گرایی» به آن نگریسته شود و تمرکز کشور را از توسعه تجارت با سایر کشورها غافل کند، باید صبر کرد و شاهد بود که در بلندمدت این توافق به نفع ایران تمام خواهد شد و یا موجبات وابستگی بیشتر تهران به مسکو را فراهم خواهد کرد.
