مرضیه خوشکار روزنامه نگار: بازار سرمایه سالهاست که با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند از قیمت گذاری دستوری گرفته تا سایر تصمیماتی که مدتها بر سر تالار شیشه ای سایه افکنده است.
چندی پیش رئیس سازمان بورس با اشاره به اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر تولید، تورم و فضای سرمایه‌گذاری، پیگیری حذف آن را طبق برنامه هفتم توسعه کلید زد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از پیگیری آن سازمان برای حذف قیمت‌گذاری صنایع رقابتی خبر داد؛ اتفاقی که بعد از 987 روز کاری او و همگام با برنامه هفتم توسعه، بیش از پیش به مرحله اجرایی نزدیک می‌شود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری عامل بنیادینی تلقی می‌شود که از کم تجربه‌ترین فعال بازار سرمایه تا با تجربه‌ترین آن‌ها، از اثرات مخرب این سیاست بر تولید آگاه هستند. بررسی صنایع پراقبال بازار سرمایه می‌تواند در کنار سایر تصمیمات و سیاست‌ها، اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری را به تصویر بکشد. لازم به ذکر است که صنعت انتخابی ما، فلزات اساسی بوده چرا که هم بازار صادراتی مطلوبی دارد، هم جز صنایع پر اقبال بازار است، هم بعضاً در بورس کالا معامله می‌شود و هم با افزایش نرخ دلار نیز تا حد مطلوبی مورد توجه اهالی بازار قرار می‌گیرد.
همان‌طور که مشخص است، علی‌رغم وجود این همه مزیت نسبی در صنعت فلزات اساسی، تنها 4 نماد سودی بالاتر از سود 30 درصدی اعلامی بانک مرکزی را شناسایی می‌کنند. شاید نتوان تمام این ضعف‌ها را به قیمت‌گذاری دستوری نسبت داد، اما قطعاً این عامل وزن بالایی را در ایجاد این نابه‌سامانی‌ها یدک می‌کشد.
در نقطه مقابل، صنعت سیمان را داریم که به واسطه عرضه در بورس کالا، تقریباً با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو نیست. مسئله‌ای که علی‌رغم تمام انتقادات به خوبی ثابت کرد که قیمت هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده صرفه داشته و طرفین از ایجاد چنین بستری رضایت نسبی دارند.بررسی حاشیه سود خالص این صنعت نیز این مهم را به خوبی منعکس می‌کند؛ جایی که 22 شرکت توانستند سودی بالاتر از سود 30 درصد بانکی را منعکس کنند.
سازمان بورس که از تیم متخصص تحلیلی بهره می‌برد و میزگرد صنایع بورسی را نیز راه اندازی کرده است، به راحتی می‌توانست صنعت لاستیک و سیمان را با سایر صنایع مقایسه کرده و نتایج آن را پیگیری کند! اتفاقی که تا به امروز نیفتاده و یا پیگیری‌هایی درخور 30 میلیون سهامدار صورت نگرفته است. حال اما با ابلاغ برنامه 5 ساله هفتم توسعه که قیمت‌گذاری دستوری را فقط مختص کالاهای خاص و کالاهای انحصاری می‌داند، فرصت خوبی است که مجید عشقی کار نا تمام خود را بعد از 1000 روز پیگیری به اتمام برساند!
