تیر خلاص بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی

مسعود خوانساری رییس سابق اتاق بازرگانی: رییس سابق اتاق بازرگانی تهران قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان تیر خلاص بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی معرفی کرد و گفت: به طور قطع ایجاد ممنوعیت در این نوع قیمت‌گذاری در افزایش سودآوری و پایان ناترازی شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.همه افراد آشنا با الفبای اقتصادی کشور به دلیل شناختی که نسبت به تبعات قیمت‌گذاری دستوری داشتند، مخالف این نوع قیمت‌گذاری بودند و همیشه دوری از این نوع قیمت‌گذاری به عنوان مهمترین خواسته فعالان اقتصادی مورد بحث بوده است.واقعی نبودن نرخ ارز باعث چند برابر شدن اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد می‌شود به طور معمول برخی به منظور حفظ ارزش صوری پول رایج در کشور، اقدام به کنترل دستوری قیمت ارز می‌کنند و مانع از حرکت قیمت ارز در مسیر اصلی خود می‌شوند، همچنین در کنار چنین اقدامی تصمیمات لازم را برای قیمت‌گذاری دستوری نرخ کالا اتخاذ می‌کنند.این امر به مراتب سبب خدشه‌دار شدن وضعیت تولید شده و دیگر دارای هیچگونه صرفه اقتصادی برای تولیدکننده نخواهد بود.به طور قطع قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد لطمه به مصرف داخلی، به ایجاد برخی مشکلات در فعالیت مربوط به صادرات منجر می‌شود و بر این اساس دیگر امکان رقابت با تولیدات خارجی وجود مهیا نخواهد شد.او ادامه داد: با توجه به تبعاتی که همیشه این نوع قیمت‌گذاری دستوری با خود به همراه داشته، بنابراین ممنوعیت آن در قانون برنامه هفتم توسعه زمینه بهبود وضعیت معاملات بازار کالاهای مختلف و نیز قیمت‌گذاری از طریق عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند.در مواقعی که یک کالا در بازار دچار کمبود می‌شود باید براساس تعرفه‌های وارداتی نسبت به کنترل مصرف آن کالا در بازار اقدام کرد که در این زمینه قیمت‌گذاری دستوری نوعی ضربه به تولید داخلی محسوب می‌شود و تبعات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت.به طور طبیعی با ایجاد ممنوعیت در قیمت‌گذاری دستوری، ضمن واقعی شدن نرخ کالاها زمینه ایجاد سنجش برای کیفیت تولید یک کالا و نیز میزان رقابتی بودن کالاها فراهم خواهد شد.این اقدام به طور قطع در افزایش سودآوری و پایان ناترازی شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.بهره‌وری، تکنولوژی مورد استفاده در بنگاه و نیز نیروی کار از جمله مسایلی هستند که به شدت بر روند تولید و فعالیت شرکت‌ها تاثیرگذار خواهند بود.رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تیر خلاصی است که فعالیت شرکت‌ها را مورد هدف قرار داده است، افزود: این اقدام به ممانعت در فعالیت درست واحدهای تولیدی منجر شده که در این راستا انجام هر گونه اقدام مثبتی از سوی بنگاه‌ها برای افزایش تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بی‌تأثیر می‌شود.او با اعلام اینکه در داخل کشور به دلیل وجود تحریم‌ها موفق به بروزرسانی تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی و رقابت سالم در دنیای خارج نبودیم، گفت: این مساله باعث کاهش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی شد و در این راستا قیمت‌گذاری دستوری در اولویت همه مشکلات بنگاه‌های تولیدی قرار گرفت.دولت چهاردهم باید علاوه بر حذف موانع موجود در حوزه کسب و کار، تلاش کند تا اقدامات لازم را در جهت کاهش دخالت خود برای تولید و قیمت‌گذاری در دستور کار قرار دهد و فقط به عنوان تنظیم‌گر به ایفای نقش بپردازد.