سید محسن بهره دار روزنامه نگار: بازنشستگان سالهاست که در انتظار اجرای آئین نامه متناسب سازی حقوق هستند. این انتظار تا جایی پیش رفت که طی ماه گذشته مبلغی به حساب بازنشستگان با عنوان متناسب سازی حقوق واریز شد. اما همچنان شکاف عمیقی در این تناسب به چشم می‌خورد.به گزارش «نقش اقتصاد»، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف برنامه هفتم توسعه است که بایستی از ابتدای امسال اجرایی شود. اما با وجود گذشت نزدیک به 5 ماه از سال، نه برنامه هفته به مرحله اجرایی رسیده و نه تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به طور کامل روشن شده است.
این در حالیست که بیش از ده روز از ابلاغ آیین‌نامه متناسب‌سازی به صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد. در این میان، بازنشستگان انتظار دارند قبل از پرداخت حقوق مرداد، احکام حقوقی جدید آن‌ها بر مبنای محاسبات متناسب‌سازی صادر و حقوق‌ها بر این اساس پرداخت شود.صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده به زودی احکام جدید صادر می‌شود اما هنوز خبری از صدور این احکام نیست.در تأمین اجتماعی نیز، نشست نهایی میان کانون عالی بازنشستگان و مدیران ارشد سازمان هنوز برگزار نشده و مشخص نیست که آیا حداقل‌بگیران هم مشمول متناسب‌سازی می‌شوند یا قرار است فقط یک میلیون تومان کمک معیشتی بگیرند.
در این شرایط مشخص نیست که کار قبل از پایان مرداد به سرانجام برسد و با صدور احکام تازه، انتظار طولانی بازنشستگان به سر آید.این درحالی است که طبق ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی 5 سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما دولت رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و اصلاً این برنامه اجرا نشد. دولت برای تأمین منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکلاتی جدی مواجه شد. ما با بحران صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازنده‌ای برای حل آن ندیده‌ایم.
در همین زمینه علی قنبری در گفتگو با فرارو اذعان داشته که «آقای پزشکیان در دوران پیش از انتخابات روی عدالت و رعایت انصاف مانور زیادی دادند و این توقع را ایجاد کردند که یکی از نخستین اقداماتشان، رفع هر نوع تبعیض و تعارض خواهد بود. یکی از مهمترین تعارضات کشور در حوزه حقوق و دستمزد، همین مشکل بازنشستگان کشور است. انصاف و عدالت ایجاب نمی‌کند که فاصله حقوقی بازنشستگان با سایر اقشار جامعه تا حدی باشد که آن‌ها از خط فقر هم پایینتر قرار بگیرند. در چند سال اخیر و با توجه به شدت تورم کشور بارها مسئله حقوق بازنشستگان مورد نقد قرار گرفته، اما عملاً توجه خاصی به آن نشده است. سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات امنا بعد از تأیید و تصویب برای دولت ارسال می‌کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است. بر اساس قانون رسمی کشور، بعد از تأیید و تصویب در سازمان تأمین اجتماعی این موضوع به تأیید هیات دولت می‌رسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تأیید را بر اساس تغییرات مد نظر خود انجام دهد یا به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تأیید کند؛ بنابراین در وضعیت فعلی کشور، دولت و مجلس، همزمان باید فکری به حال وضعیت بازنشستگان کنند.»وی افزود: «در ضمن دولت موظف است منابعی را برای تخصیص بودجه کافی به مجلس ارائه کند و مجلس هم باید با همکاری دولت این منابع را بررسی و راهی برای بهبود هر چه سریعتر وضعیت بازنشستگان پیدا کند. اگرچه موضوع 90 درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده، اما اجرای این طرح به دولت چهاردهم محول شده است. فراموش نکنیم که این روند افزایش حقوق بازنشستگان یا به عبارتی «همسان سازی» یک بار در برنامه ششم توسعه شکست خورده است. طبق ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی 5 سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما دولت رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و اصلاً این برنامه اجرا نشد. دولت برای تأمین منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکلاتی جدی مواجه شد. ما با بحران صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازنده‌ای برای حل آن ندیده‌ایم.»این اقتصاددان در ادامه گفت: «با توجه به پیشینه وضعیت حقوق بازنشستگان، معتقدم اولین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد، تلاش برای تخصیص بودجه مناسب است. در صورتی که روند تخصیص و تأمین بودجه به درستی پیش برود، بعید می‌دانم بین دولت و مجلس اختلاف نظری در جهت حل مشکلات معیشتی بازنشستگان وجود داشته باشد. مهمترین بخش ماجرا تأمین و تخصیص اعتبار و بودجه است، مطمئناً پس از این اقدام دولت، مجلس هم در بخش قانونی سرعت عمل نشان خواهد داد. نگاهی به وضعیت بازنشستگان و حضور آن‌ها کف خیابان‌ها در مشاغلی مثل رانندگی، دستفروشی و حتی پیک موتوری، بیانگر این حقیقت است که دخل و خرج بازنشستگان همخوانی ندارد و آن‌ها ناچارند برای تأمین معیشت خود، در مشاغلی فعالیت کنند که در بسیاری از موارد مناسب سن و سال و سلامت جسمانی آن‌ها نیست. متاسفانه تا پایان عمر دولت سیزدهم هیچ اقدامی در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام نشد و اکنون از آقای پزشکیان انتظار می‌رود این اقدام را نهایی یا لااقل تسریع کنند.»
وی افزود: «تصویب برنامه هفتم توسعه بیش از یک سال و اندی به طول انجامید و اتفاقاً همین تأخیر در تصویب برنامه هفتم در بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی بازنشستگان بی تأثیر نبود. انتظار داریم در چارچوب برنامه هفتم اقداماتی فوری برای بهبود وضعیت حقوق بگیران و بازنشستگان را شاهد باشیم. در بسیاری از برهه‌های تاریخ، همین تاخیرها و بی فکری‌ها در حوزه اقتصاد به کل کشور ضربه زده است. اگر برنامه‌های توسعه را با هدف بهبود وضعیت کشور و ترسیم چشم انداز امیدبخش تدوین می‌کنیم، پس چرا روند ایرادگیری و اصلاح آن این همه زمان می‌برد؟ امیدوارم تعامل مجلس و دولت در اجرای برنامه هفتم بیش از پیش باشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: «اگرچه ظاهر قضیه، مشکل بازنشستگان است، اما باطن قضیه، مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، معلوم است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند. می‌دانیم که آقای پزشکیان قول بهبود وضعیت معیشت مردم را داده‌اند، پس از ایشان انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی خود را معطوف به کاهش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش فشار بر قدرت زندگی و قدرت خرید و معیشت قشر کم درآمد تنظیم کند. البته حقیقت این است که باید یک فرصت هم برای دولت در نظر داشته باشیم. چون ابتدا باید وزرا تعیین شوند، شروع به کار کنند و سیاست‌های اولیه خود را اعلام کنند. پس از طی این مراحل که حداقل چندماه زمان نیاز دارد، می‌توانیم از آقای پزشکیان انتظار تغییر و تحول داشته باشیم. مشکلات اقتصادی ما از ارز و سکه تا املاک و مستغلات گسترده است که ریشه اغلب این مشکلات را نیز می‌توان در کاهش ارزش پول ملی و تورم جستجو کرد.»به هر حال امیدوارم که با استقرار دولت چهاردهم تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شده و بازنشستگانی که این روزها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند از بلاتکلیفی دربیایند.
