در پی اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری مبنی بر دریافت تسهیلات توسط پرسنل بانکی، روابط عمومی بانک صادرات ایران جهت تنویر افکار عمومی پاسخی به شرح ذیل منتشر کرد.
جای تعجب است که هر از چندگاهی، عده‌ای با فرافکنی و ارائه آمارها و تحلیل‌های نادرست و غلط در تلاشند تا کارکنان شریف و خدوم نظام بانکی را مورد هجمه قرار داده و با استفاده از ایجاد فضای رسانه‌ای به اهداف شوم خود در نا امیدکردن مردم و جذب مخاطب برسند.
در این پاسخ آمده است: تمامی بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران، در چارچوب بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا که در اجرای تکالیف مقرر در جزء‌های ۳ و۴ ذیل بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تنظیم شده، اقدام کرده و حتی قبل از آن نیز شبکه بانکی ملزم به رعایت بخشنامه‌های مشابه ماقبل بوده و هست.
شایان ذکر است، سقف تسهیلات پرداختی به استناد بخشنامه‌های فوق‌الذکر که در بانک صادرات ایران به صورت دقیق رعایت شده به مراتب پایین‌تر از تحلیل و رقم نادرست و کذب اعلامی در برخی رسانه‌هاست.
لازم به ذکر است، یکی از مزیت‌های شبکه بانکی، همین شفافیت بوده که مانده تسهیلات کارمندان خود را در دوره‌های زمانی مشخص به صورت تجمیعی اعلام می‌کند.
کارمندانی که در شرایط سخت کرونا، آلودگی و گرمای هوا و حتی تحریم‌های ظالمانه کشورهای متخاصم، در سنگر اقتصادی مشغول مجاهدت بوده و از اولین ساعات شروع تا پایان روز کاری مشغول خدمت‌رسانی هستند.
لذا ضمن تکذیب اخبار منتشره به اطلاع می‌رساند رقم مانده تسهیلات تجمیعی مندرج در صورت‌های مالی، مربوط به یک دوره خاص نبوده، بلکه شامل مانده اصل و سود تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته (به تعداد بیش از ۵۷۰۰۰ کارمند) طی ۷۲ سال فعالیت این بانک است و به دلیل برداشت نادرست و عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در توضیحات جدول منتشر شده و همچنین عدم استفاده از عبارت «مانده تسهیلات»، موجب سوء برداشت و البته فراهم کردن خوراک تبلیغات منفی برای رسانه‌های بیگانه و مغرض شده است.
بانک صادرات ایران با ۷۲ سال سابقه خدمت در کنار مردم شریف ایران و تقدیم بیش از ۹۲ شهید و حضور بیش از ۱۴ هزار ایثارگر، مأمنی قابل اتکا و معتمد با کارمندانی متعهد برای خدمت به مردم و فعالان اقتصادی کشور است.
بانک صادرات ایران با بیش از ۲۲۰۰۰ پرسنل شاغل و بالغ بر ۳۵۰۰۰ همکار بازنشسته، مجدداً تأکید می‌کند در پرداخت تسهیلات به ایشان کاملاً قانونی رفتار کرده و ضمن توصیه به رعایت اخلاق و انصاف به رسانه‌ها و تحلیل درست از آمار و ارقام به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی آمادگی خود را برای هرگونه شفاف‌سازی بیشتر اعلام می‌دارد.
