سامان سفالگر روزنامه نگار: بانک مرکزی کشورمان در آخرین گزارش خود در رابطه با بازار مسکن ایران، میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران را 88 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده است. عددی که در مقایسه با ماه قبل و همچنین دوره زمانی مشابه سال گذشته، از افزایش 1.2 و 16.8 درصدی حکایت دارد.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ در این راستا، بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران بازار مسکن نیز به این مساله اشاره دارند که با توجه به تداوم تحریمهای خارجی علیه ایران و البته ادامه یافتن برخی نواقص و مشکلات ساختاری و مدیریتی در کلیت اقتصاد ایران، انتظار کاهش قمیت در بازار مسکن کشورمان چندان منطقی نیست و این بازار همچنان روی ریل گرانی حرکت خواهد کرد.
در این راستا، آسیبشناسی مشکلات بازار مسکن کشور، در سالهای اخیر و وضعیت کنونی، یکی از موضوعات اساسی بوده و هست که شمار زیادی از تئوریسینها و تحلیلگران اقتصادی به آن معطوف هستند. در این رابطه، کتابها و مقالات و موضع گیریهای فراوانی با محوریت ارائه پیشنهادهای مختلف جهت ایجاد بهبود در بازار مسکن ایران منتشر و مطرح شده است. با این حال، ورای همه مشکلاتی که در بازار مسکن کشورمان قابل مشاهده هستند، به طور خاص یک مورد از اهمیت زیادی برخوردار است و مخاطب قرار دادنِ مؤثر آن، میتواند به سهم خود تحولات مثبتی را در بازار مسکن کشورمان ایجاد کند. آن متغیر نیز چیزی جز فعالیت بنگاه داری و واسطهای بانکها در بازار مسکن ایران نیست. این مساله به قدری جدی است که “علیرضا محمدی“ از کارشناسان بخش مسکن کشورمان به تازگی در موضع گیری به این مساله اشاره داشته که “بانکها بزرگترین مافیایی هستند که در بخش مسکن ایران فعالیت دارند“. وی خاطر نشان کرده، “این گزاره که بانکها املاک زیادی در اختیار داشته باشند، به مثابه نمودی از موفقیت آنها و بالارفتن تراز مالیشان در نظر گرفته میشود. معادلهای که سبب شده تا بانکها علاقهای به از دست دادن املاک قابل توجه در کنترل خود نداشته باشند“. عدم نظارت بر این جنس از فعالیت مخرب بانکها سبب شده تا بازار مسکن ایران به نحو قابل توجهی تحت تأثیر تحرکات بانکها در این بازار قرار گیرد. اساساً بانکها به دلیل وزن سنگین خود در بازار مسکن ایران، به یک مانع در مسیر تحقق تحولات مثبت در این بازار تبدیل شدهاند و کاهش قمیت مسکن به هیچ عنوان به نفع آنها نیست. البته که فعالیتهای سوداگرانه بانکها در بازار مسکن و اثرگذاری مخرب این موضوع بر بازار مذکور، به هیچ عنوان پدیده تازهای نیست. با این حال، این موضوع و یا بهتر بگوئیم چالش را باید مشکلی ارزیابی کنیم که توجه چندانی از حیث عملی به آن نمیشود. جالب است که تاکنون بارها و بارها بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تاکید داشتهاند که بانکها با تولید روزانه چیزی بین 5 تا 7 هزار میلیارد تورمان پولِ بیکیفیت، نقشی مهم در تشدید بحران نقدینگی کشور و افزایش نرخ تورم بازی میکنند. با این حال، سال به سال شاهد بدتر شدن عملکرد بانکها در این حوزه و منتقل شدن تبعات منفی این موضوع به مردم بودهایم. در مورد بازار مسکن نیز نوعی انفعال عجیب در مورد کنشگری منفی بانکها قابل مشاهده است که انگار قرار نیست برای مقابله با این مساله سیاستها و اقدامات جدی در دستورکار قرار گیرد. از این رو، شاهدیم که از یک دولت به دولت دیگر، در بر همان پاشنه سابق میچرخد و بانکها نه تنها نسبت به اصلاح برخی رویههای مخرب خود به ویژه در بازاری نظیر بازار مسکن اقدام نمیکنند بلکه برعکس، دامنههای کنشهای غیرسازنده خود را گسترش هم میبخشند. اگر تحریم یک مؤلفه خارجی باشد که اقتصاد ایران را به نحوی منفی تحت تأثیر قرار میدهد و کنترل آن دست ما نیست، فعالیتهای منفی بانکها در بازار مسکن و یا در حوزه تشدید بحران نقدینگی و تورم در کنترل ماست و میتوانیم بخش زیادی از فشارها علیه اقتصاد ایران را با کنشهای به موقع و درست جریان حکمرانی در برخورد با روندها و رویههای نادرست کاهش دهیم. با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم نیز بنا را بر انفعال و عدم اصلاح سازوکارها و ساختارهای بانکی قرار میدهد یا خیر این دولت سیاستهای تازهای را در این رابطه در دستورکار قرار میدهد. موضوعی که میتواند نویدبخش تحولات مثبت در بازار مسکن کشورمان باشد.