مشکلات اقتصادي منجر  به افزايش نرخ طلاق شده است

خـانواده زیر تیـغ تـورم

ندا مؤمن روزنامه نگار: گروه اقتصادی: طلاق به‌عنوان معضلی فزاینده، نتیجه فشارهای اقتصادی و تغییرات فرهنگی است. سیاست‌های ناکارآمد دولتی برای تشویق ازدواج، در برابر این چالش‌ها ناکام مانده‌اند. اما چرا بسیاری از جوانان احساس می‌کنند که ازدواج در شرایط فعلی کشور، بیشتر شبیه به یک ریسک اقتصادی است تا انتخابی برای زندگی مشترک؟

تهران و مشهد رکورددار ازدواج و طلاق

در سال‌های اخیر، آمار ازدواج و طلاق در کشور دچار تغییرات قابل توجهی شده است. طبق آخرین آمار رسمی، روند ازدواج در کشور کاهش یافته و در مقابل تعداد طلاق‌ها افزایش یافته است. برخی از عوامل کاهش ازدواج شامل مشکلات اقتصادی، بیکاری، هزینه‌های بالای مراسم ازدواج و مسکن هستند که فشار زیادی را به جوانان برای تشکیل خانواده وارد می‌کنند.

از سوی دیگر، رشد نرخ طلاق به مسائل متعددی مرتبط است. افزایش مشکلات مالی، تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، فشارهای روانی و تغییرات در سبک زندگی می‌توانند از دلایل اصلی افزایش نرخ طلاق باشند. اما از بعد اقتصادی تورم و بیکاری و تاثیرات آن‌ها بر سایر پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی افراد موجب افزایش روند طلاق و کاهش ازدواج شده است. براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری، حدود 177105 هزار ازدواج و 57291 هزار طلاق در این مدت زمان در کل کشور انجام گرفته است.

طبق داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال 1403 که بیشترین تعداد ازدواج‌ها در استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بوده که به ترتیب 23265، 15842 و 13613 ازدواج در این استان‌ها صورت گرفته است. در نقطه مقابل، استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی به ترتیب با 1139، 1444 و 1993 مورد ازدواج دارای کمترین میزان ازدواج صورت گرفته در کل کشور بوده‌اند.

همچنین براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال 1403 استان‌های استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان دارای بیشترین آمار طلاق در کشور نیز بوده‌اند که به ترتیب شامل 9657، 6108 و 3364 مورد بوده است. همچنین، استان‌های ایلام، کهگیلویه وبویر احمد و سمنان نیز به ترتیب با 324، 436 و 455 مورد دارای کمترین میزان طلاق در کشور بوده‌اند.با بررسی داده‌ها در سال‌های 1392 الی 1402 مشخص می‌شود که روند ازدواج در این سال‌ها نزولی بوده است. به طوری که تعداد ازدواج‌ها از 795856 مورد در سال 1392 به 481395 در سال 1402 رسیده و حدود 39.5 درصد کاهش یافته است. در طی این سال‌ها رشد جمعیت، افزایش نرخ بیکاری، فشارهای اقتصادی، تغییرات در سبک زندگی و تحصیلات جوانان و نگرانی‌ها درباره ثبات شغلی و مسکن همگی نقشی اساسی در کاهش تمایل به ازدواج را ایفا کرده‌اند.با بررسی داده‌ها در سال‌های 1392 الی 1402 مشخص می‌شود که روند طلاق در این سال‌ها صعودی بوده است. به طوری که تعداد ازدواج‌ها از 8050 مورد در سال 1392 به 10285 در سال 1402 رسیده و حدود 27.7 درصد افزایش یافته است.

آیا اقتصاد بیمار، عشق را از بین می‌برد؟

نرخ تورم و نرخ طلاق، دو موضوع مهم در جامعه هستند که به نوعی با هم در ارتباطند، زیرا وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی به طور مستقیم بر روابط خانوادگی تأثیر می‌گذارد. با افزایش نرخ تورم در کشور میزان هزینه‌های زندگی روزمره افزایش پیدا می‌کند و توانایی افراد برای تأمین نیازهای اساسی‌شان کاهش می‌یابد. این فشار اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد استرس و تنش در خانواده‌ها شود. در نهایت بسیاری از زوج‌ها ممکن است به دلیل مشکلات مالی و استرس ناشی از آن با اختلافات بیشتری روبه‌رو شوند. در واقع، تورم می‌تواند با کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا منجر به تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری افراد شود. این وضعیت باعث عدم توانایی زوج‌ها در پرداخت هزینه‌های خانوادگی و ایجاد استرس شدید می‌شود.با بررسی داده‌های مرکز آمار و سازمان ثبت احوال کشور می‌توان مشاهده کرد که میزان نرخ تورم همزمان با نرخ طلاق پیش رفته است. به طوری که در سال‌های 1393 الی 1396 نرخ تورم روندی کاهشی داشته و کمتر از 15 درصد بوده است. در این سال‌ها نرخ طلاق نیز روندی نزولی داشته است. اما بعد از سال 1397 که نرخ تورم همزمان با خارج شدن ایران از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها روندی صعودی پیدا کرد، نرخ طلاق نیز روندی صعودی دارد.

آیا عشق به یک کالای لوکس تبدیل شده است؟

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران میانگین هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. طبق آمار سال 1402 متوسط هزینه خانوار شهری به رقم حدود 206.5 میلیون تومان رسیده است. بخشی از هزینه‌های سالیانه خانوار شهری شامل بخش‌های مسکن و اجاره‌بها، خوراکی‌ها و حمل و نقل و انرژی، بهداشت و درمان، آموزش و … می‌باشد. شاید بتوان گفت بیشترین میزان هزینه‌های خانوار شهری به بخش مسکن مربوط می‌شود و با افزایش میزان اجراه‌بها و قیمت واحدهای مسکونی خانواده‌های ایرانی تحت فشار قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی به تدریج افزایش پیدا می‌کند و خانواده‌ها می‌بایست هزینه بیشتری بابت نیازهای غذایی خود پرداخت کنند؛ بنابراین می‌توان گفت افزایش هزینه متوسط سالیانه خانوارهای شهری نشان می‌دهد که همزمان روند ازدواج در کشور نیز با آن کاهش یافته است.افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که بسیاری از افراد قادر به تأمین مخارج زندگی متأهلی نباشند و این موضوع باعث کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج شده است. به‌علاوه، هزینه‌های زندگی خانوار پس از ازدواج نیز به‌شدت افزایش می‌یابد و بسیاری از زوج‌ها پس از ازدواج با مشکلات مالی بیشتری مواجه می‌شوند. کاهش نرخ ازدواج و افزایش هزینه‌های زندگی خانوارهای شهری به دلیل فشارهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و افزایش قیمت‌ها چالش‌های زیادی برای جوانان و خانواده‌ها به‌وجود آورده است و روند ازدواج را در طی سال‌های 1392 الی 1402 نزولی کرده است.

بیکاری زنان و بحران ازدواج

در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری زنان به‌خصوص در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بیشتر از مردان بوده است. بسیاری از زنان جوان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و ناامنی اقتصادی تمایلی به ورود به زندگی مشترک نشان نمی‌دهند. در بسیاری از کشورها زوج‌ها هر دو شاغل هستند و زندگی آنها به درآمد دو نفره‌شان وابسته است. در واقع، در صورتی که یکی از زوج‌ها شغلی نداشته باشد فشار اقتصادی دوچندان می‌شود و بسیاری از زوج‌ها ازدواج را به تعویق می‌اندازند.

از سوی دیگر، تحصیلات نیز نقش مهمی در این ارتباط دارد. زنان تحصیل‌کرده که سطح بالاتری از توقعات شغلی دارند معمولاً انتظار دارند پیش از ازدواج به جایگاه شغلی مناسب برسند. اگر بازار کار نتواند فرصت‌های شغلی کافی برای این دسته از زنان فراهم کند سن ازدواج افزایش می‌یابد. افزایش تحصیلات زنان اگرچه می‌تواند به استقلال مالی آنها کمک کند، اما بیکاری پس از تحصیل نیز باعث می‌شود که آنها نتوانند به راحتی وارد زندگی مشترک شوند.براساس داده‌ها از سال 1395 الی 1399 نرخ بیکاری زنان روندی کاهشی داشته و از 20.7 درصد به 15.6 درصد رسیده است. در این سال‌ها نرخ ازدواج در ابتدا نزولی و سپس کمی صعودی بوده است به خصوص در سال 1399 روند صعودی آن کمی بیشتر شده است. در واقع با کاهش نرخ بیکاری زنان میزان ازدواج در کشور کمی بیشتر شده است. اما از سال 1399 به بعد نرخ بیکاری دچار فراز و نشیب شده و دوباره روند ازدواج در کشور نزولی شده است.در نهایت، بیکاری زنان نه‌تن‌ها بر نرخ ازدواج، بلکه بر پایداری ازدواج‌ها نیز تأثیر دارد. زوج‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند بیشتر در معرض اختلافات مالی و در نتیجه طلاق قرار می‌گیرند. سیاست‌های حمایتی دولتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زنان می‌تواند تأثیرات مثبتی بر نرخ ازدواج داشته باشد. مشوق‌های مالی برای ازدواج و برنامه‌های آموزشی که به زنان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را می‌دهد، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ ازدواج ایفا کند.