بانک‌ها عامل گرانی مسکن

منصور غیبی کارشناس بازار مسکن: برخی از شاخص‌ها و متغیرهای کلان کشور در بازار مسکن تأثیر می‌گذارند، به عنوان مثال در سال‌جاری عده زیادی افراد منتظر انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم بودند، زیرا فعالان بازار مسکن با استناد به این متغیرها در این بازار رفتار می‌کنند.زمانیکه انباشت انتظار در بازار مسکن به تعادل برسد، چهره واقعی خود را نشان خواهد داد، زیرا میزان تقاضای هیجانی مسکن افزایش می‌یابد، به عبارت دیگر بازار مسکن دچار شوک اقتصادی می‌شود و بر اساس میزان تقاضایی که در بازار شکل می‌گیرد، قیمت ملک مجدداً در بازار به صورت کاذب دچار نوسان و افزایش خواهد شد.اگر بازار مسکن به درستی سیاست‌گذاری شود، بی‌شک افزایش قیمت سکه، دلار و طلا تأثیری در این بازار به‌جا نخواهد گذاشت. عدم اجرای برنامه دقیق و سیاست‌های قابل اجرا در بازار مسکن موجب تشدید بحران و التهاب‌ها در این بازار خواهد شد و از سوی دیگر با انباشت انتظار برای خرید ملک موجب تداوم رشد قیمت مسکن می‌شود.دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های مسکنی خود را تدوین کند، تا بتواند قدرت کنترل کردن بازار مسکن را در دست بگیرد. همان طور که واضح است بازار مسکن تأثیر بسیار بالای ریالی دارد و حدود 11 تا 13 درصد از اقتصاد ملی کشور را صنعت ساختمان و بازار ملک و املاک تشکیل می‌دهد.بازار مسکن هم‌اکنون در رکود قرار دارد و رفتار بازیگران به گونه‌ای نیست که این بازار از حالت رکود خارج شود و سمت رونق معامله مسکن حرکت کند. روند بازار مسکن از دولت سیزدهم تا به امروز تغییری نکرده و هیچ‌کدام از سامانه‌هایی که دولت برای کنترل این بازار راه‌اندازی کرده، درمان درد بازار مسکن نیست.دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین – مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از 23 درصد به 18 درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط 30 درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.طبق آمار رسمی سایت کودال منتهی به سال 1399، در داخل ایران حدود 37 میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است، در انتهای سال 1393 بر اساس ماده 67 قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال 33 درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود.در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد.