سمیه رسولی روزنامه نگار: سیاست حمایت از تولید ملی با ابزار ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفه، می‌تواند سهم بازار تولیدکنندگان داخلی را بازپس گیرد و مانع از خروج سرمایه‌گذاری و اشتغال به خارج شود.
در سال‌های اخیر، افزایش واردات بی‌رویه کالا نه‌تنها موجب رشد کسری تراز بازرگانی شده، بلکه صنایع داخلی به‌ویژه واحدهای کوچک با ظرفیت محدود را در خطر تعطیلی قرار داده است. رصد و مدیریت هوشمند واردات به‌واسطه ابزارهایی مانند ممنوعیت، محدودیت‌های تعرفه‌ای و ضوابط فنی، می‌تواند ضمن حمایت از تولید ملی، از هدررفت منابع ارزی و ایجاد بازار سیاه جلوگیری کند.تجربه اعمال تعرفه‌های سنگین در دوران ترامپ در آمریکا نشان می‌دهد که حمایت هدفمند از تولید داخلی، هرچند با پیامدهای جانبی همراه است، امکان تقویت زنجیره تأمین داخلی و بازگرداندن مشاغل را فراهم می‌آورد. لازم به ذکر است، دولت‌ها برای حفظ تعادل اقتصاد کلان و جلوگیری از خروج بیش از حد ارز، نیازمند سیستم‌های دقیق «رصد تجارت خارجی» هستند که جریان‌های واردات و صادرات را پیوسته پایش کنند.
این پایش امکان تشخیص کالاهایی را می‌دهد که یا در داخل تولید می‌شوند یا در صورت واردات، اثر مخربی بر بازار کار و تولید خواهد داشت.
نکته عجیب اینجا است که با وجود اهمیت رصد واردات کالا به خصوص برای ایران و در شرایط جنگ اقتصادی، در برنامه هفتم توسعه که تیر پارسال ابلاغ شد ماده مربوط به حمایت از تولید داخل که در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته بود، تمدید نشد؛ بنابراین اعتبار قانونی ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به اتمام رسید.بر همین اساس نیز با پایان یافتن اعتبار برنامه ششم توسعه، اجرای این ممنوعیت‌ها از نظر حقوقی و قانونی متوقف شد و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، در فقدان قانون جدید یا تمدید حکم پیشین، فاقد مانع قانونی محسوب می‌شود. مسئله‌ای که در مرداد ماه سال 1403 نیز مورد تاکید مهدی ضیغمی رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت قرار گرفته بود. او خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر وقت صمت اعلام کرده بود که «از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌گردد.»در همین راستا نیز معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاون حقوقی ریاست جمهوری دهم اردیبهشت ماه امسال در نامه‌ای خطاب به وزارت صمت تاکید کرد که «در قانون برنامه هفتم توسعه، حکم مندرج در بند (5) جز (1) بند (الف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1398 که ناظر بر ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی با مشابه تولید داخلی بود، دیگر تکرار نشده و در نتیجه اجرای آن نیز موضوعیت ندارد».با توجه به اهمیت حمایت از تولید داخل و عدم توجه برنامه هفتم توسعه به این مسئله، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؛ ایشان در در دیدار با هزاران تن از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر، فرمودند: «اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد. چرا باید این ممنوعیت برداشته شود؟ اگر کیفیت آن مناسب نیست، باید تلاش کنیم که کیفیت آن را بهبود بخشیم.»
چرا ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر واردات کالا اهمیت دارد؟
یکی از ابزارهای حمایت از تولید ملی، ممنوعیت یا اعمال تعرفه بر واردات کالاهایی است که در داخل با ظرفیت بالا تولید می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد این سیاست می‌تواند سهم بازار تولیدکنندگان داخلی را بازپس گیرد و مانع از خروج سرمایه‌گذاری و اشتغال به خارج شود.مطالعات اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک نیز بر این نکته تأکید دارند که تعرفه‌های موقتی واردات، با ارزان‌تر کردن نسبی کالاهای داخلی، مصرف مردم را به سوی تولید ملی سوق می‌دهد و از زیان سنگین صنایع استراتژیک جلوگیری می‌کند. صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، اقدامات محدودکننده واردات به حمایت از مشاغل خرد و متوسط کمک کرده است. با این تفاسیر هنوز مشخص نیست، چرا برخی به دنبال آزادی بی قید و شرط واردات کالا هستند؟
ممنوعیت یا محدودیت کالاهای لوکس
واردات کالاهای لوکس بدون اولویت‌بندی می‌تواند منابع ارزی را به‌طور غیرضروری صرف اقلام غیرضروری کند و نابرابری درآمدی را تشدید نماید. پژوهش‌های دانشگاه ییل نشان می‌دهد در سیاست‌گذاری اقتصادی کشورهای در حال توسعه، کاهش واردات تجملی می‌تواند سطح رفاه اجتماعی را از طریق تقویت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تولیدی ارتقا دهد. علاوه‌بر این، استفاده از محدودیت‌های ویژه بر کالاهای لوکس، می‌تواند از پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کند. سازمان‌های مردم‌نهاد مانند آکسفام نیز تأکید دارند که حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان خرد در برابر رقابت با واردات فصلی میوه و سبزیجات، مستلزم کنترل حجم تجارت است.
تجربه آمریکا و سیاست‌های ترامپ
در سال 2018، دولت دونالد ترامپ با صدور بخش‌نامه‌های تحت عنوان Section 232، تعرفه‌ای 25 درصدی بر واردات فولاد و 10 درصدی بر آلومینیوم اعمال کرد تا ظرفیت تولید داخلی را بازیابی کند.
ترامپ در دور دوم نیز در ماه فوریه 2025 تعرفه‌های مختلفی بر اجناس وارداتی وضع کرد، گزارش رویترز نشان می‌دهد که در میان مشاوران ترامپ هنوز بر سر تداوم یا تعدیل این سیاست‌ها اختلاف وجود دارد، اما اجماع بر سر ضرورت حفظ مشاغل تولیدی داخلی است.
ارزیابی‌ها حاکی است این تعرفه‌ها، گرچه مصرف‌کننده را به پرداخت بهای بالاتر واداشت، اما با افزایش تولید کارخانه‌های فولادسازی آمریکا، صدها شغل جدید در این بخش ایجاد کرد.
چالش واحدهای تولید با ظرفیت اندک
در ایران و بسیاری از کشورها، ده‌ها هزار واحد تولیدی کوچک با ظرفیت محدود فعالیت می‌کنند که به‌واسطه تعرفه‌های پایین واردات، توان رقابت خود را از دست داده‌اند. نبود سیاست‌های حمایتی و نقدینگی ناکافی این بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و اشتغال محلی را تحت‌الشعاع قرار داده است. رصد واردات و تخصیص یارانه یا تشویق به استفاده از مواد اولیه داخلی می‌تواند به احیای این مشاغل کمک کند.
