هیوا زارعی – بازار رمز ارز در ایران طی سالهای اخیر مسیری پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. از روزهایی که تنها معدودی از علاقهمندان حوزه فناوری با بیتکوین و اتریوم آشنا بودند تا امروز که میلیونها نفر به دنبال خرید و فروش داراییهای دیجیتال هستند، فاصلهای کوتاه اما پرتحول وجود دارد. این تغییر بزرگ نهتنها شیوه سرمایهگذاری بخشی از جامعه را دگرگون کرده، بلکه سیاستگذاران اقتصادی کشور را نیز با چالشی تازه روبهرو ساخته است. در این میان، بانک مرکزی بهعنوان مهمترین نهاد پولی و مالی کشور اکنون تصمیم گرفته است با چرخشی آشکار، نظارت سختگیرانهتری بر صرافیهای فعال در حوزه رمز ارز اعمال کند؛ تغییری که میتواند آینده این بازار نوپا را تحت تأثیر جدی قرار دهد.
چرا بانک مرکزی تصمیم به مداخله گرفت؟
به گزارش «نقش اقتصاد» دلیل اصلی ورود جدیتر بانک مرکزی را باید در رشد حجم معاملات و افزایش تبادلات رمز ارزی جستوجو کرد. سالها بازار رمز ارز در ایران بدون نظارت مشخص و بر اساس سازوکارهای خودجوش شکل گرفته بود. بسیاری از صرافیهای داخلی در ابتدا تنها وبسایتهایی ساده بودند که نقش واسطه میان خریدار و فروشنده را بازی میکردند. اما با جهش قیمت جهانی بیتکوین و افزایش تورم داخلی، استقبال عمومی به حدی رسید که میلیاردها تومان سرمایه بهطور روزانه در این بسترها جابهجا میشد. چنین رشدی، طبیعی بود که حساسیت نهادهای ناظر را برانگیزد، زیرا نبود چارچوب قانونی شفاف، خطرات بسیاری را متوجه سرمایهگذاران و اقتصاد کلان میکرد.
بحرانهای بازار و فشارهای امنیتی
با گسترش این روند، پیامدهای منفی نیز بهتدریج آشکار شد. گزارشهای متعدد از کلاهبرداری، از دست رفتن دارایی کاربران بهدلیل هک یا ورشکستگی صرافیهای کوچک، و همچنین انتقال سرمایههای کلان به خارج از کشور، فشار زیادی بر نهادهای تصمیمگیر وارد آورد. در کنار این مشکلات، برخی نهادهای امنیتی نیز نسبت به استفاده از رمز ارزها برای پولشویی، قاچاق و فرار مالیاتی هشدار دادند. همین عوامل باعث شد که بانک مرکزی به این جمعبندی برسد که ادامه وضعیت موجود، پرهزینه و خطرناک خواهد بود.
الگوبرداری از تجربه جهانی
در سطح جهانی نیز شاهد چنین روندی بودهایم. تقریباً تمام کشورهایی که با رشد سریع بازار رمز ارز مواجه شدند، ناچار به مداخله و تنظیمگری شدند. اتحادیه اروپا با مقررات تازه خود موسوم به MiCA تلاش کرده چارچوبی جامع برای تمامی کشورهای عضو طراحی کند. ایالات متحده نیز سالهاست که با پروندههای حقوقی علیه صرافیهای بزرگ مانند بایننس و کوینبیس، قواعدی سخت بر این حوزه تحمیل کرده است. حتی کشورهایی نزدیک به ایران مانند ترکیه، امارات و عربستان نیز قوانین مشخصی برای فعالیت صرافیها وضع کردهاند. بنابراین بانک مرکزی ایران در واقع خود را با جریان غالب جهانی هماهنگ میکند، هرچند شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور بر پیچیدگیهای این روند افزوده است.
ابزارهای تازه برای کنترل صرافیها
گزارشها نشان میدهد که در گام نخست، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر احراز هویت دقیق کاربران و رصد تراکنشها خواهد بود. این یعنی پایان دوران حسابهای ناشناس و معاملات بدون شفافیت. تمامی کاربران موظف خواهند شد اطلاعات هویتی، شماره حساب بانکی و سوابق مالی خود را در سامانهای یکپارچه ثبت کنند. همچنین صرافیها ملزم میشوند تمامی تراکنشها را بهصورت لحظهای به بانک مرکزی گزارش دهند تا امکان ردیابی جریانهای مشکوک وجود داشته باشد.
همچنین بانک مرکزی به دنبال آن است که نگهداری دارایی کاربران در کیفپولهای امن و داخلی صورت گیرد. به عبارت دیگر، صرافیها باید بخشی از دارایی مشتریان را بهصورت سرد و غیرقابل انتقال فوری ذخیره کنند تا از بروز بحرانهای ناگهانی جلوگیری شود. علاوه بر این، احتمالاً مجوز فعالیت تنها به تعداد محدودی از صرافیها داده خواهد شد و سایرین مجبور خواهند شد یا ادغام شوند یا فعالیت خود را متوقف کنند. چنین رویکردی در ظاهر امنیت بیشتری به کاربران میدهد، اما در عمل ممکن است رقابت و تنوع موجود در بازار را کاهش دهد.
نگرانی فعالان و خطر بازار زیرزمینی
منتقدان سیاست جدید معتقدند که سختگیری بیش از اندازه نتیجه معکوس خواهد داشت. به باور آنان، کاربران بهراحتی میتوانند با استفاده از ابزارهایی مانند VPN به صرافیهای خارجی یا پلتفرمهای غیرمتمرکز دسترسی پیدا کنند. بنابراین اگر شرایط داخلی بیش از حد محدود شود، نتیجه آن رونق گرفتن بازار سیاه و خروج سرمایه بهصورت غیرقابلکنترل خواهد بود.این نگرانی بیپایه نیست، زیرا تجربه کشورهای دیگر نشان داده که کنترل شدید همواره بخشی از فعالیتها را به زیرزمین سوق میدهد. از سوی دیگر، اجرای الزامات پرهزینه مانند سامانههای امنیتی پیشرفته میتواند بسیاری از استارتاپهای کوچک و نوآور را از میدان خارج کند و تنها چند شرکت بزرگ باقی بمانند.
شفافیت بهعنوان یک فرصت
با این حال، موافقان میگویند بدون چارچوب نظارتی روشن، اعتماد عمومی بهسرعت از بین میرود و نمونههای متعددی از صرافیهای ورشکسته یا کلاهبردار این موضوع را ثابت کردهاند. به باور آنان، وجود یک نهاد ناظر قدرتمند میتواند ضامن شفافیت و اعتماد باشد و حتی مسیر را برای ورود سرمایههای بزرگتر و رسمیتر هموار کند. همچنین در بلندمدت، این سیاستها میتواند زمینه همکاریهای بینالمللی را فراهم کند، چرا که یکی از موانع اصلی تعامل مالی ایران با جهان، نبود شفافیت و نگرانی از پولشویی است.
بعد سیاسی و امنیتی ماجرا
در کنار همه این مباحث اقتصادی، نباید جنبه سیاسی و امنیتی ماجرا را نادیده گرفت. رمز ارزها در کشوری که با تحریمهای شدید مواجه است، هم یک فرصت و هم یک تهدید محسوب میشوند. فرصت از آن جهت که میتوانند بخشی از تبادلات مالی خارجی را بدون نیاز به سیستمهای بانکی سنتی امکانپذیر کنند، و تهدید از آن جهت که همان ابزار میتواند برای خروج سرمایه یا تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی به کار رود. از نگاه سیاستگذاران، کنترل این حوزه ضرورتی اجتنابناپذیر است تا از بروز بحرانهای امنیتی و اقتصادی جلوگیری شود.
آیندهای مبهم برای صرافیها و کاربران
با وجود همه این تلاشها، آینده بازار رمز ارز در ایران همچنان پرابهام است. هنوز مشخص نیست چه نوع مجوزی برای صرافیها صادر خواهد شد، چه سقفهایی برای معاملات در نظر گرفته میشود و آیا کاربران ایرانی امکان فعالیت مستقیم در صرافیهای بینالمللی خواهند داشت یا خیر. آنچه مسلم است این است که دوران آزادی عمل بیقید و شرط به پایان رسیده و فعالان این بازار باید خود را برای نظمی جدید آماده کنند. نظمی که میتواند در کوتاهمدت محدودکننده به نظر برسد، اما در صورت طراحی درست، شاید راهی برای تثبیت و تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم آورد.در همین رابطه روز گذشته تسنیم نوشت: تب خرید ارز دیجیتال در فضای مجازی دوباره شعلهور شده؛ مردم در ساعات پایانی شب برای خرید تتر و رمزارزها صف میکشند و صرافیهای بدون مجوز داخلی معاملات میلیاردی ثبت میکنند، اما پشت این هیجان خطر بزرگی پنهان است؛ زیانهای سنگین و مسدود شدن داراییها.بازار ارز دیجیتال این روزها پر از روایتهای واقعی از زیانهای سنگین است؛ مردمی که با امید حفظ ارزش پول یا کسب سود سریع وارد خرید رمزارز، بهویژه «تتر» شدهاند، امروز با حسابهای مسدود، سرمایههای بلوکهشده یا افت شدید ارزش دارایی خود روبهرو هستند، همزمان، موج تازه فشارهای تحریمی و الزامات نظارتی جهانی علیه این استیبلکوین، سایهای سنگین بر سر معاملهگران ایرانی انداخته است.بررسیها نشان میدهد بسیاری از تازهواردها، خرید خود را نه بر اساس تحلیل فنی یا بنیادی، بلکه صرفاً با دیدن پستهای تبلیغاتی و هیجانی در کانالهای تلگرامی انجام دادهاند.
بهگفته کارشناسان بازار، نوسانات شدید ارزهای دیجیتال در شرایط خاص اقتصاد ایران، حاشیه امنیت سرمایهگذاری را به صفر رسانده است؛ «ما با بازاری روبهرو هستیم که هیچ مرجع رسمی بر آن نظارت ندارد، صرافیهای داخلی مجوز ندارند، و در صورت مشکل نه بیمهای هست و نه نهاد پاسخگو.»
کارشناسان میگویند: سرمایهگذاری شتابزده در رمزارز نهتنها راهی برای حفظ ارزش پول نیست، بلکه میتواند به نابودی پسانداز خانوارها منجر شود، مردم باید پیش از هرگونه ورود به این بازار، به ریسکهای آن، نبود پشتوانه قانونی و خطر مسدود شدن سرمایه توجه کنند.
زیر پوست بازار؛ تتر چگونه داراییها را قفل میکند؟
بر اساس دادههای رسمی شرکت Tether Operations Limited و رصد بلاکچین، تاکنون هزاران آدرس در شبکه تتر مسدود شده و سرمایههای مرتبط عملاً غیرقابل استفاده باقی مانده است. تتر که بر پایه دلار آمریکا منتشر میشود، توانایی فنی دارد تا هر آدرس و تراکنشی را در پاسخ به درخواست نهادهای بینالمللی، احکام قضایی یا مقررات تحریمی متوقف کند.
یک کارشناس حوزه بلاکچین میگوید: «هر واحد تتر بهنوعی وامی به دولت آمریکا به حساب میآید، بنابراین قوانین آن کشور میتواند مستقیماً بر مسیر سرمایه شما اثر بگذارد؛ حتی اگر در داخل ایران فعالیت کنید.»
فشارهای جدید؛ تهدید مستقیم برای بازار ایران
با شدت گرفتن موج جدید تحریمها و الزامات شفافیت تراکنشها و احراز هویت سختگیرانه در سطح جهانی، تحلیلگران هشدار میدهند معاملهگرانی که بخش اعظم نقدینگی خود را به USDT نگهداری میکنند، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر بلوکه شدن دارایی هستند.
سهم سنگین تتر در معاملات رمزارزی ایران سبب شده است هر تغییر سیاست این شرکت، مستقیماً روی جریان سرمایه داخلی اثر بگذارد.
تحقیقات میدانی نشان میدهد در یک هفته اخیر، چندین کاربر ایرانی گزارش دادهاند که حسابشان در یک پلتفرم داخلی بهطور ناگهانی مسدود شده است و امکان و اجازه برداشت حتی یک دلار از موجودی خود را نداشتهاند، دلیل رسمی اعلامی پلتفرم؛ «بهروزرسانی امنیتی»؛ اما هیچ زمانبندی مشخصی برای رفع مسدودی و بازگشایی اعلام نشده است.
کارشناسان رمزارز توصیه میکنند برای کاهش ریسک، از کیفپولهای غیرمتمرکز استفاده شود، داراییها متنوع شوند و گزینههای جایگزین بررسی گردند. واقعیت فعلی بازار رمزارز ایران، تلفیقی از هیجان بیپشتوانه و خطرات ساختاری است؛ از نبود قانون و مجوز رسمی صرافیهای داخلی گرفته تا سیطره مستقیم سیاستهای جهانی بر داراییهای دیجیتال ما..
بنابراین سرمایهگذاری شتابزده در بازار ارز دیجیتال، بهخلاف تصور عمومی، راهی برای حفظ ارزش پول نیست؛ نبود قانون، عدم نظارت رسمی و شدت نوسانات، این بازار را به یکی از پرریسکترین مسیرهای اقتصادی امروز ایران تبدیل کرده است. کارشناسان توصیه میکنند؛ مردم پیش از ورود، تمام ابعاد خطر را بسنجند و فریب جو تبلیغاتی را نخورند؛ چرا که در صورت وقوع زیان یا بلوکه شدن سرمایه، راهی برای بازگشت وجود ندارد.
