زینب فدایی- روزنامه نگار: در شرایطی که دولت از رشد اقتصادی و افزایش شاخص‌ها سخن می‌گوید، کفِ بازار روایت دیگری دارد. بنگاه‌های اقتصادی گرفتار دیوارهایی نامرئی‌اند؛ دیوارهایی که ریشه در تصمیم‌گیری‌های ناپایدار، بوروکراسی فرساینده و رقابت‌های پنهان دارند. درست است که سایه‌های سنگینی بر اقتصاد افتاده، اما آنچه در عمل موتور تولید را از حرکت باز می‌دارد، مجموعه‌ای از سیاستهای غلط، محافظه‌کاری‌های ساختاری و نظام حکمرانی کهنه است. فعالان اقتصادی می‌گویند دهه‌هاست سیاست از توسعه پیشی گرفته و نتیجه، اقتصادی است که نه سقوط می‌کند و نه حرکت؛ فقط درجا می‌زند. این سکونِ پرخطر، خود هشداری جدی است؛ آتشی خاموش که در زیر خاکستر نهفته و هر لحظه امکان شعله‌ور شدن دارد.
در حاشیه همایش روز ملی صادرات، گفتگویی صریح و بی‌پرده باسید مرتضی حاجی آقا میری، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران انجام شد. میری در گفتگو با «نقش اقتصاد» از اقتصاد ایران به‌عنوان «آتشی زیر خاکستر» یاد می‌کند؛ آتشی که سال‌ها زیر لایه‌های شعار و سیاستهای نمایشی پنهان مانده است.او رکود فعلی را نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری معیوب، محافظه‌کاری نهادهای تصمیم‌گیر و فاصله گرفتن از منطق توسعه می‌داند. در عین حال، از عملکرد بخش خصوصی نیز انتقاد می‌کند و معتقد است محافظه‌کاری و پرهیز از گفتگوی شفاف، چهره‌ای خنثی از اتاق بازرگانی ساخته است؛ نهادی که به‌جای بیان صریح مطالبات، سکوت را بر گفتگو ترجیح داده و صدای بخش خصوصی در میان احتیاط و ملاحظات گم شده است. این تحلیل، نمایی از درون اتاق بازرگانی است که از زبان یکی از چهره‌های تأثیرگذار و در عین حال واقع‌نگر آن روایت می‌شود.
وقتی سیاست سکان توسعه را ربود؛ اقتصاد در برزخ تصمیم و مصلحت
در اقتصادی که سال‌ها میان شعار و واقعیت سرگردان مانده، مرز میان سیاست و توسعه گم شده است. جایی که باید توسعه محور تصمیم‌گیری باشد، سیاست بر صدر نشسته و مسیر اقتصاد را تعیین می‌کند. از نگاه میری، اقتصاد و توسعه در کشور نه هدف، بلکه صرفاً وسیله‌ای برای تحقق مقاصد عمدتاً سیاسی شده‌اند.
این نگاه ابزاری، تناقضی مزمن در ساختار اقتصادی پدید آورده است. در سال‌هایی که درآمدهای نفتی می‌توانست به تقویت زیرساخت‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی بینجامد، در عمل به تضعیف آن انجامید. اکنون که منابع نفتی کاهش یافته است، بخش خصوصی توان مقاومت در برابر تصمیمات نابخردانه را از دست داده است. میری با تلخی می‌گوید: اقتصاد نه قدرتمندترین رکن تصمیم‌گیری، بلکه ضعیف‌ترین آن است.
دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی، سیاستهای خود را به ابزاری برای کنترل موقت بحران‌ها تبدیل کرده و بخش خصوصی را عملاً در حاشیه و بی‌قدرت نگاه داشته است. نتیجه‌ی این رویکرد، شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی مزمن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است؛ الگویی از حکمرانی ناکارآمد که نشانه‌های آن در آمارهای اتاق تهران به‌وضوح دیده می‌شود: رکودی بیش از بیست ماه، بیکاری گسترده و تورمی رو‌به‌افزایش. اما این سردرگمی تنها به حوزه اقتصاد محدود نیست. میری هشدار می‌دهد تداوم چنین روندی، به‌ویژه برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه، خطرناک است و می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی و سیاسی آینده شود. نمونه‌ی بارز این وضعیت، کشمکش مداوم بر سر اصلاح قیمت بنزین است؛ تصمیمی که در هر حالت، پرهزینه خواهد بود. افزایش قیمت، ممکن است جرقه‌ی بحران‌های اجتماعی را بزند و ثابت نگه‌داشتن آن، فشار سنگینی بر دوش اقتصاد می‌گذارد.
فساد سیستماتیک؛ قربانی شدن اقتصاد در چرخه رانت
بی‌اعتمادی نهادینه در فضای اقتصادی، به سوءاستفاده از عوامل مخرب و رشد رانت‌های پنهان منتهی شده است. میری صریحاً معتقد است فساد، نه بخشی از ذات اتاق، بلکه حاصل غیرشفاف بودن اقتصاد است.
نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران به پدیده‌ی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره می‌کند. تا پیش از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، اتاق بازرگانی تا حدی بر روند صدور کارت‌ها نظارت داشت، اما با انتقال این اختیار به دولت، مشکلات تازه‌ای پدید آمده است. تجربه‌ی قراردادهای اجاره‌ی کارت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های نادرست، نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه آن را پیچیده‌تر کرده‌اند. میری تأکید می‌کند:هر جا شفافیت نباشد، رانت و فساد رشد می‌کند.میری ادامه می‌دهد: نه در دولت و نه در اتاق، اراده‌ی قوی برای ایجاد شفافیت همه‌جانبه وجود ندارد. امروز شاهد چرخه‌های معیوبی هستیم که در آن، رانت نه از درون اتاق، بلکه از مسیر روابط غیررسمی و فضای رانتی بیرون از آن جابه‌جا می‌شود. در نتیجه، شاخص‌های ادراک فساد همچنان تغییری نکرده و نهادهای مدنی در بن‌بست قرار گرفته‌اند. با وجود تأکیدهای مکرر بر حمایت از صادرات غیرنفتی، بیش از 85 درصد تولید کشور همچنان به نفت و گاز وابسته است. صادرکنندگان بخش خصوصی نیز با مشکلاتی چون قطع برق و گاز، فشارهای مالیاتی و قوانین مبهم روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی که توان رقابت آنان با رقبای منطقه‌ای را از بین برده است.
میری که سال‌ها در حوزه‌ی فرش و صادرات فعالیت داشته، با نگاهی انتقادی می‌گوید: فرش دستباف ایرانی امروز به نمادی از بحران‌های سیاسی و اقتصادی بدل شده است. به باور او، ریشه‌ی اصلی مشکلات در اولویت‌دادن سیاست بر اقتصاد است و راه نجات، در بازگرداندن جایگاه واقعی اقتصاد به صدر تصمیم‌گیری‌هاست.
معادله پرهزینه اتاق: سکوت در برابر قدرت
نهادی که قرار بود تریبون بخش خصوصی باشد، سال‌هاست فاصله خود را از اثرگذاری واقعی در فضای مه‌آلود تصمیم‌سازی اقتصادی از دست داده است. میری از درون این نهاد تصویری متفاوت ارائه می‌کند. او معتقد است اتاق، پیش از هر چیز، نقش بازدارنده دارد؛ نهادی که اگر وجود نداشت، برخی تصمیم‌های نادرست سال‌ها پیش اقتصاد را از درون تخریب می‌کرد.اما در عین حال، محافظه‌کاری و پرهیز از گفتگوی شفاف، تصویری خنثی از اتاق ساخته است. این روحیه حاصل سال‌ها فشار و محدودیت است و اعضا را به سکوت کشانده است. میری این وضعیت را ترس از نقد قدرت و بیان آزاد افکار عمومی توصیف می‌کند.نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران، بر مفهوم نمایندگی واقعی تأکید دارد؛ نماینده باید صدای بخش خصوصی باشد، نه کارمند ساختار قدرت. نماینده‌ای که چهار سال سکوت می‌کند و تنها در آستانه انتخابات با مردم ارتباط برقرار می‌سازد، به گفته او، در اصل وظیفه نمایندگی را زیر پا گذاشته است.میری توضیح می‌دهد که بسیاری از اعتراضات و نقدها در نشست‌های خصوصی با دولت مطرح می‌شود، اما افکار عمومی از جزئیات این گفتگوها بی‌اطلاع می‌ماند. این عدم آگاهی عمومی، فاصله‌ای جدی میان اتاق و جامعه ایجاد کرده و اغلب نهادی منفعل و کم‌تأثیر پدید آورده است. میری می‌گوید: شفافیت فقط در برابر قدرت معنا ندارد؛ مهم‌تر آن است که شفافیت در برابر همان مردمی رعایت شود که اساساً از دل آن‌ها برخاسته‌ایم.
سرمایه‌ای که آب شد: انزوا، بی‌ثباتی و سقوط امید
تحریم‌ها، به‌ویژه با احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت (اسنپ‌بک)، شرایط اقتصاد ایران را بحرانی‌تر از همیشه کرده و بازده سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.
در چنین فضایی، حتی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور تمایلی به بازگشت به بازار داخلی ندارند. از سوی دیگر، بی‌تصمیمی و ناکارآمدی تصمیم‌گیران اقتصادی باعث شده است، بازار در سکوت سنگین و فقدان برنامه فرو برود و جریان فعالیت‌های اقتصادی کند و نامطمئن شود. این وضعیت نه تنها امید به آینده را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های مولد و بلندمدت را نیز تضعیف کرده است.میری با لحنی کوتاه اما تلخ می‌گوید: در ایران، اقتصاد هنوز به توسعه واقعی تبدیل نشده است، اما ابزارهایی وجود دارد که برای اهداف دیگر به کار گرفته می‌شوند و همین باعث شده توسعه اقتصادی در حاشیه قرار گیرد. او ادامه می‌دهد: وقتی زور اقتصاد را با نفت می‌گیری، روزی می‌رسد که نه نفت داری، نه زور.
راهکار بنیادی: اقتصاد قدرتمند و گفتگوی شفاف
میری معتقد است مهم‌ترین مشکل، ماهیت سیاسی و اقتصادی دارد و راه نجات آن، قرار دادن اقتصاد در رأس تصمیمات کلان است. اقتصادی که بر اساس منطق و سیاستهای واقعی اداره شود، می‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشد، تولید را تقویت کند و بازدارندگی کشور را به عرصه اقتصادی منتقل کند؛ مولفه‌ای که بر پایه پیوندهای اقتصادی تعریف شده و کشور را از انزوای سیاسی و اقتصادی نجات می‌دهد. نگاه به تجارت باید از ابزاری در جنگ اقتصادی به فرصتی برای گره‌گشایی و توسعه تبدیل شود.
میری تصریح می‌کند که تنها راه ایجاد اعتماد، گفتگوی شفاف است؛ گفتگویی که محدود به جلسات خصوصی نباشد و در برابر مردم و رسانه‌ها هم جریان یابد. عبور از گردنه‌های دشوار، نیازمند اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی، تعامل مثبت و سازنده میان دولت و بخش خصوصی و ایجاد فضایی شفاف و رقابتی است. به باور میری، اتاق بازرگانی باید با حفظ استقلال و صداقت، سکوت را کنار بگذارد و صدای کسانی را که دیگر توان فریاد ندارند، به گوش مردم و تصمیم‌گیران برساند.
