صدیقه بهزادپور-روزنامه نگار: تهران؛ این مادرشهر پرچالش که به حق، قلب تپنده اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران شناخته میشود، این روزها در کما به سر میبرد. اضطراری که پایتخت را فلج کرده، دیگر از جنس تهدیدهای مرسوم و سنتی نیست؛ بلکه محصول درهمتنیدگی غریبی از بحرانهای پنهان سایبری و ناکارآمدی مزمن در ساختار مدیریتی است. با اینکه از کاهش نسبی جرایم عمومی سخن میگویند، اما پایتخت در عمل، به جولانگاه بیپروای صفحات جعلی، کلاهبرداریهای سازمانیافته و سودجوییهای پیچیده دیجیتال تبدیل شده است؛ وضعیتی که هر ساعت، امنیت روانی و حتی دارایی میلیونها نفر را نشانه میرود و فاجعه آنجاست که سامانههای عریض و طویل پاسخگویی دولتی و شهری، بهجای آنکه گرهگشا باشند، خود تبدیل به نماد سردرگمی و خلأ عمیق مدیریتی شدهاند.
محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با «نقش اقتصاد»، از رهاشدگی افسارگسیخته فضای مجازی انتقاد میکند و عامل اصلی آن را نفوذ جریانهای فکری خاص در بدنه دولت میداند. او از واقعیتی تلخ پرده برمیدارد: توقف یک اقدام حیاتی و امنیتی بهدلیل فشار مشاورانی که منافع و نگاهشان در چارچوب تفکرات غربگرایانه شکل گرفته است. تحلیل سراج صرفاً یک هشدار نیست، بلکه نقشهراهی است برای عبور از وضعیتی که در آن مسئولیتهای اساسی میان نهادها بلاتکلیف مانده و طرحهای مهم، بدون شفافیت و هماهنگی اجرایی، نمیتوانند ضامن ثبات اجتماعی در پایتخت باشند.
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تشریح دقیق وضعیت پایتخت، آن را نه یک مشکل موردی، بلکه یک بحران دوگانه ساختاری میداند که ریشه در عدم تفکیک و پذیرش مسئولیتها دارد. وی تأکید میکند: از یک سو، فروپاشی نسبی در حوزه نظارت سایبری، فضای مجازی تهران را به باتلاق فعالیتهای غیرقانونی تبدیل کرده است، از سوی دیگر، کلاهبرداریهای فیشینگ و صفحات فیک، صرفاً تهدیدات فنی نیستند؛ بلکه به یک آسیب اجتماعی فراگیر تبدیل شدهاند که روزانه صدها حساب کاربری را هک کرده و اطلاعات شخصی را در معرض سوءاستفادههای گسترده قرار میدهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید فضای مجازی در کشور با لایهای نازک از قوانین حداقلی و بدون ابزارهای بازدارنده مؤثر اداره میشود؛ وضعیتی که در برابر جرایم پیچیده و هوشمند امروز، کاملاً ناکارآمد است. از سوی دیگر، ضعف در حکمرانی شهری و دولتی، این بحران را تشدید کرده است.
به باور او، نبود چارچوب قانونی شفاف، ناکارآمدی سامانههای پاسخگو و بلاتکلیفی مزمن در تخصیص بودجه، موجب شده بسیاری از اقدامات پیشگیرانه تنها در حد نمایش باقی بمانند. این بینظمی نهادی مستقیماً سرمایه اجتماعی را نشانه گرفته است.
برنامه امنیتی دولت قربانی تفکرات «غربگرا» شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با افشای بخشی پنهان و تکاندهنده از واقعیت فضای مجازی، علت رهاشدگی افسارگسیخته آن را در نفوذهای فکری و تصمیمگیریهای کلان مدیریتی جستوجو میکند. او میگوید آمار کاهش جرایم عادی، هرگز نتوانسته تهدیدات پیچیده و نوظهور فضای سایبری را مهار کند و ریشهی این نابسامانی، در یک تصمیم حیاتی اما ناکام نهفته است.در گذشته، دولت طرحی راهبردی برای ایجاد یک لایهی پیشرفته کنترلی و نظارتی با هدف مقابله با جرایم سایبری آغاز کرده بود؛ اما فشار شدید برخی مشاوران با گرایشهای غربگرایانه که اساساً با هرگونه چارچوبگذاری در فضای مجازی مخالف بودند، موجب توقف کامل و کنار گذاشتن این برنامهی حیاتی شد. این تصمیم، خلأی بزرگ در حوزهی مدیریت و امنیت ایجاد کرده و نتیجهی آن، آزادی عمل حیرتانگیز صفحات جعلی، کلاهبرداریهای سازمانیافته و سوءاستفادههای پیچیده دیجیتال در پایتخت است. چنین وضعیتی، مصداق روشن بیمسئولیتی در بالاترین سطح حکمرانی است؛ جایی که با بیتوجهی به امنیت ملی و روانی جامعه، زیرساختهای اجتماعی در معرض تهدیدات نرم قرار گرفتهاند. او معتقد است مجلس باید با هوشیاری و قاطعیت، طرح ایجاد لایهی نظارتی و کنترلی پیشرفته را دوباره احیا کند تا این خلأ خطرناک هرچه سریعتر برطرف شود.
پارادوکس مدیریتی: اقدامات جهادی شهرداری و تعهدات بر زمین مانده دولت
سراج در تحلیل خود، به یک پارادوکس مدیریتی آشکار در پایتخت نیز اشاره میکند. او هرچند اقدامات شهرداری تهران در زمان بحرانهای اخیر را از منظر مسئولیتپذیری داوطلبانه و جهادی ستایش میکند، اما تأکید دارد که این اقدامات، ماهیتی موقت و امدادی دارند و نمیتوانند جایگزین وظایف ذاتی و بر زمین مانده دولت شوند.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شهرداری علیرغم محدودیتهای شدید منابع و اتکا به بودجه عمومی، تلاش کرده تا خلاهای فوری را جبران کند؛ اقداماتی چون اسکان موقت، ارائه خدمات امدادی و نوسازی سریع خانههای آسیبدیده که در حوادثی نظیر جنگ 12 روزه، بخش مهمی از فشار را از دوش مردم برداشته است.
اما سراج در این بخش با لحنی انتقادی و صریح، به مسئولیتهای بر زمین مانده دولت میپردازد. او تأکید میکند: بخش عظیمی از تعهدات کلیدی، شامل پرداخت خسارت به وسایل منزل، خودروها، تجهیزات شخصی و تعیین تکلیف نهایی بیمهها، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
این معضل، نتیجه مستقیم فقدان چارچوب قانونی شفاف و ناهماهنگی فلجکننده میان دستگاهی است که فشار اقتصادی و روانی سنگینی را بر خانوادهها تحمیل کرده است. وی هشدار میدهد که ادامه این وضعیت، خسارات را چندین برابر خواهد کرد و تبعات روانی و اجتماعی آن، بزرگتر از هرگونه زیان مالی خواهد بود. به بیان دیگر، اقدامات جهادی شهرداری، تنها مرهمی موقت بر زخم عمیق عدم مدیریت یکپارچه ملی است.
فضای مجازی نیازمند قوانین سختگیرانه جادهای است
در پایان این گفتگو، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، راه عبور از برزخ اجتماعی و سایبری کنونی را در حاکمیت شفاف، قانونمند و قاطع میداند. او تأکید میکند که کاهش آسیبها و مهار فروپاشی نرم اجتماعی، تنها زمانی محقق میشود که قوانین روشن، سازوکارهای پاسخگویی شفاف و چارچوبهای عملیاتیِ دارای ضمانت اجرایی بالا بر فضای مجازی حاکم شوند.برای تبیین این ضرورت حیاتی، او از یک تشبیه کوبنده استفاده میکند: فضای آنلاین باید همچون جادهای باشد با تابلوهای مشخص، محدودیتهای دقیق و قوانین سختگیرانه. هر فرد، نهاد یا سازمان فعال در این فضا باید بداند از کجا نباید عبور کند، کجا توقف ممنوع است و مرز رفتارش تا کجاست.این چارچوب قانونی، که تدوین آن بر عهده مجلس و اجرای آن بر دوش دولت و شهرداری است، نهتنها آزادی کاربران را سلب نمیکند، بلکه مسئولیتپذیری و رعایت حقوق دیگران را به الزام قطعی بدل میسازد.او تصریح میکند که این چارچوبها ستون اصلی مدیریت موفق در حوزه اجتماعی و فضای مجازیاند؛ بیتوجهی به حرمت افراد و بیاعتنایی به ارزشها باید با پیگرد و مواخذهی قانونی جدی مواجه شود و هیچ فرد یا نهادی نباید از پاسخگویی معاف بماند.
