الناز کارخانه- روزنامه نگار: برنامه توسعه ای هفتم آنطور که باید پیش نرفت و بسیاری از کارشناسان انتقادهای زیادی را به عدم پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده وارد می کنند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، بعضی از اقتصاددانان معتقدند که وجود اهداف بلندپروازنه و غیرواقعی در این برنامه باعث ناکامی بوده است بطوریکه طی این سالها اقتصاد ایران در شرایط تحریمی بوده و این برنامه مغایرت بسیاری با شرایط فعلی کشور دارد.
بسیاری کارشناسان معتقدند این اهداف «رویایی» هستند و منابع لازم، شرایط محیطی و ساختارهای اجرایی برای تحقق آنها آماده نیستند.
بدون انطباق با واقعیتها، برنامه در مسیر اجرا با موانع بزرگی روبرو میشود.
همچنین ضعف در تحلیل برنامههای قبلی و استفاده از تجریبات گذشته نیز یکی از ایرادات وارده به برنامه هفتم توسعه است بطوریکه در تدوین برنامهٔ هفتم، گفته شده است که درسهای ناکامی برنامههای چهارم، پنجم و ششم بهطور کافی برای تدوین لحاظ نشدهاند.
در نتیجه ساختارها، راهبردها و منابع ممکن است نسبت به مشکلات گذشته تصحیح نشده باشند.
فقدان ضمانت اجرایی و مشکلات نهادی/قانونی نیز یکی از دلایل است برای مثال، گزارش شده است که تا مدتی پس از تصویب، تنها تعداد انگشتشماری از آئیننامههای اجرایی برنامه تهیه شدهاند، که نشان از ضعف در ظرفیت اجرایی دارد.
همچنین ضعف در مدیریت استراتژیک و سازوکارهای کنترل و ارزیابی در برنامه وجود دارد.
مشکلات تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری از موانع جدی برنامه هفتم توسعه بوده است یکی از موانع عمده، تأمین مالی پایدار برای اجرای برنامه است: منابع داخلی، سرمایهگذاری خصوصی، جذب فناوری، همگی با موانع روبرو هستند.
در بخشهایی مثل معدن، فناوری پایین، ناهماهنگی نهادی و کمبود منابع دیده شده است.
همچنین وابستگی به شرایط خارجی، تحریمها و شوکهای اقتصادی شرایطی مانند تحریم، نرخ ارز، تورم بالا و افت سرمایهگذاری خارجی یا فناوری هزینهٔ اجرای برنامه را چند برابر میکنند. گزارش شده است که اگر این شرایط در نظر گرفته نشده باشند، برنامه در خطر است.
به گزارش «نقش اقتصاد»،ضعف هماهنگی بینبخشی و نهادی نیز از دیگر ایرادات ساختاری است برنامههای توسعهای ایران با چالش هماهنگی بین بخشهای مختلف دولت، بین نهادها، بین مرکز و استانها روبرو هستند. این مسئله باعث میشود اجرا کند یا ناقص شود.
در مجموع، میتوان گفت که اگرچه برنامهٔ هفتم توسعه دارای چشمانداز و اهداف بلند است، ولی موانع ساختاری، نهادی، مالی و محیطیِ جدی دارد که تحقق آنها را دشوار کردهاند. اگر این موانع جدی گرفته نشوند، احتمالاً تحقق کامل اهداف محقق نخواهد شد.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی، عملکرد سال نخست برنامه هفتم پیشرفت در فصل انرژی را بررسی کرده و نشان میدهد که با وجود تمرکز بر حل ناترازی گاز و برق، اهداف کلیدی مانند بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه تجارت منطقهای انرژی عمدتاً محقق نشدهاند. این گزارش بر چالشهای اصلی از جمله حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و عدم شفافیت مالی در صنعت نفت و گاز تأکید دارد و هشدار میدهد که ادامه روند فعلی میتواند اهداف نهایی برنامه را به خطر بیندازد.
برنامه هفتم پیشرفت کشور با تمرکز بر چهار مسئله کلیدی در صنعت انرژی شامل ناترازی انرژی به ویژه در گاز طبیعی، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، متوقف ماندن زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه، و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینههای این صنعت تدوین شده است. این مسائل که ریشه در سالهای گذشته دارند، در قانون برنامه هفتم با احکام و اهداف کمی مورد توجه قرار گرفتهاند تا پایداری تأمین انرژی تضمین شود. با این حال، گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که در سال نخست اجرا، یعنی تا پایان 1403، پیشرفت کلی محدود بوده و بسیاری از اهداف در مراحل ابتدایی باقی ماندهاند.
ناترازی انرژی به عنوان ابرچالش اصلی، نه تنها گاز طبیعی را دربرمیگیرد بلکه برق، بنزین و گازوئیل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. گزارش تأکید میکند که کسری گاز در زمستان 1403 به 315 میلیون مترمکعب در روز رسیده، که معادل 27 درصد تقاضا است. این وضعیت، زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کرده، از جمله فشار بر سوختهای مایع در نیروگاهها و اختلال در تأمین برق. در بخش برق، حداکثر توان تولید در اوج مصرف به 62.3 هزار مگاوات رسیده، اما تقاضا 80 هزار مگاوات بوده که 27 درصد بیش از هدفگذاری است. این انحراف، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و ضرورت مدیریت مصرف را برجسته میسازد.
تبعات اقتصادی و اجتماعی ناترازی بنزین و گازوئیل
ناترازی بنزین و گازوئیل نه تنها فشار مستقیمی بر منابع ارزی کشور وارد کرده، بلکه منجر به افزایش تورم و تحمیل هزینههای سنگین بر اقتصاد ملی شده است. در قانون بودجه سال 1403، 140 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بنزین و گازوئیل از طریق واردات و تهاتر در نظر گرفته شد. این رقم در سال 1404 نیز در همین حدود بوده است. این مسئله نشان میدهد که مدیریت نادرست مصرف و توزیع این حاملها، میتواند امنیت انرژی و ثبات اقتصادی را با مخاطره مواجه کند.
پیشرفت محدود در اهداف کمی بخش برق
در بخش برق، اگرچه سهم معاملات برق در بورس انرژی به 48 درصد از کل معاملات رسیده که معادل 80 درصد از هدف نهایی برنامه هفتم است، اما در حوزههای کلیدی دیگر عملکرد مطلوبی مشاهده نمیشود. میزان تحقق اهداف بخش برق در سال 1403 تنها 53.4 درصد بوده و میزان تحقق نسبت به هدف گذاری نهایی برنامه تنها 4.2 درصد برآورد شده است. در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی نیز عملکرد محقق شده تنها 53.4 درصد از هدف سالانه را تشکیل میدهد.
عملکرد ضعیف در بهینهسازی مصرف انرژی در برق
بهینهسازی مصرف انرژی، یکی از اولویتهای برنامه هفتم، در بخش برق عملکردی ضعیف داشته است. مجموع بهینهسازی جدول 10 قانون به 8.4 هزار بشکه معادل نفت خام رسیده، اما هدف 15.8 هزار بوده که 53.4 درصد تحقق یافته است. در بخش نیروگاهی، 5.48 هزار بشکه صرفهجویی شده، با تحقق 85.6 درصدی نسبت به هدف 6.4 هزار، اما در ساختمان 2.74 هزار با هدف 4.4 هزار، 62 درصد و در صنعت و کشاورزی تنها 0.16 هزار با هدف 5 هزار، 3.2 درصد محقق شده است.
عملکرد بخش نفت و گاز؛ تولید موفقتر از مصرف
در بخش نفت و گاز، وضعیت تولید در مقایسه با مدیریت مصرف مطلوبتر است. تولید نفت خام با 139.4 درصد تحقق هدف همراه بوده و تولید گاز خام نیز با 151.2 درصد تحقق هدف، عملکرد قابل توجهی داشته است. با این حال، بهینهسازی مصرف انرژی که به عنوان اصلیترین هدف برنامه هفتم در حوزه انرژی تعریف شده، در این بخش کاملاً بدون عملکرد بوده است. شاخص کاهش مصرف از طریق بهینهسازی در گزارش وزارت نفت حتی ارزیابی کمی نیز نشده است.
فرصتهای از دست رفته در تجارت انرژی
در حوزه تجارت انرژی، به رغم وجود فرصتهای متعدد، اقدامات مؤثری صورت نگرفته است. حجم تجارت گاز ایران در سال 1403 حدود 17 میلیارد مترمکعب بوده که تنها 28 درصد از هدف پنجساله برنامه هفتم را محقق کرده است. ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی در سال 1403 تشکیل شده، اما تنها یک جلسه برگزار کرده است. این مسئله میتواند به حذف بیشتر ایران از بازارهای انرژی منطقه بینجامد.
ضرورت تقویت اجرا برای اهداف نهایی
گزارش مرکز پژوهشها هشدار میدهد که با وجود تمرکز برنامه هفتم بر ناترازی انرژی، عملکرد سال نخست ضعیف بوده و اهداف بهینهسازی مصرف در هر دو بخش برق و نفت و گاز پیگیری نشده است. تولید در نفت و گاز موفقتر بوده، اما تجارت و مدیریت مصرف نیازمند اقدامات جدیتر است. ادامه این روند میتواند پایداری انرژی کشور را تهدید کند و ضرورت دارد دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانههای نفت و نیرو با همکاری بیشتر، آییننامهها را اجرا و سازمان بهینهسازی را تشکیل دهند. در نهایت، گزارش پیشنهاد میکند نظارت مستمر و اصالح سیاستها برای تحقق اهداف پنجساله ضروری است تا ایران از معادلات انرژی منطقه حذف نشود و زنجیره ارزش نفت و گاز تکمیل شود.
