نسیم ستوده-روزنامه نگار: در حالی که مصرف بنزین کشور در روزهای عادی در مرز 145 میلیون لیتر و درایام پیک، رکوردهای 197 میلیون لیتری را هم ثبت کرده است. دولت چهاردهم، سرانجام پس از سالها تثبیت قیمت، بنزین را سهنرخی کرد: 60 لیتر نخست 1,500 تومان، 100 لیتر بعدی 3,000 تومان و سوختگیری آزاد با کارت جایگاهداران 5,000 تومان، مقرر گردید.
تصمیمی درراستای نظمبخشی به مصرف و مدیریت قاچاق وگفته می شود درآمد حاصل، مستقیماً برای کالابرگ الکترونیکی، تأمین کالاهای اساسی و بخش دارو و درمان هزینه می شود.دراین حال ،مخالفان این مصوبه با تأکید بر نادرست بودن آن معتقدند ،گرانی بنزین ،بدون اصلاحات ساختاری، نه قاچاق را مهار میکند، نه مصرف را بهطور جدی کاهش میدهد و نه ناترازی انرژی را درمان میکند؛ فقط تورم بیشتری را موجب می شود.
آمارهایی که دولت را مجبور به حرکت نمود
آمار رسمی وزارت نفت نشان میدهد مصرف روزانه بنزین در سال 1404 از مرز 145 میلیون لیتر عبور کرده و در برخی روزهای پیک مناسبتی بمانند نوروز، اربعین و تعطیلات طولانی حتی به 197 میلیون لیتر رسیده است. این میزان ازمصرف، در شرایطی است که ظرفیت تولید پالایشی کشور حدود 110 تا 115 میلیون لیتر در روز است و مابقی از طریق واردات تأمین میشود؛ وارداتی که سالانه چندین میلیارد دلار، ارز را از کشور خارج میکند.
وحالا پس از چند سال، تثبیت نرخ این محصول، دولت در اقدامی یکباره افزایش نرخ سوم بنزین را با هدف اعلامیِ مدیریت مصرف، کاهش قاچاق و تأمین منابع برای معیشت مردم به انجام رساند.با این توجیه که اختلاف ظرفیت تولید روزانه و مصرف در روزهای عادی و مناسبتی، نشاندهنده شکاف مزمنی است که دولت را ناگزیر به واردات میلیاردی بنزین وتحمیل فشار ارزی بر کشور می کند ودرنتیجه دولت با افزایش قیمت این محصول، سعی در مهار مصرف،دارد.
صدای بهارستان نشینان
هنوز جوهر امضای مصوبه خشک نشده بود که موج انتقاد کارشناسان، برخی اعضای کابینه و جدی تر ازهمه صدای نمایندگان مجلس بلند شد.
سخن مخالفان آن است که افزایش قیمت بنزین، نه به کاهش قابل ملاحظه قاچاق میانجامد و نه مصرف را مهار میکند؛ بلکه تورم وارداتی و نابرابری در توزیع یارانهها را تشدید میکند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تصریح می کند: قیمت 5 هزار تومان نه قاچاق را کم میکند نه مصرف را؛ چون هر لیتر بنزین در بازار منطقه حداقل 50 هزار تومان ارزش دارد.
وی اظهار می کند :مجلس هرگونه تصمیمگیری درباره سوخت را به دولت واگذار کرده و مخالفتی ندارد، اما هشدار داد که این افزایش در بهترین حالت فقط کمی درآمد برای هدفمندی یارانهها میآورد که با تورم ایجادشده خنثی میشود.
همچنین محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید:وقتی هنوز هدف دقیق دولت مشخص نیست؛ اگر جلوگیری از قاچاق است، 2 هزار تومان تفاوت تأثیر ندارد. اگر کاهش مصرف است، باز هم کافی نیست. اگر تأمین منبع برای اسقاط خودروهای فرسوده است، چرا کسانی که سال گذشته خودروی خود را اسقاط کردند، حالا باید بنزین گرانتر بزنند؟ وی بزرگترین مشکل را تصمیمات بخشینگر و اتاقهای دربسته میداند و هشدار میدهد که حتی بسیاری از وزرا از جزئیات این مصوبه بیاطلاع بودند.
دراین میان یکی از جنجالیترین بخشهای مصوبه، حذف کامل سهمیه برای خودروهای نوشماره است. خانوادهای که ممکن است پس از مدت ها انتظار ، موفق به خرید خودرو شده باشد اکنون باید از لیتر اول ، مشمول بنزین 5 هزار تومانی شود؟
مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، با اشاره به اینکه این تصمیم، ناقض عدالت رفاهی است بیان می کند: چرا خانوادهای که سه خودرو دارد، ماهانه 180 لیتر بنزین 1,500 تومانی میگیرد، اما خانوادهای که تازه یک خودروی اقتصادی خریده، باید 5 هزار تومان بپردازد؟ این دقیقاً برعکس عدالت است.سهمیه خودروهای دوگانهسوز هم نصف شده و خودروهای هیبریدی و برقی همچنان در بلاتکلیفی هستند. رانندگان تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها و کسانی که خودرو، ابزار کارشان است، نیز اعلام کردهاند با این ساختار جدید، هزینه سوختشان گاهی تا 70 درصد افزایش خواهد یافت.
گفتنی است که درپاسخ به اینگونه ابهامات ،فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با تأکید بر تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر پیامدهای اجرایی می گوید: این کارگروه بهطور خاص به تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها و مشاغل وابسته به حملونقل توجه خواهد کرد. وی درباره خودروهای نوپلاک نیز اظهار می کند:جزئیات نحوه برخورد با خودروهای 1404 به بعد بهزودی توسط همین کارگروه اعلام میشود.
وی می افزاید :همچنین خودروهای وارداتی لوکس که پیشتر نیز مشمول طرح یارانه سوخت نبودهاند، اکنون با این مصوبه تکلیفشان مشخصتر شده است. خودروهای دولتی، ویژه اقتصادی و خودروهایی با حجم موتور بالا نیز از این طرح مستثنی هستند و باید با قیمت 5 هزار تومان سوختگیری کنند.
مشکل درساختار سیاست گذاری است
گزارش ها و بررسی های انجام گرفته گویای آن است مشکل اصلی بخش انرژی در ایران نه نرخ ،بلکه ساختار سیاست گذاری است؛ ساختاری که سالهاست با نبود بازار رقابتی برای سوختهای جایگزین، تداوم صدور خودروهای کمبازده مصرفی و عدمتوسعه حملونقل عمومی شکل گرفته است. میانگین مصرفی 150 میلیون لیتر درروز ،علیرغم اینکه کشور ،جزو تولیدکنندگان بنزین است نشانهای از فقدان مدیریت تقاضاست. از نگاه اقتصاددانان، سیاست قیمتی زمانی کارایی دارد که ضمن بازدارندگی، در بستری از شفافیت، تقویت ناوگان عمومی، توسعه مترو، جایگزینی LPG و برق، ارتقای استاندارد خودروهای داخلی و نظارت واقعی بر مرزها اجرا شود. در غیر این صورت، صرفاً فشار قیمتی به کالاهای دیگر، از خدمات روزمره تا بازارها، منتقل میشود.
از سوی دیگر، مسئله عدالت در توزیع یارانه مطرح است. تصمیم دولت برای عدم اعطای سهمیه به خودروهای نوپلاک و نادیدهگرفتن معیارهای معیشتی خانوارها به چالش کشیده شده است. به علاوه حذف مکانیزم تسویه سهمیه در حساب بانکی مالکان و استمرار کارت جایگاه، بهجای ساماندهی، موجب تداوم رانت شبکهای میشود؛ رانتی که بهگفته منتقدان، بخشی از آن در اختیار شرکتهایی است که از تراکنشهای جایگاهی منتفعاند.
براین اساس ،افزایش قیمت بنزین، بدون مدیریت ساختاری، تنها یک آرام بخش موقت، برای مسئلهای عمیق است. تجربههای گذشته هم نشان داده است سیاست سوخت در ایران بیش از آنکه مسأله عدد و نرخ باشد، مسأله ناترازی حکمرانی در حوزه انرژی است. جالب اینجاست که در برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه 1403 و 1404 بالغ بر 15 سیاست غیرقیمتی برای مدیریت مصرف سوخت تصویب شده بود که اگر فقط یکی ازاین سیاست ها نظیر سامانه هوشمند سوخت بهطور کامل اجرا شود، روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر صرفهجویی ایجاد میکند؛ یعنی تقریباً دو برابر صرفهجویی احتمالی نرخ 5 هزار تومانی که مورد نظر است.
آیا این فقط گام نخست است؟
درشرایطی که نقدهای فراوانی نسبت به سه نرخی شدن بنزین وبی تأثیری این موضوع بر روند مصرف وقاچاق ،ارائه می شود اما از نقطه نظر عده ای دیگر ، نرخ 5 هزار تومانی فقط آغاز راه است و قرار است بهتدریج واقعی شود.درصورتی که همین تدریجی شدن برای مردم نگرانکننده است؛ چون تجربه آبان 98 نشان داد افزایشهای ناگهانی و چند مرحلهای اعتماد عمومی را به شدت کاهش میدهد.
درواقع دولت چهاردهم با بنزین سهنرخی سعی برآن دارد همزمان چند هدف را دنبال کند: کاهش شکاف مصرف و تولید، مدیریت قاچاق، تأمین منابع برای کالاهای اساسی و سلامت ، حال آنکه بدون اصلاحات ساختاری ونظارت قوی تر، این اهداف ،تحقق پذیر نخواهدبود.وقطعاًدولت هم خود، میداند که این افزایش، بازدارنده نیست و تورمزا خواهد بود.
اما درپایان ، پرسش نهایی آنکه چرا علی رغم هشدارهای فراوان نسبت به چالش برانگیز بودن گرانی بنزین و تجربیات ناموفق گذشته ، دولت بهجای کنترل قاچاق، نظارت و ساماندهی سهمیه، راهی را انتخاب کرده است که دراین شرایط سخت اقتصادی ، رفاه اندک مردم را ضعیف تر می کند؟
