سیدمرتضی افقه –کارشناس اقتصادی: در الگوی جدید قیمتگذاری سوخت، تمامی خودروهای لوکس و همچنین خودروهای وارداتی مناطق آزاد در نرخ سوم قرار میگیرند؛ نرخی که بهمراتب بالاتر از دو سطح قبلی است و با هدف انتقال بار افزایش قیمت از دهکهای پایین به طبقات برخوردار طراحی شده است. در این الگو تنها نکتهای که قابل دفاع است همین منطق انتقال هزینه از گروههای کمدرآمد به پرمصرفهاست؛ منطقی که تلاش میکند اثرات تورمی سیاست بر معیشت دهکهای پایین را تا حد امکان کاهش دهد. سیاستگذاری انرژی زمانی کمترین فشار را بر معیشت خانوارها تحمیل میکند که تفاوت توان پرداخت در طبقات مختلف درآمدی بهطور صریح در مدل قیمتگذاری لحاظ شود. و فقط از همین منظر میتوان این الگو و طرح را قابلتوجیه دانست. اگر قرار باشد افزایش قیمت اعمال شود تنها و تنها باید محدود به طبقات ثروتمند و صاحبان خودروهای لوکس باشد؛ حتی فراتر از پنج هزار تومان. با وجود شرایط فعلی اقتصاد و ترکیب ناوگان خودرویی کشور اساساً با افزایش قیمت بنزین موافق نبودم. اما دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و برخی اقتصادخواندهها نیز دائماً بر طبل پایین بودن قیمت بنزین و ضرورت افزایش آن میکوبند. اینکه مصرف سوخت بالاست تنها یک عامل ندارد که آن را به قیمت پایین بنزین نسبت بدهیم. خودروهای بیکیفیت با مصرف بالا، خودروهای فرسودهای که مردم بهدلیل فقر مجبور به استفاده از آنها هستند، تراکم جمعیت در چند کلانشهر که ترافیک و اتلاف سوخت ایجاد میکند. اگرچه اصل تناسب قیمتها با تورم قابل انکار نیست، اما وقتی هیچ اقدام اصلاحی دیگری در بخش خودرو، حملونقل، کیفیت تولید، یا کنترل قاچاق انجام نمیشود و تنها ابزار سیاستگذار افزایش قیمت است، نه مصرف کاهش مییابد و نه نتیجه مطلوبی حاصل میشود. از سوی دیگر هیچ یارانه پنهانی وجود ندارد. بنزین با نیروی کار داخلی و منابع داخلی تولید میشود و کارشناسان خود دولت نیز بارها اعلام کردهاند که هزینه تولید بنزین حدود دو تا سه هزار تومان است. اینکه برخی با مقایسه قیمت داخلی با قیمت بینالمللی یا نرخ فوب خلیج فارس میگویند فاصله قیمت، یارانه پنهان است، کاملاً اشتباه است. از نظر من، این مردم هستند که بهخاطر ناکارآمدی ساختارها، به دولت یارانه میدهند؛ نه برعکس.




