«محله‌محوری» ضرورت توسعه پایدار کشور

رضا کهولی-پژوهشگر توسعه: بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد و نشانه‌های یک تحول آرام، اما مهم در مدیریت اجرایی کشور پدیدار شده است. این تحول، محله را نه فقط به‌عنوان یک نشانی جغرافیایی، بلکه به‌عنوان کانون عدالت اجتماعی و توسعه می‌بیند. دکتر پزشکیان با تأکید بر «محله‌محوری» می‌کوشد فاصله دولت و مردم را کاهش دهد و تجربه‌ای تازه از حکمرانی در ایران رقم بزند. در بسیاری از کشورها، محله به کوچک‌ترین واحد حکمرانی بدل شده است. تجربه بودجه‌ریزی مشارکتی در پورتو آلگره برزیل، شوراهای محلی در آلمان و انگلستان و انجمن‌های محله‌ای در ژاپن نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در سطح محله می‌تواند کیفیت خدمات عمومی را بالا ببرد و اعتماد اجتماعی را تقویت کند. ایران سال‌هاست از نبود چنین سازوکاری رنج می‌برد. تمرکز شدید تصمیم‌گیری در پایتخت باعث شده شکاف میان مردم و حاکمیت عمیق‌تر شود و بسیاری از نیازهای واقعی در محلات دیده نشود. در چنین شرایطی، توجه به «محله‌محوری» نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار کشور است. رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده که دولت باید «صدای بی‌صدایان» باشد؛ صدایی که بیش از هر جا در محلات به گوش می‌رسد. این نگاه، محله را از یک فضای سکونتی به یک واحد تصمیم‌گیر در توسعه ارتقا می‌دهد. دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت خود، گام‌های عملی برای تحقق این رویکرد برداشته است اما این اقدامات هنوز در ابتدای مسیر هستند، اما نشانه‌ای روشن از اراده دولت برای تغییر شیوه حکمرانی در ایران‌اند. محله‌محوری می‌تواند سه چالش بزرگ کشور را هدف بگیرد: شکاف دولت و مردم: مشارکت محلی این فاصله را کاهش می‌دهد. نابرابری فضایی: تفاوت شدید میان محلات برخوردار و محروم می‌تواند با توزیع عادلانه منابع کم شود. کاهش اعتماد عمومی: مردم وقتی در تصمیم‌گیری سهیم باشند، اعتمادشان به دولت تقویت می‌شود. در جریان جنگ 12 روزه، کشور لحظاتی سخت و حساس را پشت سر گذاشت. در آن دوران، رئیس‌جمهور با درک اهمیت سرعت عمل و نزدیکی به مردم، بسیاری از اختیارات را به استان‌ها تفویض کرد تا اداره کشور دچار وقفه نشود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی، محله‌محوری نه یک شعار، بلکه تنها راه‌حل اداره کارآمد کشور است. تجربه آن روزها نشان داد که مردم وقتی در اداره محله نقش بگیرند، خود به نیروی پشتیبان امنیت و آرامش کشور بدل می‌شوند. محلات به‌عنوان کانون‌های انسجام اجتماعی، توانستند ظرفیت خود را برای همبستگی و کمک‌رسانی نشان دهند. همین تجربه، ضرورت تعمیق سیاست محله‌محوری در زمان صلح و ثبات را بیش از پیش آشکار می‌کند. البته مسیر محله‌محوری ساده نیست. نبود چارچوب قانونی مشخص، خطر شعارزدگی، کمبود منابع مالی و نیاز به آموزش شوراها و مدیران محلی از موانع مهم این سیاست‌اند. بخش مهمی از این موانع ناشی از مقاومت ساختارهای متمرکز اداری در برابر واگذاری اختیارات است. اگر این موانع رفع نشوند، خطر آن وجود دارد که محله‌محوری به یک شعار سیاسی تقلیل یابد. محله‌محوری در دولت چهاردهم فرصتی استثنایی برای اصلاح ساختار حکمرانی در ایران است. اگر این سیاست با سه اصل مشارکت واقعی مردم، شفافیت در تخصیص منابع و اختیارات روشن برای مدیران محلی همراه شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی تاریخ کشور تبدیل شود.