«نقش اقتصاد » دلایل رکورد شکنی ارز در بازار را بررسی کرد: ریشه‌های طوفان ارزی و منافع پنهان دولت

هیوا زارعی-روزنامه نگار: جهش دلار به مرز 122 هزار تومان؛ در روزهای اخیر، بازار ارز ایران شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین جهش‌های قیمتی در تاریخ خود بود، به‌طوری که نرخ دلار آمریکا با عبور از مرز 121 هزار تومان، به حوالی 122 هزار تومان رسید و رکوردی تاریخی به ثبت رساند. این رشد شتابان، که تحلیلگران آن را ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی و انتظارات تورمی می‌دانند، نه تنها موجی از نگرانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده، بلکه سوالات مهمی را درباره دلایل اصلی این افزایش و البته، منافع غیرمستقیم بانک مرکزی و دولت از این تلاطم ارزی مطرح می‌کند. این  گزارش به واکاوی عمیق دلایل این طوفان ارزی و چگونگی تأثیر آن بر تراز مالی دولت و بانک مرکزی می‌پردازد.

ریشه‌های جهش افسارگسیخته نرخ دلار

به گزارش «نقش اقتصاد»،  افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در ایران یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، بلکه حاصل تلاقی مجموعه‌ای از عوامل ریشه‌ای و محرک‌های مقطعی است.

تورم مزمن و رشد لجام‌گسیخته نقدینگی

مهم‌ترین عامل بلندمدت در کاهش ارزش پول ملی، تورم مزمن و تداوم رشد نقدینگی است. نرخ تورم بالا در ایران باعث می‌شود ارزش واقعی ریال به طور پیوسته کاهش یابد. در چنین شرایطی، مردم و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت پناهگاه‌های امن مانند دلار و طلا هجوم می‌برند، که این خود، تقاضا برای ارز را افزایش داده و منجر به گرانی بیشتر می‌شود. اساساً، نرخ ارز آینه‌ای است که ناترازی‌ها و تورم داخلی را منعکس می‌کند.

تنش‌های سیاسی، تحریم‌ها و انتظارات روانی

بازار ارز ایران به شدت به اخبار سیاسی و ابهامات منطقه‌ای و بین‌المللی حساس است. هرگونه گمانه‌زنی درباره تشدید تحریم‌ها، عدم مذاکرات موفق یا تنش‌های ژئوپلیتیک، بلافاصله انتظارات تورمی و ریسک سیستماتیک را افزایش داده و سرمایه‌ها را به سمت بازار ارز هدایت می‌کند. در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر عدم پیشرفت در گفتگوهای بین‌المللی و ریسک‌های منطقه‌ای، نقش پررنگی در ایجاد هیجان و التهاب در بازار داشته‌اند و موجب افزایش تقاضای احتیاطی شده است.

عدم شفافیت و ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی

ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه واردات و صادرات، بر بازار آزاد فشار می‌آورد. به عنوان مثال، برخی سیاست‌ها مانند تأخیر یا تعلل در تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان، باعث می‌شود تقاضای ارز این گروه به جای تأمین از کانال‌های رسمی (مانند سامانه نیما یا مرکز مبادله)، به بازار آزاد سرازیر شده و نرخ‌ها را بالا ببرد. این تقاضای انباشته، تحت شرایط هیجانی، تبدیل به یک عامل فشار قوی می‌شود.

تقاضای فصلی و عملیات سفته‌بازانه

هر ساله در مقاطع خاصی، مانند نزدیکی به پایان سال میلادی یا فصول خاص تجاری، تقاضای شرکت‌ها و تجار برای تسویه حساب‌های ارزی و سفارشات جدید افزایش می‌یابد. این تقاضای فصلی، در کنار فعالیت‌های سفته‌بازان و دلالان که از التهاب بازار کسب سود می‌کنند، می‌تواند به عنوان یک محرک مقطعی، نرخ دلار را به کانال‌های بالاتر سوق دهد.

منافع مالی غیرمستقیم دولت و بانک مرکزی از دلار گران

با وجود اینکه افزایش نرخ دلار در ظاهر به معنای شکست سیاست‌های ارزی است، اما در حقیقت، این گرانی منافع مالی قابل‌توجهی را به صورت غیرمستقیم و حسابداری، نصیب دولت و بانک مرکزی می‌کند که در ادبیات اقتصادی به آن «مالیات تورمی» نیز گفته می‌شود.

پوشش کسری بودجه از طریق تسعیر نرخ ارز

مهم‌ترین منفعت دولت از افزایش نرخ ارز، تأمین ریالی کسری بودجه است. دولت بخش عمده‌ای از درآمدهای خود (مانند فروش نفت) را به صورت ارزی کسب می‌کند. در بودجه سنواتی، این درآمدها با یک نرخ ارز مشخص (معمولاً پایین‌تر از نرخ بازار آزاد یا نرخ سنا) تسعیر و به ریال تبدیل می‌شوند. اگر نرخ ارز در بازار آزاد یا نرخ مبادله‌ای افزایش یابد، دولت می‌تواند همان مقدار ارز نفتی را با قیمت بالاتری به بانک مرکزی بفروشد و درآمد ریالی بیشتری کسب کند.

این فرآیند که به «تسعیر نرخ ارز»  معروف است، به صورت حسابداری درآمد ریالی دولت را به شدت افزایش می‌دهد و بدون نیاز به افزایش مالیات یا چاپ پول مستقیم، بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. به بیان ساده، با هر افزایش در نرخ دلار، ریال بیشتری به خزانه دولت سرازیر می‌شود، بدون آنکه تولید ناخالص داخلی افزایش یافته باشد.

افزایش سودهای حسابداری بانک مرکزی (تسعیر دارایی‌ها)

بانک مرکزی به عنوان متولی ذخایر ارزی کشور، دارای حجم عظیمی از دارایی‌های خارجی (ارز، طلا و …) است. با افزایش نرخ رسمی یا نیمایی ارز، ارزش ریالی این دارایی‌های ارزی در دفاتر بانک مرکزی افزایش می‌یابد و به صورت «سود تسعیر» در صورت‌های مالی منعکس می‌شود.این سود هرچند یک سود عملیاتی و مبتنی بر جریان نقد نیست، اما می‌تواند ترازنامه‌ای قوی‌تر از بانک مرکزی نشان دهد و در صورت نیاز، طبق قوانین از آن استفاده شود.همچنین، اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی را در نرخ‌های پایین‌تر خریداری کرده باشد و آن را در نرخ‌های بالاتر (حتی برای مدیریت بازار و نه کسب سود اولیه) به بازار تزریق کند، اختلاف نرخ خرید و فروش به عنوان یک سود عملیاتی در ترازنامه آن ثبت می‌شود.

جمع‌آوری نقدینگی با قیمت بالاتر

در مقاطعی که نوسانات ارزی و طلا شدید می‌شود، بانک مرکزی ممکن است برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و مدیریت تقاضا، اقدام به پیش‌فروش سکه، طلا یا اوراق ارزی کند. زمانی که نرخ دلار بالا است، بانک مرکزی می‌تواند این دارایی‌ها را با نرخ‌های بالاتری (نسبت به زمان ثبات) به مردم عرضه کند و به این ترتیب، همزمان با مدیریت انتظارات، درآمد قابل توجهی کسب کرده و نقدینگی را از بازار خارج سازد و بخشی از بار تورمی را مهار کند. جهش دلار به مرز 122 هزار تومان، بیش از هر چیز، نشانه‌ای از عمق بی‌ثباتی‌های ساختاری در اقتصاد ایران و ناترازی‌های کلان است. عوامل بنیادینی مانند تورم بالا و نقدینگی افسارگسیخته، در کنار شوک‌های سیاسی، یک چرخه معیوب را ایجاد کرده‌اند که در آن، هر افزایش قیمت ارز، انتظارات تورمی را تشدید کرده و به نوبه خود به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن می‌زند.

اگرچه دولت و بانک مرکزی به صورت حسابداری و کوتاه‌مدت از محل تسعیر دارایی‌ها و پوشش کسری بودجه از گرانی دلار بهره‌مند می‌شوند، اما هزینه اصلی این روند صعودی بر دوش تولیدکنندگان و عموم مردم است. این افزایش، قدرت خرید ریال را به شدت کاهش داده، هزینه تولید را بالا می‌برد و تورم کالاهای اساسی را تشدید می‌کند. این شرایط، در بلندمدت، ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. پاسخ پایدار به این بحران، نه در مداخلات مقطعی و «ارزپاشی»، بلکه در اصلاحات ساختاری، کاهش نقدینگی، کنترل تورم، و ایجاد شفافیت و ثبات در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی نهفته است.