زینب فدایی-روزنامه نگار: رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ناترازی گسترده انرژی نتیجه انباشته سیاستهای غلط از سال 1383 تاکنون است، گفت: افزایش 35 تا 40 درصدی قیمت آب، برق و دیگر حاملهای انرژی بدون توجه به شرایط معیشتی مردم، اقدامی شتابزده و فاقد توجیه اقتصادی است. او معتقد است صنعت برق با زیان انباشته، بدهی سنگین و نبود توان سرمایهگذاری روبهروست و هرگونه اصلاح قیمت باید تدریجی، هدفمند و همراستا با وضعیت معیشتی جامعه انجام شود. سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با «نقش اقتصاد» با تشریح جزئیات ناترازی عمیق انرژی در کشور تأکید کرد که ریشه این وضعیت به سیاست تثبیت قیمتها از سال 1383 بازمیگردد؛ سیاستی که بهگفته او، اکوسیستم اقتصادی صنعت برق را از مسیر طبیعی توسعه خارج کرده و امروز نتیجه آن به شکل زیانهای چندصدهزار میلیارد تومانی، بدهیهای سنگین به بخش خصوصی و توقف سرمایهگذاری در زیرساختها نمایان شده است. او با اشاره به تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، هشدار داد که اصلاحات قیمتی ناگهانی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند به شکاف بیشتر میان رشد مصرف و ظرفیت تولید دامن بزند. تاجیک معتقد است دولت امروز وارث بیست سال سیاستگذاری غلط است و در شرایطی که توان مالی آن بهشدت کاهش یافته، نمیتوان انتظار داشت بدون برنامه جامع و منابع پایدار، ناترازی انرژی مدیریت شود. سعید تاجیک اعلام کرد که دولت کنونی وارث مجموعهای از تصمیمات غلط در بیست سال گذشته است. او توضیح داد از سال 1383 که تصمیم تثبیت قیمتها اتخاذ شد، عملاً ناترازی انرژی که امروز شاهد آن هستیم از همان زمان کلید خورد. تاجیک، با اشاره به اینکه صنعت برق باید بهعنوان یک اکوسیستم اقتصادی در نظر گرفت و بر اساس ساختار صحیح اداره شود، مطرح کرد اگر این صنعت نتواند هزینههای خود را پوشش دهد، دیر یا زود با بحران روبهرو خواهد شد. وی یادآور شد که روز گذشته در جلسهای با یکی از مدیران توانیر عنوان شد این شرکت با بیش از 200 همت زیان و 120 همت بدهی به بخش خصوصی فعالیت میکند و درآمدهای موجود توان پوشش این هزینهها را ندارد؛ در نتیجه امکان سرمایهگذاری نیز از آن سلب شده است. او توضیح داد زمانی که قیمت تمامشده برق 1500 تومان و قیمت فروش تنها 400 تومان است، روشن است که این میزان زیان، کشور را در بلندمدت با ناترازی جدی روبهرو میکند. از بعد اقتصادی، ادامه روند کنونی در نهایت مسیر توسعه را از ریل منطقی خارج خواهد کرد.
اصلاحات قیمتی؛ ضرورت اجتنابناپذیر اما نیازمند برنامه
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تصمیمات هیجانی بیان کرد در شرایط فعلی کشور، اتخاذ تصمیم ناگهانی برای اصلاح قیمتها همانقدر میتواند اشتباه باشد که تثبیت قیمتها در آن زمان اشتباه بود. او تأکید کرد اصلاح قیمتها باید در قالب یک برنامه دقیق اقتصادیـ اجتماعی و بهصورت رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، فرآیند تدریجی انجام شود. تاجیک با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و تورم 45 تا 50 درصدی، خاطرنشان کرد نمیتوان در چنین شرایطی اصلاحات قیمتی را یکباره اعمال کرد، هرچند اصلاح قیمت حاملهای انرژی امری ضروری است. او هشدار داد اگر این اصلاحات انجام نشود، ناترازیهای بزرگتری در آینده شکل خواهد گرفت و مردم ممکن است در سالهای آینده با کمبود شدید برق و گاز مواجه شوند. به گفته او، بسیاری از مردم در پاسخ به این پرسش که ترجیح میدهند قیمت واقعی انرژی را بپردازند یا در آینده بدون برق و گاز بمانند، قطعاً گزینه اول را انتخاب میکنند. رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، در ادامه با اشاره به ناکارآمدیهای مزمن دولت در بیست سال گذشته اظهار داشت: دولت بهجای بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم، به کنترل هزینههایی روی آورد که در اختیارش بود؛ از جمله آب، برق، گاز و بنزین. این تصمیمات بهمنظور ایجاد سرمایه اجتماعی اتخاذ شد، اما هزینه آن امروز دامن کل کشور را گرفته است. او تأکید کرد روش درست آن بود که درآمد سرانه مردم افزایش یابد، نه اینکه هزینهها بهطور غیرحسابشده مهار شود. تاجیک یادآور شد وقتی قیمت تمامشده کالایی چند برابر قیمت عرضه آن باشد، طبیعی است که امکان توسعه وجود نخواهد داشت. بهگفته او، نهتنها بخش نیروگاهی و نیروگاه خورشیدی، شبکه توزیع برق نیز به دلیل نبود سرمایهگذاری و زیان ساختاری، دچار عقبماندگی است.
ناترازی بودجه و ناتوانی دولت در توسعه زیرساختها
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، به نقش اقتصاد گفت: دولت وارث وضعیتی است که بهدلیل ناتوانی در تأمین معیشت مردم و فراهمکردن رشد اقتصادی ایجاد شده است و به همین دلیل نمیتوان اکنون بدون فراهمکردن مقدمات اقتصادی، بهطور ناگهانی همه کنترلها را کنار گذاشت. تاجیک با اشاره به جلسه مجلس با حضور وزرا و معاون اول رئیسجمهور و نیز نقد عملکرد دولت و وزارت نیرو، اظهار داشت دولت به قدری فربه و پرهزینه شده و با کسری بودجه عمیق مواجه است که نمیتوان از آن انتظار توسعه زیرساختهای انرژی و برق داشت. وی در ادامه یادآور شد، بودجه جاری افزایش یافته، درآمد ارزی کافی وجود ندارد و صادرات هم پاسخگوی نیاز کشور نیست؛ در نتیجه بودجه عمومی بهشدت ناتراز شده است. وی توضیح داد در چنین وضعیتی سرمایهگذاری دولتی عملاً ناممکن است و این امر اساساً از توان دولت خارج شده است. همچنین بیان کرد برنامههایی که وزارت نیرو در دو سال گذشته اجرا کرده، نتوانسته ناترازی را کاهش دهد و رشد مصرف بسیار بیشتر از رشد تولید بوده است. تاجیک تصریح کرد: در یک تا دو سال اخیر تنها دو تا سه هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور افزوده شده، در حالیکه نیاز واقعی حدود بیست هزار مگاوات است؛ وضعیتی که نشان میدهد برنامه مؤثری برای رفع ناترازی وجود ندارد یا اگر وجود دارد، بودجه آن تأمین نشده است. تاجیک با تأکید برای رفع ناترازی انرژی، خاطرنشان کرد: بیست میلیارد دلار سرمایه در چهار تا پنج سال لازم است؛ یعنی سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار نایز به سرمایهگذاری است. آیا چنین منابعی وجود دارد؟ آیا چنین عزمی وجود دارد؟ در وضعیت فعلی، نمیتوان انتظار عملکرد چشمگیر از دولت داشت و نهایت کاری که انجام میشود حفظ پایداری شبکه در فصول معتدل سال است؛ اقدامی که حداکثر توان دولت در شرایط موجود بهشمار میرود. تاجیک در این گفتگو تأکید کرد: بحران ناترازی انرژی با تصمیمات مقطعی، افزایش ناگهانی قیمتها یا استدلالهای غیرکارشناسی حل نمیشود. به باور او، ریشه مشکل در سرکوب طولانیمدت قیمتها، توقف سرمایهگذاری، ناکارآمدی ساختارهای اجرایی و ضعف شدید مالی دولت است. او اصلاح قیمتها را لازم اما مشروط به برنامهریزی دقیق، توجه به معیشت مردم و ایجاد منابع پایدار سرمایهگذاری میداند. تاجیک هشدار داد که بدون اصلاح ساختار اقتصادی دولت و وزارت نیرو، نه ناترازی انرژی رفع میشود و نه امکان توسعه زیرساختهای حیاتی وجود خواهد داشت.
