پس از حدود سه هفته ثبات نسبی و رفت‌وآمد محدود نرخ دلار در کانال‌های 107 و 108 هزار تومان، بازار ارز ایران در روز سه‌شنبه 19 آبان‌ماه شاهد جهشی غیرمنتظره بود؛ جهشی که نه‌تنها مرز روانی 110 هزار تومان را شکست، بلکه حتی از سطح 112 هزار تومان نیز عبور کرد و بار دیگر نگاه‌ها را به سمت آینده بازار ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت معطوف ساخت. از یک‌سو، برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش عرضه ارز در بازار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد کرده است. از سوی دیگر، برخی دیگر بر نقش انتظارات تورمی، افزایش تقاضای شرکت‌ها در پایان سال میلادی و حتی تحولات سیاسی داخلی و خارجی تأکید می‌کنند. نکته مهم این است که عبور دلار از مرز 112 هزار تومان، پیامد‌های روانی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. برای بسیاری از خانوار‌ها و فعالان اقتصادی، این سطح جدید به معنای افزایش هزینه‌های واردات، رشد قیمت کالا‌های مصرفی و فشار بیشتر بر معیشت روزمره است.
علت‌جهش اخیر دلار چه بود؟
از سوی دیگر، نباید نقش تحولات بین‌المللی را نادیده گرفت. تغییرات در سیاست‌های پولی آمریکا، وضعیت بازار جهانی نفت و حتی تحولات ژئوپلیتیکی منطقه می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نرخ ارز ایران اثرگذار باشند. در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی از جمله رکود، تورم و بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازار ارز ایران نیز نمی‌تواند خود را از این موج‌ها جدا کند. یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره علل بازگشت قیمت دلار بر مدار صعود گفت: «اولین علت جهش مجدد قیمت دلار بحث اسنپ بک است. باید دقت کنیم اسنپ بک هنوز اجرا نشده و قرار بر اجرای آن است. بدین معنا که برخی کشور‌ها به صورت رسمی اعلام کرده‌اند و برخی به صورت عملی تحریم‌ها را دارند اعمال می‌کنند. مشکل عمده بازگشت پول‌هایی است که بابت نفت به هر روشی می‌فروختیم. حال بازگشت این پول‌ها به مشکل خورده است. حتی می‌گویند بیش از 50 درصد آن باز نمی‌گردد. ضمن اینکه برخی از خطوط انتقالی پول ما را شناسایی کرده‌اند که این خود بر مشکل اضافه کرده است.» وی درباره اثر احتمال تک نرخی کردن ارز بر افزایش قیمت اخیر دلار، عنوان کرد: «بحث دیگر حذف ارز ترجیحی و پرکردن این شکاف است که می‌تواند موثر باشد ولی اثرش آنقدری که الان می‌بینم، نیست. هرچند الان بازار آزاد یعنی شرکت‌های بزرگ دارند فشار می‌آوردند که اگر قرار است ارز تک نرخی شود، در نرخ بالا یعنی 120 الی 130 هزار تومان رخ دهد تا به نفعشان تمام شود.» مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی ادامه داد: «مسئله دیگر این است که این نرخ 28 هزار و 500 تومانی که حذف می‌شود، به 70 هزار تومان نمی‌رسد بلکه احتمالا برود تالار دوم یعنی روی نرخ 95 الی 100 هزار تومان قرار گیرد. این موضوع احتمال تورم شدید را به همراه دارد و مردم از این نگرانی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به خرید طلا و دلار پناه می‌برند. با افزایش تقاضا‌های احتیاطی، انتظارات تورمی بالا می‌رود.» کاووسی همچنین با اشاره به نقش تعطیلی دولت آمریکا بر قیمت دلار در بازار داخلی، گفت: «از طرفی تعطیلی دولت آمریکا هم دلیلی بود بر اینکه دلار ثابت بماند و بالا نرود. بعد از اینکه دولت آمریکا فعال و مشکلاتشان برطرف شد، تقاضای نقدینگی بیشتر شده و بالتبع دلار در داخل بالا رفته است.» کاووسی در پایان تاکید کرد: «علت العلل جهش اخیر قیمت دلار، فشار بیش از حد تحریم‌ها و پیوستن بیشتر کشور‌ها به آن و مشکلات ورود پول به کشور است. هرچند حاکمیت می‌خواهد بگوید چین و روسیه با اسنپ بک همراهی و آن را اعمال نمی‌کنند ولی واقعیت خلاف آن است.»
کسری بودجه، دلار را تا 125هزار تومان می‌رساند
پیام الیاس کردی کارشناس بازار سرمایه درباره علت افزایش قیمت دلار پس از چند هفته متوالی ثبات، گفت: «دلار 23، 24 روز نه افزایش داشت و نه کاهش. سه دلیل در این فریز قیمت اثرگذار بودند؛ اولین عامل فروش نفت ایران بود که سایت‌های بین‌المللی از آن گزارش دادند. علیرغم اینکه رسانه‌های داخلی این موضوع را ضد و نقیض می‌دانستند ولی وزیر نفت و سایت‌های خارجی آن را تایید کردند. دومین دلیل این بود که دلار چند نرخی دارد تک نرخی می‌شود.
از این رو دولت یک سری منابع به دست می‌آورد و این خود باعث شده دستش برای کنترل قیمت بازار آزاد بازارتر شود.» الیاس‌کردی درباره سومین عاملی که قیمت دلار را ثابت نگه داشته بود، بیان کرد: «نکته سوم این است که انواع حراج‌های بانک مرکزی و سایت‌های خرید و فروش خودرو مانند ایران‌خودرو، سایپا و خودروهای چینی را داشتیم که این باعث جمع شدن مقداری از نقدینگی می‌شود.»
وی تاکید کرد: «بحث دلار شاید لایه رویی کار باشد ولی بتن‌ریزی اصلی دلار نظریه مقدار پول است که می‌گوید مادامی که کسری بودجه دارید، پول چاپ می‌کنید و بعد تورم دارید که تورم هم روی قیمت دلار اثرگذار است. این سلسه را اگر در نظر بگیریم، دولت کسری بودجه دارد و ما یک تورمی داریم که تا پایان سال دلار را احتمالا به 125 هزار تومان برساند.»
