مجتبی خسروجردی -روزنامه نگار: عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا با قیمت‌هایی نزدیک به بازار آزاد، دوباره پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی این سازوکار در حذف واسطه‌ها و تعدیل قیمت‌ها ایجاد کرده است. آیا بورس کالا می‌تواند سکوی رقابت واقعی باشد یا به بازتولید رانت در بازاری دیگر انجامیده است؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، نخستین عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا، با فروش 30 دستگاه فولکس‌واگن ID.UNYX انجام شد؛ رویدادی که با نسبت تقاضا به عرضه 4.5 برابری همراه بود و در نهایت قیمت معامله‌شده، تنها حدود پنج تا هفت درصد پایین‌تر از بازار آزاد قرار گرفت. خریداران، خودرو را با میانگین قیمت 5 میلیارد و 233 میلیون تومان خریداری کردند، در حالی که نرخ بازار آزاد برای همان مدل بین 5.4 تا 5.6 میلیارد تومان بود؛ اختلافی که به گفته بسیاری از کارشناسان، برای حذف واسطه‌گری و حمایت از مصرف‌کننده نهایی کافی نیست.
مخالفان: بورس خودرو رانت تازه‌ای می‌سازد
یکی از منتقدان جدی این سیاست، مجید جلیلی کارشناس صنعت خودرو است. او معتقد است عرضه خودرو در بورس نه‌تنها به شفافیت منجر نمی‌شود، بلکه به‌دلیل ماهیت حراجی بورس، قیمت‌ها را به سمت رشد بیشتر سوق می‌دهد: «خودرو کالایی نیست که در بورس عرضه شود. دارایی پایه باید قیمت جهانی و مرجع داشته باشد، در حالی که خودروی وارداتی چنین ویژگی‌ای ندارد. وقتی 30 دستگاه خودرو با تقاضای چندبرابری مواجه می‌شود، نتیجه فقط افزایش قیمت است، نه رقابت سالم.» جلیلی همچنین تأکید می‌کند که نظام چندنرخی ارز، عملاً موجب انتقال سود به جیب واردکنندگان و واسطه‌ها شده است: «خودرو با ارز 70 هزار تومانی وارد می‌شود، اما در بورس با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود. نتیجه‌اش این است که متضرر اصلی مردم هستند و نه تنها قیمت‌ها واقعی نمی‌شود، بلکه حاشیه سود برای گروهی خاص تضمین می‌گردد.»
موافقان: بورس، مسیر حذف واسطه‌هاست
در مقابل، رسول سلیمانی از کارشناسان موافق عرضه خودرو در بورس کالا می‌گوید این سازوکار اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بازار را از سلطه دلالان خارج کن:. «بورس کالا این امکان را می‌دهد که مصرف‌کننده مستقیم خرید کند. اگر عرضه کافی باشد، قیمت‌ها پایین می‌آید و واسطه‌ها از بازار حذف می‌شوند. وقتی قیمت بورس به بازار نزدیک شود، دیگر برای دلالان جذابیتی ندارد.» سلیمانی بر این باور است که گسترش عرضه از خودروهای وارداتی به تولیدات داخلی، می‌تواند به شفافیت بیشتر و رقابت واقعی منجر شود: «بورس شفافیت را بالا می‌برد و رقابت بین خریداران را واقعی می‌کند. در بلندمدت، این سازوکار به نفع صنعت و مصرف‌کننده خواهد بود.»
دیدگاه سوم: بین بد و بدتر، بورس منطقی‌تر است
در میانه این دو دیدگاه، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، موضعی میانه دارد. او می‌گوید بورس کالا شاید راه‌حل ایده‌آلی نباشد، اما در مقایسه با سامانه جامع فروش خودرو، گزینه‌ای منطقی‌تر است: «سامانه فعلی بیش از 25 ایراد اساسی دارد و روند تجارت و تولید را مختل کرده است. در بورس کالا، حداقل منطق بازار و رقابت وجود دارد، اما در سامانه فروش، همه چیز دست دولت است و تصمیم‌ها سلیقه‌ای گرفته می‌شود.» دادفر با انتقاد از رویکرد دولت در مداخله مستقیم در بازار تأکید کرد: «دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی فاصله بگیرد. وظیفه دولت فروش خودرو نیست. این دخالت‌ها بازار را از تعادل خارج کرده و به جای ساماندهی، به رانت و افزایش قیمت منجر شده است.» به گفته او، راهکار روشن است: «باید قانون اجرا شود و دولت از بی‌قانونی و دخالت سلیقه‌ای پرهیز کند. احترام به مصوبات شورای رقابت و ایجاد فضای رقابتی، تنها مسیر ساماندهی بازار خودرو است.»
میان سیاست و بازار، بازنده کیست؟
به گزارش نقش اقتصاد، در حالی که وزارت صمت و شورای رقابت همچنان با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفند، مدافعان این شیوه آن را گامی به‌سوی شفافیت و کاهش دخالت‌های دولتی می‌دانند. منتقدان اما هشدار می‌دهند که در غیاب عرضه گسترده و قیمت‌گذاری شفاف، بورس کالا تنها می‌تواند «صحنه‌ای جدید برای رقابت دلالان» باشد. به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش که بورس کالا سکوی رقابت است یا بازتولید رانت، همچنان به تصمیم‌سازان و نحوه اجرای سیاست‌های آینده در بازار خودرو بستگی دارد. تا زمانی که عرضه محدود، ارز چندنرخی و دخالت‌های سلیقه‌ای ادامه دارد، مصرف‌کننده نهایی همچنان بازنده اصلی این بازی خواهد بود. تحلیلگران معتقدند برای موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا، دو عامل کلیدی ضرورت دارد: نخست، عرضه گسترده و مکرّر به‌گونه‌ای که توازن عرضه و تقاضا برقرار شود، و دوم، قیمت پایه‌ای نزدیک به بازار و برگرفته از ارزش واقعی کالا، تا انگیزه سوءاستفاده کاهش یابد. اگر این دو شرط تحقق پیدا کند، احتمال دارد بورس کالا بتواند دست واسطه‌ها را کوتاه کند؛ اما در وضعیت فعلی با عرضه کم، تقاضای زیاد، و اختلاف نرخ ارز مصرف‌کننده نهایی ممکن است همچنان بازنده این بازی بماند.
