سارینا سیف-روزنامه نگار: عبداله باباخانی، کارشناس ارشد انرژی، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از نفت ایران یا با تخفیف زیاد فروخته می‌شود، یا در قالب تهاتر و اعتبار معامله شده، یا پولش هنوز به‌دلیل مسیرهای غیربانکی قابل انتقال نیست. به همین دلیل است که در ظاهر، آمار صادرات رکورد می‌زند، اما خزانه دولت از آن سهم واقعی اندکی می‌برد.
موسسه تانکرترکز در تازه‌ترین ارائه داده‌های خود اعلام کرده که افزایش صادرات نفت ایران در سپتامبر و اکتبر به 1.9 میلیون و 2.3 میلیون بشکه رسیده است.
خبرگزاری مهر نیز مدعی شد: «بر پایه داده‌های رسمی وزارت نفت، صادرات ماهانه ایران از مرز 66 میلیون و 800 هزار بشکه عبور کرده و میانگین روزانه دو میلیون و 150 هزار بشکه؛ رقمی که در 15 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.»
با این که منابع مختلف از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران خبر می‌دهند، اما از سوی دیگر گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر این که سهمیه خرید نفت پالایشگاه‌های مستقل چینی موسوم به تی‌پات‌ها به خاطر نزدیک شدن به پایان سال، کاهش یافته و رو به اتمام است.
همچنین از سوی دیگر آن‌طور که ایلنا گزارش داده، هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عنوان کرد: «از ابتدای سال تاکنون تنها 32 درصد درآمدهای نفتی وصول شده و 322 همت عدم تحقق وجود دارد»
با توجه به موضوعات مطرح‌شده این پرسش بیان می‌شود که دلیل تناقضات مطرح‌شده چیست؟
در همین زمینه، تجارت‌نیوز با عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
روایت‌های متناقضی در مورد افزایش میزان صادرات ایران و البته کاهش سهمیه خرید نفت خام از سوی مشتریان ایران شنیده می‌شود، اگر سهمیه خرید نفت مهم‌ترین خریداران نفت ایران تمام شده، چطور صادرات نفت افزایش یافته است؟ آیا بازارهای جدید برای ایران پیدا شدند؟
به عنوان یک کارشناس انرژی از اینکه ایران نفت بیشتر بفروشد که قطعا خوشحال می‌شوم، اما از منظر تجزیه و تحلیل و پاسخ به پرسش باید گفت که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، موسسه تانکرترکرز از افزایش صادرات نفت ایران به‌ترتیب تا 1.9 میلیون و 2.3 میلیون بشکه در روز خبر داده است.
گزارش رسمی وزارت نفت نیز، به نقل از خبرگزاری مهر، تایید می‌کند که میانگین روزانه دو میلیون و 150 هزار بشکه ثبت شده؛ رقمی که در 15 ماه گذشته بی‌سابقه است. اما در همین زمان، برخی منابع از پایان سهمیه خرید نفت پالایشگاه‌های چینی در آستانه سال جدید میلادی خبر می‌دهند. سوال ساده است: اگر سهمیه خریداران اصلی رو به پایان است، پس این نفت اضافی به کجا می‌رود؟
پاسخ در سه لایه است.
1- پیش‌خرید زمستانی: پالایشگاه‌های چینی معمولا در پایان سه‌ماهه سوم میلادی، خرید زمستانی خود را جلوتر انجام می‌دهند تا پیش از بسته‌شدن سهمیه‌ها، مخازن‌شان پر شود. در نتیجه، رشد صادرات سپتامبر و اکتبر احتمالا ناشی از تحویل خریدهایی است که ماه‌ها قبل انجام شده‌اند.
2-مقصدهای واسطه‌ای: بخشی از نفت ایران از مسیر مالزی، اندونزی یا امارات به چین می‌رسد. در آمار تانکرترکرز که بر مبنای ردیابی نفتکش‌هاست، این محموله‌ها به‌عنوان صادرات ایران ثبت می‌شوند، اما در آمار واردات رسمی چین شاید تا ماه‌های بعد ظاهر شوند.
3-ذخیره‌سازی روی دریا: افزایش حجم نفت ذخیره‌شده روی آب نشان می‌دهد بخشی از صادرات هنوز تخلیه نشده و به‌صورت floating storage (ذخیره شناور) در انتظار مقصد یا معامله بعدی است. در آمار، صادرات بالا می‌رود، اما فروش واقعی هنوز قطعی نیست.
در مجموع، رشد فعلی صادرات بیش از آن‌که از گسترش بازار باشد، نتیجه جابه‌جایی زمانی و تاکتیکی محموله‌هاست. احتمالا در ماه‌های نوامبر و دسامبر عدد صادرات کاهش پیدا کند، اما اثر مالی همین محموله‌ها در زمستان نمایان خواهد شد.
اگر رکورد صادرات نفت شکسته شده، چرا منابع مشخص‌شده در بودجه از محل نفت، وصول نمی‌شوند و آیا به شیوه پرداخت یا تهاتر مربوط است یا موضوع چیز دیگری است؟
پرسش دوم دقیقا به قلب تناقض میان افزایش صادرات فیزیکی و کاهش وصول درآمد ارزی برمی‌گردد چیزی که در محافل فنی از آن با عنوان «disconnect between volume and value» (نبود ارتباط میان حجم و ارزش) یاد می‌شود. چرا با رکورد صادرات، درآمد نفتی دولت محقق نشده است؟
بنا بر گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از ابتدای سال تا امروز تنها 32 درصد از درآمدهای نفتی محقق شده و 322 همت عدم تحقق وجود دارد. این رقم به‌خودی‌خود یعنی از هر سه بشکه نفت صادرشده، دولت فقط پول یک بشکه را دریافت کرده است.
اما چرا؟ سه دلیل اصلی دارد که ترکیبی از ساختار فروش، مسیر پرداخت و نوع مصرف درآمد است.
1- فروش به‌صورت نسیه، تهاتری یا اعتباری: بخش بزرگی از صادرات نفت ایران به‌ویژه به چین، نقدی نیست. معمولا در قالب تهاتر با کالا، خدمات یا بدهی انجام می‌شود. بخشی از پول‌ها نیز در حساب‌های واسطه‌ای در کشورهای ثالث باقی می‌ماند و امکان انتقال مستقیم به حساب‌های بانک مرکزی یا خزانه‌داری وجود ندارد. نتیجه آن است که صادرات انجام شده، اما درآمد قابل وصول برای بودجه عمومی نیست.
2-اختلاف میان ارز نفتی و بودجه‌ای: در بودجه، رقم پیش‌بینی درآمد بر اساس میانگین فروش نفت رسمی با حجم 1٫85 میلیون بشکه و 61 (دلار) در نظر گرفته شده است. اما نفت ایران معمولا با تخفیف‌های سنگین 5 دلار تا 15 دلار فروخته می‌شود و بخشی از ارز نیز به‌صورت یوان غیرقابل تبدیل تسویه می‌گردد. در نتیجه، حتی اگر حجم صادرات بالا باشد، ارز حاصل از آن معادل بودجه‌ای ندارد و در حساب خزانه قابل ثبت نیست.
به‌دلیل تحریم بانکی، پرداخت‌ها اغلب با تاخیر چندماهه انجام می‌شود / وصولی‌های خزانه از صادرات، همیشه چند فصل عقب‌تر از صادرات واقعی است
3- تاخیر در تسویه و انتقال پول: به‌دلیل تحریم بانکی، پرداخت‌ها اغلب با تاخیر چندماهه انجام می‌شود. مثلا محموله‌ای که در شهریور فروخته شده، ممکن است تا آذر یا دی تسویه نشود. بنابراین در آمار صادرات فیزیکی ثبت می‌شود، اما در حساب مالی دولت هنوز وارد نشده است. این تاخیر باعث می‌شود وصولی‌های خزانه از صادرات، همیشه چند فصل عقب‌تر از صادرات واقعی باشد.
افزایش صادرات لزوما به معنی افزایش منابع در دسترس دولت نیست. در واقع، بخش عمده‌ای از نفت ایران یا با تخفیف زیاد فروخته می‌شود، یا در قالب تهاتر و اعتبار معامله شده، یا پولش هنوز به‌دلیل مسیرهای غیربانکی قابل انتقال نیست.
به همین دلیل است که در ظاهر، آمار صادرات رکورد می‌زند، اما خزانه دولت از آن سهم واقعی اندکی می‌برد.
