مجتبی خسروجردی-روزنامه نگار: بازار خودروی ایران در حالی پاییز 1404 را پشت سر می‌گذارد که دیگر کمتر نشانی از ثبات یا امید به بهبود در آن دیده می‌شود. با وجود وعده‌های مکرر برای ساماندهی، واردات گسترده و کنترل قیمت، بازار در مسیر متفاوتی حرکت می‌کند؛ مسیری که به گفتهٔ کارشناسان، نه از بخشنامه‌ها، بلکه از شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ ارز و بی‌اعتمادی عمومی تغذیه می‌شود. نقش اقتصاد در گفتگو با سه چهره از حوزه‌های مختلف امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو؛ سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو؛ و مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تصویری روشن از بحران چندوجهی صنعت خودرو در ایران به دست می‌آید؛ بحرانی که ریشه در سیاست‌های تکراری و انحصار دولتی دارد.
وقتی تولید می‌خوابد، قیمت حرف آخر را می‌زند
کاکایی از زاویه تولید به بحران نگاه می‌کند: «مشکلات مالی، تحریم‌ها و کمبود قطعه باعث شده تولید خودرو در کشور کاهش یابد. در ظاهر ممکن است بازار به‌صورت کوتاه‌مدت واکنش نشان ندهد، اما در بلندمدت این کاهش تولید خودش را در قالب افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد.» او تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، عرضه کمتر از تقاضاست و همین باعث می‌شود «برخی مدل‌ها نایاب شوند و برخی دیگر با قیمت‌های حبابی معامله شوند». کاکایی بر این باور است که حتی اگر واردات افزایش پیدا کند، نمی‌تواند جای خالی تولید داخلی را پر کند: «تا وقتی نظام ارزی و تأمین مالی صنعت اصلاح نشود، واردات صرفاً مُسکن موقت است.» به گفته او، صنعت خودرو ایران در «تله‌ای از دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مقطعی» گرفتار شده که نه به رشد منجر می‌شود و نه به رقابت‌پذیری. نتیجه، بازاری است پرنوسان، آمیخته با بی‌اعتمادی و فاصلهٔ عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد.
بازاری که خریدار ندارد، دیگر سرمایه‌ای نیست
در آن‌سوی ماجرا، سعید موتمنی، تصویری از کف بازار ارائه می‌دهد؛ بازاری که در رکود عمیق فرو رفته است. او می‌گوید: «در حال حاضر مشتری برای خودرو وجود ندارد. قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و معامله‌ای انجام نمی‌شود. حتی نمایشگاه‌داران بسیاری، فعالیت خود را موقتاً تعطیل کرده‌اند.» موتمنی می‌افزاید: «خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای نیست. کسانی که سال گذشته برای حفظ ارزش پول خود خودرو خریدند، نه‌تنها سودی نکردند بلکه زیان هم دیدند. قیمت‌ها تابع نرخ ارز است، اما نه به‌طور کامل. مردم به سمت بازارهایی چون طلا و ارز رفته‌اند و خودرو جایگاه پیشینش را از دست داده است.» او از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی و داخلی گلایه دارد: «شرکت‌های خودروسازی قیمت را بالا برده‌اند در حالی که بازار کشش ندارد. وقتی مشتری نیست، این افزایش قیمت فقط رکود را تشدید می‌کند.» به باور موتمنی، «راه نجات بازار نه در دستورالعمل‌های جدید، بلکه در ثبات اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید است. تا زمانی‌که تولیدکننده با زیان تولید کند و مصرف‌کننده با ترس بخرد، نه بازار شکل می‌گیرد و نه قیمت منطقی.»
ارز نیست، واردات هم نیست
اما نگاه مهدی دادفر از زاویه‌ای دیگر است: واردات. او از وعده‌های بی‌سرانجام دولت برای آزادسازی واردات انتقاد می‌کند: «در 8 ماه گذشته تقریباً هیچ خودروی جدیدی وارد کشور نشده است. ثبت سفارش‌ها مربوط به سال قبل است و دولت حتی سازوکار مشخصی برای تخصیص ارز ندارد. می‌گویند 3 میلیارد دلار برای واردات در بودجه دیده‌اند، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده.» دادفر معتقد است که سیاست‌های دولتی باعث شده واردکنندگان واقعی به «حق‌العمل‌کار دولت» تبدیل شوند: «همه چیز در دست دولت است؛ از نرخ ارز تا تعیین نوع خودرو. این یعنی بخش خصوصی هیچ نقشی در تصمیم‌سازی ندارد.» او با اشاره به آمار رسمی گمرک می‌گوید: «تا پایان شهریور امسال فقط حدود 25 هزار خودرو وارد شده که بخش عمده آن مربوط به جانبازان است. برای بازار 80 میلیونی ایران، این عدد هیچ اثری ندارد.» دادفر همچنین سامانه فروش خودرو را «گلوگاه دولتی» می‌نامد: «قرار بود شفافیت ایجاد کند، اما امروز خود به مانع تبدیل شده است. مردم پول داده‌اند اما خودرویی تحویل نگرفته‌اند.»
ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری؛ از دستور تا واقعیت
تحلیل داده‌های قیمتی سه‌ماهه اخیر نیز آنچه این سه کارشناس می‌گویند را تأیید می‌کند. به گزارش منابع اقتصادی، با وجود ده‌ها بخشنامه و طرح کنترلی، قیمت خودروهای داخلی از شهریور تا آبان بیش از 19 درصد رشد کرده است. در همین مدت، سیاست‌های موسوم به «تنظیم بازار» از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا محدودیت عرضه نتوانسته‌اند حتی برای کوتاه‌مدت ثبات ایجاد کنند. بازار دیگر به سیگنال‌های رسمی دولت پاسخ نمی‌دهد و مسیر خود را بر اساس متغیرهای کلان همچون تورم، نقدینگی و نرخ ارز پیش می‌برد. دولت البته بر ادامه این سیاست‌ها اصرار دارد. کارشناسان دلیل این اصرار را در نیاز به حفظ وجهه عمومی می‌دانند؛ به این معنا که اگر دولت دست از کنترل صوری بردارد، معنایش در افکار عمومی «بی‌کفایتی» تلقی می‌شود. بنابراین ترجیح می‌دهد کنترل قیمتی را حفظ کند، حتی اگر اثر واقعی نداشته باشد.
چشم‌انداز مبهم؛ از سیاست تا معیشت
جمع‌بندی گفتگوها و داده‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو در ایران، دیگر از جنس اقتصاد نیست؛ از جنس سیاست است. تولیدکننده به‌دلیل کمبود نقدینگی در مرز تعطیلی، واردکننده در انتظار تخصیص ارز، و مصرف‌کننده در تلهٔ تورم و بی‌اعتمادی گرفتار شده است. به تعبیر کاکایی، «بازار خودرو تنها زمانی آرام می‌گیرد که اقتصاد کلان آرام گیرد.» موتمنی نیز تأکید می‌کند: «بازار خودرو آیینه‌ای از وضعیت اقتصادی مردم است؛ وقتی درآمد واقعی پایین می‌آید، تقاضا هم فرو می‌ریزد.» و دادفر در پایان هشدار می‌دهد: «اگر تا پایان سال سیاست‌های فعلی ادامه یابد، نه تولید رشد می‌کند، نه واردات و نه اعتماد مردم. در چنین فضایی، حتی واردات 50 هزار خودرو هم معجزه نمی‌کند.» بازار خودرو ایران در آستانه سال 1405 بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری کلان است. خروج از انحصار، بازگشت رقابت، آزادسازی واقعی واردات و اصلاح نظام قیمت‌گذاری، چهار پیش‌شرط نجات این صنعت معرفی می‌شوند. اما تا وقتی دولت به‌جای درمان، مُسکن تزریق کند، خودرو همچنان نه کالای مصرفی خواهد بود و نه سرمایه‌ای بلکه نشانه‌ای از تداوم چرخه ناکارآمدی اقتصادی در ایران.
