نسیم ستوده-روزنامه نگار: کمبود زیرساختهای فرآوری و انرژی، سیاستهای ناپایدار صادراتی و ضعف در جذب سرمایه از جمله نواقصی است که کشوری بمانند ایران را با وجود ذخایر معدنی ارزشمند، همچنان در آغاز زنجیره ارزش متوقف کرده است. علی رغم قرار گرفتن ایران در میان ده کشور نخست جهان از نظر ذخایر معدنی، سهم کشور از ارزشافزوده صنایع معدنی همچنان، ناچیز است. تداوم خامفروشی در بخشهایی چون سنگآهن، فولاد، مس و دیگر مواد اولیه معدنی، نهتنها مانع توسعه صنعتی کشور شده، بلکه فرصتهای اشتغال و درآمد پایدار را نیز از بین برده است.
خروج غیرمستقیم سرمایه ملی
از سنگآهن و مس گرفته تا طلا، سرب، روی و زغالسنگ منابع طبیعی گستردهای بشمار میآیند که در دل خاک سرزمین ایران نهفته و یکی از غنیترین کشورهای معدنی جهان را به وجود آوردهاند. کشوری با بیش از 68 نوع ماده معدنی و حدود 60 میلیارد تُن ذخایر شناساییشده اما اقتصاد آن هنوز درگیر صادرات مواد اولیه بدون فرآوری است. درحالی که کشورهای توسعهیافته حتی با تعداد معادن بسیار کمتر از ایران، توانستهاند مواد خام خود را به کالاهای با ارزش صادراتی تبدیل نمایند. چالشی که موجب شده است معادن کشور بهجای حرکت در مسیر تکمیل چرخه تولید و ایجاد صنایع پاییندستی، عمدتاً به استخراج و صدور مواد خام بسنده و این روند سبب شده است تا بخش قابلتوجهی از سود و ارزشافزوده نصیب کشورهای خریدار شود. که نهتنها موجب از دست رفتن ارزشافزوده میشود، بلکه به خروج غیرمستقیم سرمایه ملی نیز میانجامد.
چرا خام فروشی؟
درشرایطی که هر تُن سنگآهن خام، در فرآیند تبدیل به فولاد نهایی میتواند بیش از پنج برابر ارزش اقتصادی ایجاد کند؛ اما خام فروشی این ماده معدنی، بطورفراوان درحال انجام است. در حوزه مس، سرب و روی نیز وضعیت مشابهی برقرار است. بسیاری از معادن کشور، فاقد کارخانههای ذوب و پالایش هستند و مواد استخراجشده، بهصورت خام یا نیمهفرآوریشده صادر میشوند. این در حالی است که توسعه صنایع پاییندستی میتواند اشتغال گستردهای در مناطق کمتر توسعهیافته ایجاد کند. حال آنکه بی توجهیها به این گنجینههای ارزشمند، عملاً زنجیره ارزش را ناقص نگه داشته است. اما دلایلی که موجب ایجاد و تداوم چنین شرایطی شده است بنا به گفته متولیان و کارشناسان این بخش، بیش از هرچه به سیاستهای ناکارآمد در حوزه صادرات و قیمتگذاری بازمی گردد. پایین بودن نرخهای داخلی نسبت به بازار جهانی، تولیدکنندگان را به سمت صادرات مواد خام سوق میدهد. به علاوه عدم وجود مشوقهای واقعی برای سرمایهگذاری در صنایع فرآوری باعث شده تا بخش خصوصی تمایل چندانی به ورود به این عرصه نداشته باشد. به گفته رضا احسانی کارشناس معدن، دولتها طی دهههای گذشته بیش از آنکه بر تکمیل زنجیره تولید تمرکز کنند، بهدنبال تأمین ارز از طریق صادرات سریع مواد خام بودهاند. نتیجه آن، کاهش بهرهوری و عقبماندن از کشورهای رقیب در حوزه صنایع معدنی است. وی میافزاید: یکی دیگر از موانع توسعه صنایع معدنی در ایران، ضعف زیرساختها و فناوری است. فرآوری مواد معدنی نیازمند فناوریهای پیشرفته، تجهیزات مدرن و دانش فنی بالاست. بسیاری از معادن کشور، هنوز با ماشینآلات فرسوده و روشهای سنتی فعالیت میکنند. نبود سرمایهگذاری کافی در بخش تحقیق و توسعه، موجب شده ایران در زمینه بهرهوری و استخراج بهینه از رقبای جهانی عقب بماند. همچنین ازدیگر دلایل خام فروشی، عوارض سنگین، کمبود انرژی پایدار، مشکلات حملونقل ریلی و جادهای، نبود شبکه توزیع مناسب برای صادرات فرآوردههای نهایی و ممنوعیتهای ناگهانی است که باعث بیاعتمادی بخش خصوصی و کاهش سرمایهگذاری شده است.
نمیتوان برای همه معادن یک نسخه را پیچید
شایان ذکر است با وجود صدها معادن غنی در پهنه ایران زمین و ظرفیتهای بالقوه آنها برای ایجاد ارزش افزوده اما ازطرفی دیگر هم دیدگاه برخی آن است جلوگیری از خامفروشی بهصورت مطلق، همیشه به نفع اقتصاد نیست. در ایران اگر هزینههای واقعی سوخت، آب، برق، آلودگی زیستمحیطی و بیماریهای ناشی از صنایع سنگین را محاسبه کنیم، ممکن است درمواردی صادرات مواد خام، بیشتر از فراوری آنها به نفع کشور باشد. تأکید برآن است نگاه جزیرهای به جلوگیری از خامفروشی، بدون توجه به زیرساختهای اقتصادی، میتواند منجر به ناترازی انرژی، قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان شود. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی با اشاره به پیچیدگی موضوع خامفروشی میگوید: نمیتوان یک نسخه واحد برای همه مواد معدنی پیچید. برای مثال، خاک مس با عیار 0.2 درصد باید حتماً فرآوری شود تا ارزش حمل پیدا کند. اما سنگهای تزئینی مانند مرمر، بهصورت کوپ نیز ارزش صادراتی دارند. شکوری بیان میکند: اینکه باید بتوانیم ارزشافزوده بیشتری در زنجیرههای معدنی ایجاد کنیم بسیار صحیح است و باید سعی کنیم کالاهای مصرفی نهایی را که مواد معدنی در آن به کار رفته است تولید کنیم تا موجب ایجاد اشتغال بیشتر، ارزآوری بیشتر و افزایش GDP شود. این حرف منطقی است، اما نمیتوان یک نسخه واحد برای تمام مواد معدنی پیچید. دراین حال، سخن عدهای هم آن است در نبود سرمایه، فناوری، بازار تضمینشده وزیرساختهای انرژی و حملونقل، برای بسیاری از فعالان معدنی، صادرات خام نه یک گزینه داوطلبانه بلکه راهی برای بقا وماندگاری است گرچه خود هم ناراضی باشند. به نظر میرسد تنها راه برونرفت از این چرخه نیز در شکلگیری ائتلافی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و نهادهای مالی، نهفته است. به گونهای که با همافزایی واقعی و رویکردی مبتنی بر علم، میتوان معادن را از منبع خامفروشی به موتور ارزشآفرینی تبدیل کرد.
فرصتهای برباد رفته
از دست رفتن درآمدهای ارزی، بیکاری، تشدید فقر محلی، وابستگی به صادرات مواد خام، آسیب پذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی و کاهش رقابتپذیری ایران در بازارهای بین المللی از پیامدهایی است که خام فروشی مواد معدنی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته و خواهد داشت. معضلی که از آن به عنوان یکی از بزرگترین فرصتسوزیهای اقتصادی کشور تعبیر میشود و چنانچه در مسیر صحیح خود قرار میگرفت میتوانست ایران را به قطب تولید و صادرات محصولات معدنی در منطقه تبدیل نماید. درهمین راستا دولت نیز در برنامه هفتم توسعه بر ممنوعیت تدریجی خامفروشی مواد معدنی تأکید کرده است. سیاستی است که قطعاً اجرای موفق آن نه با سبک وسیاق های قبلی بلکه با درنظر داشتن همه جوانب، نیازمند همافزایی میان وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو)، بخش خصوصی و نهادهای مالی است. درغیر این صورت تا زمانیکه صادرات ایران، بر ریل مواد خام حرکت کند، ثروت معدنی ایران به سود دیگران خواهد بود.
