زینب فدایی-روزنامه نگار:دکتر رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «نقش اقتصاد» با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نظام بیمهای و بازنشستگی کشور، بر نقش نظارتی مجلس در صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان تأکید کرد. وی با اشاره به بدهیهای سنگین دولت به سازمانهای اجتماعی، فاصله معنادار میان دستمزد کارگران و نرخ واقعی تورم، و تداوم شکاف درآمدی بازنشستگان، هشدار داد که تحقق عدالت اجتماعی بدون اصلاحات پایدار، شفافیت مالی و هماهنگی میان دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری امکانپذیر نیست.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی روبهرو است، موضوع معیشت کارگران و بازنشستگان به یکی از حساسترین محورهای نظارتی مجلس تبدیل شده است. رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، معتقد است که عدالت بیمهای و معیشتی بدون اصلاح ساختار صندوقها و ایجاد منابع پایدار، صرفاً در سطح شعار باقی میماند. وی تأکید کرد که بیش از یکمیلیون و سیصد هزار نفر از جمعیت کشور همچنان فاقد بیمه پایه درمانی هستند و این مسئله، نشانهای از ضعف جدی در عدالت اجتماعی است. به گفته او، بدهی بیش از 500 همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، فاصله میان حداقل دستمزد و نرخ تورم، و ناترازی صندوقها زنگ خطری است که باید با تصمیمهای قاطع و ساختاری پاسخ داده شود. صدیقی خاطرنشان کرد که سیاستهای حمایتی دولت مانند کالابرگ الکترونیک یا افزایش معافیت مالیاتی، در حد تسکین موقت مؤثر بودهاند، اما بدون اصلاحات بنیادین و نظارت مداوم، به بهبود واقعی معیشت کارگران و بازنشستگان منجر نخواهد شد. او مجلس را «پشتیبان بیقید و شرط مطالبات مردم» خواند و تأکید کرد که نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها، کلید اجرای عدالت اقتصادی در کشور است.
دکتر رضا صدیقی با اشاره به بیش از یکمیلیون و سیصد هزار نفر فاقد بیمه گفت: وظیفه دولت در اجرای عدالت، تضمین دسترسی همگانی به بیمه پایه درمانی است. بیمه درمان همگانی توسط سازمان بیمه سلامت برای افراد فاقد هرگونه بیمه پایه درمانی (مانند تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و غیره) اجرا میشود. هدف آن پوشش 100 درصد جمعیت است، اما همه افراد مشمول عضویت رایگان نیستند. همه دهکها میتوانند عضو شوند (اگر فاقد بیمه باشند)، اما یارانه و رایگان بودن بیمه، بر اساس ارزیابی وزارت رفاه بستگی به دهک درآمدی فرد دارد.
وی درباره بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی افزود: طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت حدود 500 همت است. کمیسیون اجتماعی مجلس همواره پیگیر مطالبات بوده و جلسات متعددی برای چارهجویی برگزار کرده است. طبق قانون بودجه 1404، قرار بود دولت 250 هزار میلیارد تومان از املاک خود را به سازمان واگذار کند؛ اما نقدشوندگی املاک دشوار است و پیشنهاد شد بخشی از بدهیها از طریق اوراق و سهام پرداخت شود.
صدیقی درباره ماده 41 قانون کار توضیح داد: طبق ماده 41 قانون کار، باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد که کلمه با توجه ابهام دارد و همین مساله سبب تفسیرهای متفاوتی از این قانون شده است. در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام حل شده است و اینگونه آورده شده است که: افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
وی افزود: نظر شخصی بنده در این خصوص این است که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و هیچ تفسیری که نقض احقاق حقوق کارگران باشد در این خصوص وارد نباشد. طرح در کمیسیون اجتماعی بررسی شده، اما لزوم ایجاد هماهنگی کامل و جامع با دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری این فرآیند را طولانی تر کرده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، درباره طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: هدف طرح کاهش شکاف درآمدی بین بازنشستگان قدیمی و جدید و همسانسازی با حقوق شاغلان است. این طرح از سال 1396 پیگیری شده و با افزایش 40 درصدی در مرحله اول و 30 درصدی در مراحل بعدی اجرا شده است. مشکلات اجرایی، وابستگی صندوقها به بودجه عمومی و ضعف نظارت، اجرای کامل آن را با چالش مواجه کرده است.
وی تأکید کرد: تأمین منابع پایدار و اصلاح ساختارها، اولویت اصلی برای تحقق عدالت در پرداختها است.
عدالت معیشتی در سایه سیاستهای چندپاره
صدیقی درباره کارگران مناطق صنعتی نیز توضیح داد: حداقل دستمزد باید چندنوبتی و با توجه به نرخ تورم تعیین شود تا فاصله میان حقوق و هزینههای زندگی کاهش یابد. تأمین امنیت کاری بر عهده کارفرماست و نظارت بر آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی حفاظت فنی است.
وی افزود: کنترل آلودگی هوا و محیطهای صنعتی نیز چنددستگاهی است و سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی است. سیاستگذاری جزیرهای و عدم نظارت یکپارچه، از چالشهای اصلی این بخش است.
صدیقی در پاسخ به تفاوت حقوق و مزایا میان صندوقها گفت: این تفاوتها ریشه در ساختار صندوقها و منابع مالی آنها دارد. دولت باید دسترسی همگانی به بیمه پایه درمانی را تضمین کند. تفاوت نرخها عمدتاً مربوط به بیمههای تکمیلی است که توسط کارفرما یا گروههای شغلی ارائه میشود، نه بیمه پایه.
وی درباره شفافیت عملکرد سازمانهای اجتماعی اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی پیگیر مطالبات کارگران و شفافیت است، اما ورود به جزئیات مالی و حسابرسی خطبهخط بر عهده نهادهایی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است. اخیراً مجلس با تصویب گزارش کمیسیون، تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را آغاز کرده و پس از تکمیل، گزارش عمومی خواهد شد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، تصریح کرد: بازسازی صندوقها بخشی از برنامه هفتم توسعه است و هدف آن پایداری مالی و عدالت در پرداختهاست. حقوق بازنشستگان حداقلبگیر حفظ میشود و مزایایی مانند حق اولاد و عائلهمندی در فرآیند ادغام صندوقها تغییر نخواهد کرد. شفافیت و نظارت مجلس، تضمین دیگری برای جلوگیری از تضییع حقوق است.
وی با اشاره به تصویب کنوانسیون 155 سازمان بینالمللی کار گفت: سیاستها با تمرکز بر سلامت و ایمنی کارگران، تعادل میان توسعه صنعتی و سلامت جامعه را حفظ میکنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف اصلی در این زمینه را بر عهده دارند و مجلس نیز پای کار و پیگیر مطالبات کارگران است.
صدیقی درباره سیاستهای حمایتی دولت بیان کرد: توزیع کالابرگ الکترونیک و افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران تا 100 درصد، به کاهش نابرابری اجتماعی و حفظ قدرت خرید خانوارها کمک کرده است. هرچند تورم و کسری بودجه مانع اثربخشی کامل سیاستهاست، اما این اقدامات اثر ملموسی بر معیشت مردم داشته است.
دکتر رضا صدیقی تأکید کرد: اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی مستلزم اصلاح ساختارها، شفافیت و نظارت دقیق است. کمیسیون اجتماعی مجلس همراه مردم، پیگیر اجرای دقیق قوانین حمایتی و تأمین عدالت در نظام بیمه و معیشت کارگران خواهد بود. بدون اقدامات اصلاحی پایدار، امکان بهبود واقعی معیشت، کاهش نابرابریها و تضمین حقوق بازنشستگان حداقلبگیر فراهم نخواهد شد.
دکتر رضا صدیقی در سخنان خود تصویری جامع از وضعیت عدالت معیشتی و اجتماعی ارائه میدهد؛ از بیمهنشدههای کشور تا بدهیهای سنگین دولت به سازمانهای بیمهگر، از ابهام در قانون کار تا تفاوت فاحش میان صندوقهای بازنشستگی. او تأکید دارد بدون اصلاح ساختارها، شفافسازی عملکرد مالی و پرداخت بهموقع تعهدات دولت، تحقق عدالت در نظام حقوق، دستمزد و بیمه ممکن نیست. در کنار این، مجلس و کمیسیون اجتماعی نقش پیگیرانه خود را در نظارت، تحقیق و تصویب قوانین حمایتی دنبال میکنند، اما صدیقی واقعگرایانه تصریح میکند که تا زمان هماهنگی کامل میان دولت، کارفرمایان و نهادهای نظارتی، فاصله میان سیاست و معیشت مردم همچنان پایدار خواهد ماند.
