نعیم نوربخش-روزنامه نگار: معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد نرخ اول و دوم بنزین تغییر نمی‌کند بلکه نرخ سوم برای بنزین تعیین می‌شود. این پیام کوتاه اما به سرعت در بین مردم و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بر تنور داغ شایعات دمید. موضوع قیمت بنزین در ایران، سال‌هاست به یکی از پرچالش‌ترین مباحث اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. از یک‌سو، مصرف روزافزون سوخت و هزینه بالای واردات، دولت را ناگزیر به اصلاح قیمت‌ها کرده و از سوی دیگر، تجربه تلخ شوک‌های قیمتی گذشته، سیاست‌گذاران را از هرگونه تصمیم ناگهانی بیمناک ساخته است. حاصل این وضعیت، سیاستی دوگانه و بلاتکلیف است؛ «یک بام و دو هوا» یی که در گفتار و رفتار مسئولان به‌روشنی دیده می‌شود و در عمل، هیچ‌کس نمی‌داند قیمت واقعی بنزین در سال آینده چه خواهد بود.
بنزینی که تقریباً مجانی است
بر اساس آمار رسمی، بنزینی که تولید آن برای دولت حدود 34 هزار تومان در هر لیتر تمام می‌شود، به مردم با نرخ 1, 500 و 3, 000 تومان عرضه می‌شود. این شکاف عظیم، نه‌تنها یارانه‌ای سنگین را به همراه دارد، بلکه عملاً انگیزه قاچاق گسترده سوخت را نیز تقویت کرده است. برآوردها نشان می‌دهد روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود؛ عددی که در شرایط تحریم، به‌منزله هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ملی است. به گفته هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ثبات قیمت بنزین در شرایط تورم 40 تا 50 درصدی به معنی نصف شدن قیمت واقعی آن در هر سال است. او هشدار داده که اگر روند فعلی ادامه یابد، کشور نه‌تنها مجبور به واردات گسترده بنزین و گازوئیل خواهد شد، بلکه در برابر شوک‌های خارجی مانند کاهش صادرات سوخت از روسیه آسیب‌پذیرتر می‌شود.
انکار در گفتار، تأیید در عمل
در ظاهر، دولت می‌گوید قصدی برای افزایش نرخ بنزین ندارد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بارها تأکید کرده که «نرخ بنزین سهمیه‌ای به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد» و حتی وعده داده که اگر قرار بر اصلاح قیمت باشد، ابتدا از خودروها و ساختمان‌های دولتی آغاز خواهد شد. او همچنین گفته است: «اگر قرار باشد نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد، این موضوع ابتدا برای دولت اتفاق می‌افتد، نه مردم.» اما واقعیت این است که از چند ماه پیش، جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شده که موضوع اصلی آن «اصلاح تدریجی نرخ سوخت» است. خبرهای غیررسمی حاکی از بررسی طرحی سه‌نرخی و حتی چهارنرخی برای بنزین است؛ طرحی که اگر تصویب شود، ساختار فعلی عرضه سوخت را به‌طور کامل دگرگون خواهد کرد.
طرح سه‌نرخی؛ مقدمه افزایش تدریجی
در سناریوی جدید دولت، بنزین همچنان در قالب سهمیه 60 لیتری با نرخ 1, 500 تومان عرضه می‌شود، اما مصرف تا سقف 100 لیتر بعدی با نرخ 3, 000 تومان محاسبه خواهد شد و هر لیتر مصرف مازاد، با قیمتی بین 7, 000 تا 10, 000 تومان فروخته می‌شود. این نرخ سوم، عملاً همان بنزین آزاد است که دولت قصد دارد با آن، هم هزینه واردات را پوشش دهد و هم مصرف را کنترل کند. رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، وجود این طرح را تأیید کرده و گفته است: «نرخ سوم حدود 7, 500 تومان پیشنهاد شده، اما هنوز نهایی نیست و منوط به تصمیم دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است.» همزمان، گزینه عرضه بنزین سوپر وارداتی به قیمت 40 تا 60 هزار تومان نیز مطرح شده که عملاً نرخ چهارم را شکل می‌دهد؛ هرچند این سوخت صرفاً برای خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است.
تجربه تلخ بی‌برنامگی
با این حال، نگرانی‌ها از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته همچنان پابرجاست. مجلس نسبت به «زمزمه‌های پنهانی افزایش قیمت سوخت» هشدار داده و خواستار شفافیت دولت در این باره شده است. تجربه سال 1398 هنوز در حافظه جمعی مردم زنده است؛ تصمیم ناگهانی نیمه‌شب برای افزایش سه‌برابری قیمت بنزین، موجی از اعتراضات را برانگیخت که تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای داشت. هاشم اورعی در این باره تأکید می‌کند: «اگر تنها قیمت را افزایش دهیم بدون آنکه حمل‌ونقل عمومی و صنعت خودرو اصلاح شود، نتیجه‌ای جز تورم بیشتر نخواهیم داشت.» او راه‌حل را در یک برنامه پنج‌ساله تدریجی می‌بیند؛ برنامه‌ای که افزایش قیمت را همزمان با بهبود زیرساخت‌ها و کنترل قاچاق اجرا کند تا جامعه فرصت سازگاری پیدا کند.
ناترازی خطرناک و واردات اجباری
در نیمه نخست سال جاری، میانگین مصرف روزانه بنزین به 132 میلیون لیتر رسیده، در حالی که ظرفیت تولید کشور حدود 110 میلیون لیتر است. این یعنی هر روز حدود 22 تا 25 میلیون لیتر کسری وجود دارد که ناچار باید از مسیر واردات جبران شود. امسال حدود 8 میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل نیاز است؛ رقمی که در شرایط کمبود ارز، فشار سنگینی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از خودروهای کشور فرسوده و پرمصرف‌اند و وعده‌های مربوط به گسترش حمل‌ونقل عمومی یا تولید خودروهای کم‌مصرف، هنوز در حد حرف باقی مانده است. در نتیجه، هرگونه ثبات در قیمت بنزین عملاً به افزایش مصرف منجر می‌شود و به تعبیر کارشناسان، «ارزان نگه داشتن بنزین یعنی گران کردن آینده».
اقتصاد سیاسی تصمیم؛ دولت میان دو ترس
دولت در واقع میان دو ترس گرفتار شده است: از یک سو، ترس از نارضایتی اجتماعی ناشی از گرانی بنزین و از سوی دیگر، ترس از فروپاشی تراز مالی در حوزه انرژی. این بن‌بست تصمیم‌گیری باعث شده سیاست‌گذاران با اظهارات متناقض سخن بگویند همزمان هم بگویند «فعلاً قصد افزایش قیمت نداریم» و هم در جلسات کارشناسی به‌دنبال تعیین نرخ سوم باشند. واقعیت این است که دولت نه می‌تواند قیمت بنزین را ناگهانی بالا ببرد و نه توان ادامه وضعیت فعلی را دارد. هر سال که قیمت اسمی ثابت می‌ماند، بار مالی یارانه پنهان بیشتر می‌شود. به گفته علی عسگری، طراح قانون هدفمندی یارانه‌ها، اگر روند اصلاح قیمت از سال 1389 طبق برنامه ادامه می‌یافت، امروز قیمت بنزین باید حدود 20 هزار تومان می‌بود و بحران کنونی رخ نمی‌داد.
احتمال افزایش نرم قیمتی از سال 1405
با کنار هم گذاشتن اظهارات رسمی و غیررسمی، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو، اجرای تدریجی طرح سه‌نرخی از سال 1405 است. در این مدل، نرخ‌های فعلی برای مصرف معمول حفظ می‌شود تا فشار اجتماعی حداقل گردد، اما مصرف مازاد با نرخ بالاتری محاسبه می‌شود تا بار مالی کاهش یابد و دولت بتواند بخشی از منابع حاصل را صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی یا پرداخت یارانه معیشتی کند. در عین حال، احتمال عرضه بنزین سوپر وارداتی برای خودروهای خاص با قیمت آزاد نیز وجود دارد؛ اقدامی که به ظاهر جنبه نمادین دارد اما از نظر اقتصادی پیام روشنی به جامعه می‌فرستد: دوران بنزین ارزان به پایان رسیده است.
