بهزاد عمران‌زاده-کارشناس بازار مسکن: حذف تبصره یک ماده 50 یا همان مجوز توسعه ظرفیت سکونتگاهی، عملاً روند اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را مختل می‌کند. اگر رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی اذعان دارند که برنامه هفتم باید اجرا شود و مبنای دولت قرار گیرد، در این صورت تبصره یک ماده 50 و اضافه شدن 330 هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور، مسیر تحقق اهداف برنامه به شمار می‌آید. اساس طرح نهضت ملی مسکن بر کاهش هزینه ساخت از طریق تأمین زمین رایگان استوار است. بندی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، بنابراین اگر این بند حذف شود، اجرای قانون جهش تولید مسکن که بر پایه نهضت ملی مسکن طراحی شده، عملاً به حاشیه رفته و دچار اختلال می‌شود. در شرایط کنونی با کمبود جدی واحدهای مسکونی مواجه هستیم. در کشور حدود هشت میلیون خانوار اجاره‌نشین وجود دارد، در حالی که سالانه ازدواج‌های متعددی صورت می‌گیرد و نیازهای جدیدی به مسکن ایجاد می‌شود. با توجه به رشد جمعیت، وضعیت بازار مسکن روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود و هرگونه تصمیم غیرکارشناسی مانند حذف تبصره یک ماده 50 می‌تواند دستیابی به اهداف قانونی در حوزه مسکن را با چالش جدی مواجه کند. در حال حاضر، شاخص دسترسی به مسکن بر اساس متوسط درآمد خانوار در سال 1402 بیش از 15 سال برآورد می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، اگر شاخص دسترسی کمتر از پنج سال باشد وضعیت مطلوب است، بین پنج تا ده سال وضعیت نامطلوب تلقی می‌شود و اگر بیش از ده سال باشد به معنای وضعیت بحرانی است. اکنون در کل کشور، به‌ویژه در تهران و سایر کلان‌شهرها، از نظر شاخص دسترسی به مسکن در وضعیت کاملاً بحرانی قرار داریم. اگر اذعان داریم یکی از گلوگاه‌های اصلی در افزایش هزینه ساخت، قیمت زمین است، حذف تبصره یک ماده 50 اقدامی غیرمنطقی و غیرعقلانی است و موجب اخلال در اجرای برنامه‌های حوزه مسکن، طرح نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن خواهد شد. به نظر می‌رسد بدترین تصمیمی که دولت می‌تواند در شرایط فعلی اتخاذ کنند، حذف تبصره یک ماده 50 از برنامه هفتم توسعه است، زیرا این اقدام نه تنها به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد، بلکه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند. کاهش عرضه زمین به‌صورت مستقیم باعث افزایش قیمت زمین و در نتیجه افزایش تورم مسکن خواهد شد.
