هیوا زارعی-روزنامه نگار: حذف کامل ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی و الزام عرضه صددرصدی ارز صادراتی در تالار دوم با نرخ نزدیک به 60 هزار تومان، عظیم‌ترین شوک مثبت بنیادی بازار سرمایه ایران از سال 1399 به این سو است. این سیاست نرخ تسعیر ارز شرکت‌های کالایی را از حدود 41-42 هزار تومان به 58-62 هزار تومان افزایش می‌دهد و در مجموع حداقل 60 تا 80 درصد به سود خالص کل بازار سرمایه در سال 1405 اضافه می‌کند.
بورس تهران که سه سال تمام زیر فشار ارز چندنرخی و نرخ‌گذاری دستوری در رکود سنگین گرفتار بود، اکنون در آستانه یک رالی تاریخی قرار گرفته است.
به گزارش «نقش اقتصاد »، در روزهای گذشته، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در سی‌ودومین نشست هیئت نمایندگان این اتاق رسماً اعلام کرد که برنامه‌ریزی نهایی برای حذف ارز ترجیحی و عرضه تمام ارز صادراتی در تالار دوم انجام شده است. این خبر، تکمیل مسیری است که پیش‌تر با اظهارات محمد مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در سمپوزیوم فولاد مبنی بر عرضه کامل و پلکانی ارز صادراتی صنعت فولاد در تالار دوم آغاز شده بود. در عمل، از ابتدای سال 1405 دیگر هیچ کالایی با نرخ 28 هزار و 500 تومان ارز دریافت نخواهد کرد و تمام صادرکنندگان بزرگ ملزم به عرضه ارز خود در بازار متشکل ارزی (تالار دوم) با نرخی نزدیک به نرخ آزاد خواهند بود. این تصمیم نه‌تنها فاصله نرخ فروش ارز صادراتی با هزینه‌های ریالی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد، بلکه بزرگ‌ترین انتقال ثروت از بخش وارداتی اقتصاد به بخش صادراتی را رقم خواهد زد.
جهش تاریخی سودآوری گروه‌های صادراتی
بیش از 65 درصد سود خالص کل بازار سرمایه در اختیار گروه‌های فولادی، پتروشیمی، معدنی، پالایشی و فلزات اساسی است. انتقال کامل نرخ تسعیر از حدود 41 هزار و 500 تومان به 60 هزار تومان، تنها از محل تفاوت نرخ ارز، بیش از 420 تا 480 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای این گروه‌ها ایجاد می‌کند. با حاشیه سود عملیاتی متوسط 35 تا 40 درصد، حداقل 350 تا 380 هزار میلیارد تومان مستقیماً به سود خالص سال 1405 افزوده خواهد شد؛ رشدی که معادل 75 تا 90 درصد کل سود این گروه‌ها در سال 1403 است. این رقم آن‌قدر بزرگ است که حتی با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مالی و عملیاتی احتمالی، همچنان اثر خالص آن بر سودآوری کل بازار سرمایه بین 60 تا 80 درصد خواهد بود.
اثر منفی محدود بر صنایع وارداتی
در مقابل، صنایع دارویی، غذایی، بخشی از خودروسازان و لاستیک‌سازان که تا کنون از ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی بهره‌مند بودند، با افزایش 110 تا 115 درصدی هزینه‌های ارزی مواجه می‌شوند. مجموع وزن این گروه‌ها در شاخص کل کمتر از 12 درصد است و حتی در بدبینانه‌ترین سناریو (کاهش شدید یا صفر شدن حاشیه سود و حتی زیان‌دهی برخی شرکت‌ها)، حداکثر 55 تا 65 هزار میلیارد تومان از سود کل بازار کاسته خواهد شد. نسبت اثر مثبت به اثر منفی این سیاست برای بازار سرمایه حداقل 7 به 1 و در واقعیت نزدیک به 8 تا 10 به 1 است؛ به عبارت دیگر، این سیاست خالص‌ترین ران مثبت بنیادی بورس تهران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
تورم جدید و بازگشت نرخ بهره واقعی به محدوده منفی
حذف ارز ترجیحی طبق برآوردهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی، 9 تا 14 درصد به تورم نقطه‌به‌نقطه سال 1405 اضافه خواهد کرد. این تورم جدید، کسری بودجه دولت را به‌شدت تشدید کرده و بانک مرکزی را ناگزیر به ادامه سیاست‌های انبساطی یا تأمین مالی از پایه پولی خواهد کرد. نتیجه مستقیم، منفی شدن مجدد نرخ بهره واقعی (که هم‌اکنون نزدیک صفر است) به محدوده منفی 10 تا 15 درصد خواهد بود. این دقیقاً همان مکانیسمی است که در سال‌های 1397 تا 1399 جذابیت سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت را به‌شدت کاهش داد و پول را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد.
نسبت‌های جذاب ارزش‌گذاری و فضای رشد عظیم شاخص
به گزارش «نقش اقتصاد »، بازار سرمایه هم‌اکنون با P/E تحلیلی ttm حدود 7٫3 و P/E فوروارد حدود 6٫8 واحد معامله می‌شود؛ یکی از پایین‌ترین سطوح یک دهه اخیر. با رشد 70 درصدی سود سال 1405، حتی در صورت فشرده شدن P/E به 5٫8 واحد به دلیل نگرانی از نرخ بهره، بازدهی اسمی شاخص کل حداقل 60 تا 75 درصد خواهد بود. اما تجربه تاریخی دوره‌های مشابه نشان می‌دهد در شرایط تورمی بالا و نرخ بهره واقعی منفی، ضریب P/E نه‌تنها فشرده نمی‌شود، بلکه گسترش نیز می‌یابد و می‌تواند به 9 تا 11 واحد برسد؛ سناریویی که بازدهی شاخص کل را در سال آینده به بیش از 160 تا 220 درصد خواهد رساند.
ورود سنگین پول حقیقی و تغییر پایدار جو روانی بازار
تنها در چهار روز معاملاتی پس از اعلام خبر، بیش از 9 هزار و 500 میلیارد تومان ورود پول حقیقی خالص ثبت شد که بالاترین رقم 42 ماه اخیر است. این جریان ورودی تازه در آغاز راه است و با انتشار گزارش‌های عملکرد ماهانه، صورت‌های مالی سال 1404 و پیش‌بینی‌های سود 1405، شتاب بسیار بیشتری خواهد گرفت. ارز چندنرخی که سه سال بزرگ‌ترین دشمن بازار سرمایه بود و اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را نابود کرد، اکنون به قوی‌ترین محرک آن تبدیل شده و زمینه‌ساز بازگشت پایدار اعتماد و تشکیل صف‌های خرید گسترده در گروه‌های دلاری خواهد بود.به گزارش «نقش اقتصاد »، در مجموع، حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز صادراتی، خالص‌ترین، قدرتمندترین و پایدارترین ران مثبت بنیادی بازار سرمایه ایران از زمان یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1397 تا امروز است. این سیاست می‌تواند شاخص کل را تا پایان بهار 1405 حداقل 90 تا 140 درصد بالا بکشد و فصل جدیدی از رشد اعتمادمحور و سودآوری پایدار را برای بورس تهران رقم بزند. بازار سرمایه که سال‌ها در انتظار یک اصلاح ساختاری ارزی بود، اکنون با اجرایی شدن این تصمیم، نه‌تنها از رکود خارج می‌شود، بلکه به موتور محرک اصلی رشد اقتصادی کشور در سال‌های پیش رو تبدیل خواهد شد؛ موج جدیدی از سرمایه‌گذاری، افزایش عرضه اولیه‌ها، و تقویت نقش بورس در تأمین مالی بنگاه‌ها، تنها بخشی از پیامدهای مثبت این تحول تاریخی خواهد بود.
