رجا ابوطالبی-روزنامه نگار: همزمان با ابلاغ بخشنامه بودجه 1405 با تاکید بر «اصلاح تدریجی و پلکانی» قیمت حاملهای انرژی، عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی آغاز شده و در کنار برآورد هدررفت سالانه 8 میلیارد دلار از محل قاچاق سوخت، تصویر روشنی از فشار این یارانه پنهان بر بودجه عمومی ترسیم میکند.
محاسبات نشان میدهد ارزش قاچاق سالانه بنزین و گازوئیل از مرزهای ایران عملا بیشتر از مجموع بودجه بسیاری از وزارتخانههای اصلی کشور است؛ در حالی که دولت برای تامین همین سوخت، ناچار به واردات چند میلیارد دلاری بنزین شده است.
قاچاق سوخت؛ عددی هماندازه چند وزارتخانه
برآوردها نشان میدهد روزانه بیش از 30 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق میشود. علت آن را میتوان در تفاوت فاحش نرخ این دو سوخت با قیمت کشورهای همسایه دانست.
همانطور که مشخص است، قیمت بنزین و گازوئیل در ایران بسیار پایینتر از کشورهای همسایه و میانگین جهانی است؛ حتی در مقایسه با کشورهای عربستان، امارات و قطر که مانند ایران از رانت منابع طبیعی استفاده میکنند.این اختلاف نرخ سبب شده است تا فروش سوخت در خارج از کشور توجیح بسیار بیشتری پیدا کند که وجود 30 میلیون بشکه قاچاق در روز، مهر تاییدی بر این ماجرا است. بر اساس این برآوردها، قیمت نهایی سوخت در برخی کشورهای همجوار در مواردی تا 200 برابر قیمت داخلی معامله میشود و همین شکاف قیمتی، قاچاق سوخت را به تجارتی بسیار پرسودتر از فعالیتهای تولیدی رسمی تبدیل کرده است.این سطح قیمت، هم انگیزه مصرف بیرویه را تقویت کرده و هم شبکهای از واسطهها را برای انتقال سوخت به آنسوی مرزها فعال نگه داشته است.نبود نظارت کافی بر بخشهای مصرفکننده عمده مانند حملونقل، کشاورزی و برخی فعالیتهای صنعتی و نیز ضعف در رهگیری کامل زنجیره توزیع سوخت، این امکان را فراهم کرده که بخشی از سوخت یارانهای از شبکه رسمی خارج و در نهایت راهی بازارهای قاچاق شود.
قاچاقی فرای انتظار!
در کنار این برآوردها، تحلیلهای مبتنی بر بودجه سالانه نشان میدهد اگر رقم تقریبی 8.3 میلیارد دلار برای قاچاق سالانه سوخت ملاک قرار گیرد، این عدد به تنهایی از مجموع بودجه عمومی سالانه وزارتخانههایی مانند دفاع، راه، نیرو، اقتصاد، اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور، ارتباطات، صنعت، ورزش، ارشاد، میراث فرهنگی، امور خارجه، دادگستری و نفت بیشتر است. به عبارت دیگر جمع بودجه تمام وزارتخانههای کشور به جز وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و تعاون، عدد 7.66 میلیارد دلار را نشان میدهد.
به بیان ساده، پولی که هر سال از محل اختلاف قیمت بنزین و گازوئیل ایران با کشورهای همسایه و خروج سازمانیافته سوخت از مرزها از دست میرود، عملا میتواند معادل بودجه چندین وزارتخانه خدماتی و حاکمیتی را پوشش دهد. این قیاس، عمق فشار یارانه پنهان انرژی بر سایر ردیفهای بودجهای را نشان میدهد.به این ترتیب، هر عقبافتادگی در اصلاح قیمت و مدیریت مصرف سوخت، به معنای تداوم وضعیتی است که در آن منابعی هماندازه بودجه چند وزارتخانه، نه صرف تقویت آموزش، زیرساخت، سلامت و امنیت، بلکه در چرخه قاچاق و رانت انرژی مستهلک میشود.
واردات، ثمره قاچاق
از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهد در سالهای اخیر، ایران از واردکننده بنزین به صادرکننده و دوباره به واردکننده تبدیل شده و اکنون طبق اظهارات برخی مسئولان، حجم واردات سوخت در سال جاری به حدود 6 میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که همزمان با هدررفت 8 میلیارد دلار از محل قاچاق سوخت، فشار مضاعفی بر منابع ارزی و بودجهای ایجاد میکند. مشخصا اگر قاچاقی صورت نمیگرفت، کشور بینیاز از واردات سوخت به نیاز میشد و یا منبع این حجم از واردات تامین بود.به این ترتیب، ترکیب «بنزین بسیار ارزان در داخل»، «صادرات غیررسمی از مرزها» و «واردات رسمی» عملا ناترازی بزرگی در حساب انرژی کشور بهوجود آورده که بخشنامه بودجه 1405 صراحتا بر ضرورت اصلاح آن تاکید کرده است.
