نسیم ستوده-روزنامه نگار: افزایش قیمت کاغذ در سال‌های اخیر از چالش‌های بزرگ اقتصادی و فرهنگی این سال هایی است که عوامل داخلی،جهانی وسلطه شبکه ای از دلالان وسوداگران ،تولید وتأمین این محصول را دچار بحران و فعالانش را در زنجیره ای از مشکلات قرار داده است.
روندی که تأثیرات آن نه تنها محدود به نشر کتاب و صنعت چاپ بلکه دامنه اش به بسته‌بندی، آموزش، رسانه، تبلیغات و حتی کسب‌وکارهای کوچک رسیده است.
گرانی چند برابری کاغذ
افزایش 60 درصدی قیمت کاغذ تنها در یک سال وگرانی پنج برابری آن در طول 5 سال ، در کنار حذف ارز ترجیحی، وابستگی شدید به واردات و رفتار سوداگرانه برخی بازیگران بازار، تصویری از بازار رهاشده ای را ترسیم می کند که هر لحظه مستعد جهش‌های جدید است.
قابل تأمل آنکه با وجود وابستگی بیش از 70 درصدی کشور به واردات ، حذف تدریجی ارز ترجیحی و نیمایی این محصول در سال 1403، شوک جدیدی را به قیمت ها وارد آورد و بسیاری از واردکنندگان با کمبود یا تأخیر در تخصیص ارز مواجه شدند؛ موضوعی که عملاً واردات را محدود و قیمت نهایی را بیشتر کرد، و هم‌زمان، رشد 20 تا 25 درصدی قیمت جهانی پالپ و افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل،موجی ورود فشار مضاعفی بر بازار داخلی شد.
در چنین فضایی، فعالان این بخش، بارها تأکید کرده‌اند که بازار عملاً در اختیار گروه‌هایی است که به‌نام مافیا شناخته می‌شوند؛ گروه‌هایی که انبارهای بزرگ دارند، در دوره‌های بی‌ثباتی عرضه را محدود می‌کنند و قیمت‌گذاری را در عمل در دست گرفته‌اند. فرایندی که یک‌طرفه، غیرشفاف و سوداگرانه توصیف می شود ونشانه روشنی از نبود مکانیسم قیمت‌گذاری و نبود مرجع پاسخگو در بازار است.
کاغذ در چنگال بی تدبیری
کمبود منابع چوب، هزینه بالای انرژی، نبود ثبات ارزی، فرسودگی تجهیزات و ضعف حمایت‌های دولتی از جمله موانع ایفای نقش جدی تر تولید داخلی در تأمین نیاز کاغذ، محسوب می شوند. با وجود پیشرفت‌های سال‌های اخیر، تولید داخلی هنوز تنها 30 تا 40 درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد،که دلیل اصلی، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری پایدار در زنجیره تأمین مواد اولیه است.
دراین حال جدای از محدودیت های تولید داخل ، نخستین و مهم‌ترین عامل،برای گرانی کاغذ از داخلی تا خارجی ، وابستگی شدید به واردات این محصول است.
جریانی که دلیل آن نبود زیرساخت‌های کافی برای تولید داخلی و ازاینرو بیشتر نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.
ازطرفی هم در دولت جدید، با تمرکز سیاست‌ها بر واردات، تولید داخلی عملاً در سایه قرار گرفت.
هشدار برآن است اگر این سیاست ادامه یابد، کاغذ ایرانی دوباره از بازار حذف خواهد شد.چنان‌که در ماه‌های اخیر برخی کارخانه‌ها کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. وقابل توجه آنکه سیاست دولت در حالی بر واردات، محدود شده است که ظاهراً برنامه مشخصی هم برای تخصیص ارز به منظور واردات ،وجود ندارد. به گونه ای که واردکننده با فقدان تخصیص ارز دولتی،مجبور به خرید با نرخ آزاد شده که نرخ ارز آزاد نیز به طور مستقیم بر قیمت نهایی کاغذ تحریر، چاپ کتاب و مطبوعات اثر گذار است.
مضاف برآنکه تعدادی هم با وجود نوسانات ارزی، واردات را کاهشی ویا آنکه از فروش، اجتناب کرده که این امر نیز موجب کمبود محصول، التهاب بازار ودرنتیجه گرانی آن می شود.
در ارتباط با شرایط فعلی بازار کاغذ میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا می گوید: پیش‌تر شاهد همکاری نزدیک وزارت صمت و بانک مرکزی با تشکل‌های صنفی بودیم، اما در ماه‌های اخیر این تعامل، تقریباً قطع و موجب شده فرایند تأمین ارز برای واردات به‌طور چشمگیری طولانی شود.
به گفته این مسئول اکنون برخی از تجار تا 10 ماه در انتظار دریافت ارز هستند. این مسئله نه‌تنها به افزایش هزینه‌ها و بی‌اعتمادی در روابط تجاری خارجی می انجامد، بلکه ثبات بازار داخلی را نیز تهدید می‌کند.
پیامدهای گرانی کاغذ
کاهش نشر،گرانی کتاب ورشد هزینه های تولید دربسیاری از صنایع از تأثیرات منفی گرانی کاغذ است.
دراین میان،نشر کشور، بیشترین آسیب را از این نوسانات متحمل شده است.طبق آخرین آمار، شمارگان کتاب‌های کمک‌درسی در سال 1403 حدود 27 درصد کاهش یافت و تیراژ کتاب‌های ادبی به کمتر از 610 نسخه رسید؛ رقمی که نشان از سقوط توان خرید مخاطبان و کاهش جسارت ناشران برای چاپ آثار جدید دارد. قیمت کتاب کودک در همین سال با جهش 43 درصدی به بیش از 100 هزار تومان رسید و بسیاری از خانوارها را به سمت نسخه‌های الکترونیکی یا کتاب‌های دست‌دوم سوق داد.
واضح است ناشران کوچک، که توان انعطاف مالی کمی دارند، بیش از همه آسیب دیده‌اند؛ برخی تیراژ را به حداقل رسانده‌اند و برخی دیگر به‌طور کامل تجدید چاپ را متوقف کرده‌اند. چاپخانه‌ها نیز به‌دلیل افزایش هم‌زمان قیمت زینک، مرکب، مقوا و کاغذ، با کاهش سفارش‌ها و افت شدید سود عملیاتی مواجه شده‌اند.
پیروهمین مشکلات ، مجلات و روزنامه‌ها هم با هزینه‌های سنگین چاپ روبه‌رو شده‌اند. برخی از نشریات کوچک تعطیل یا انتشار خود را به‌طور جدی کاهش داده‌اند.
رخدادی که به مرور، امنیت اقتصادی نویسندگان و ناشران را تهدید و چرخه تولید محتوای فرهنگی را کند می‌سازد.
حال آنکه بحران اشاره شده فقط محدود به نشر نیست و صنایع بسته‌بندی، فروشگاه‌های آنلاین، تولیدکنندگان لوازم آرایشی و غذایی و حتی موسسات آموزشی نیز با افزایش قیمت مواد اولیه کاغذی و مقوایی مواجه شده‌اند. رشد هزینه تولید جعبه، لیبل، فاکتور و بسته‌بندی باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک یا سود خود را کاهش دهند یا برای حفظ فعالیت، قیمت نهایی کالا را بالا ببرند. کاهش تبلیغات چاپی نیز پیامد دیگری است، زیرا هزینه تولید بروشور، کاتالوگ و بنر به‌شدت افزایش یافته و برندها را به سمت تبلیغات دیجیتال سوق داده است.
مهران مقتدری فعال حوزه نشر بیان می کند: بازار کاغذ در ایران، فاقد مرجع قیمت‌گذاری شفاف است. واردکنندگان، دلالان و توزیع‌کنندگان هرکدام بر اساس انتظارات تورمی ونوسانات ارزی،قیمت تعیین می‌کنند.
وی می گوید: دولت نه بر فرایند تخصیص ارز نظارت منظم دارد و نه سازوکاری برای کنترل عرضه ایجاد کرده است. در این شرایط ، نبود برنامه مشخص از سوی دولت برای کنترل بازار و نظارت دقیق‌تر بر آن، تصویری مبهم از آینده‌ای نامعلوم را پیش چشم فعالان قرار داده است. این فعال تأکید می کند: نظارت بربازار کاغذ یکسوی ماجراست وفراهم شدن شرایط مناسب برای تولید داخل ،هم سوی دیگر است وتازمانی که این شرایط حاکم نشود همچنان، نگران آینده محصولی هستیم که با هر تغییری در نرخ ارز،گرانی و کمبود آن قطعی است.
یک مخاطره اقتصادی وفرهنگی
بازگشت دولت به مسیر تعامل با بخش خصوصی از درخواست هایی است که فعالان حوزه کاغذ مطرح می کنند.
چنانچه دولت با تشکل‌های صنفی همکاری نکند، هیچ‌یک از طرفین موفق نخواهند بود.درواقع ثبات در بازار تنها زمانی ایجاد می‌شود که تصمیمات اقتصادی با مشارکت فعالان همان حوزه گرفته شود.
ضمن آنکه تنوع‌بخشی به منابع واردات، اصلاح مدل یارانه‌ای به سود مصرف‌کننده نهایی، حمایت مالیاتی و تضمین خرید از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد بستر قانونی برای توسعه نشر دیجیتال و الزام به انتشار هفتگی قیمت رسمی برای مقابله با سوداگری ازدیگر راهکارهایی است که برای عبور ازاین بحران ،توصیه می شود.
در نهایت، اگرتدابیری درراستای بهبود شرایط این بازار، به بوته عمل نرسد روند صعودی قیمت ها ادامه دارشده ویک مخاطره اقتصادی وفرهنگی را به بار می آورد.
چه بسا افزایش قیمت کاغذ، دسترسی عمومی به کتاب را محدود و آینده نشر را مبهم کرده واگر سیاست‌های ارزی، وارداتی و تولیدی به‌سرعت بازنگری نشود، زنجیره‌ای فرومی پاشد که احیای آن ناممکن و یا آنکه جبرانش، سال‌ها زمان خواهد برد.
