زینب فدایی-روزنامه نگار: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، جلسه مشترک هفته گذشته مجلس با معاون اول و وزرای دولت را یک فصل ممیز در تاریخ تقنینی کشور خواند. وی هدف از این ارزیابی‌های سالانه را نه صرفاً پایش، بلکه رسیدن به اثربخشی برنامه در زندگی مردم دانست و تأکید کرد که این روند باید قبل از تدوین بودجه سال آینده، مبنای تخصیص‌ها قرار گیرد.
مجلس دوازدهم، با تکیه بر تجربیات گذشته در اجرای شش برنامه توسعه‌ای ناموفق، رویکرد نظارتی جدیدی را در پیش گرفته که محور آن ارزیابی عملکرد برنامه‌ها به صورت سالانه است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، این اقدام را گامی در جهت اصلاح ایراد ساختاری سنوات گذشته می‌داند؛ آنجا که ارزیابی‌ها صرفاً در پایان دوره انجام می‌شد و فرصت اصلاح حین اجرای برنامه از دست می‌رفت. به باور وی، این جلسات باید به یک میثاق مشترک میان دولت و مجلس تبدیل شود تا اهداف برنامه هفتم، از معیشت و تورم گرفته تا ناترازی‌های انرژی، به درستی محقق گردند.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با «نقش اقتصاد» جلسه مشترک هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای محترم را یک اقدام بسیار خوب دانست و آن را یک فصل ممیز برای مجلس دوازدهم در مقایسه با سایر ادوار خواند.
وی اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته، ما حداقل شش برنامه توسعه‌ای تدوین و اجرا کرده‌ایم. با این حال، ارزیابی این برنامه‌ها همواره در پایان هر دوره صورت گرفته و سپس اعلام شده که برنامه موفق بوده یا نبوده است. اشکال کار دقیقاً در همین نقطه است؛ زیرا ارزیابی عملاً در پایان برنامه انجام شده، در حالی که منطق حکم می‌کند که این ارزیابی حداقل به صورت سالانه انجام پذیرد و باید در پایان هر سال اثربخشی این مورد را بررسی می‌کردیم.
عزیزی، افزود: به نظر من، در جلسه هفته گذشته شاهد تصمیمات، رویدادها، گزارش‌ها و تبادل نظرهای بسیار سازنده‌ای بودیم. در واقع، باید پذیرفت که فرآیند اجرای موفق برنامه مستلزم ارزیابی در حین اجرای آن است.
وی هدف این ارزیابی را چنین تعریف کرد: این اقدام برای همین تعریف شده است که در طول اجرای برنامه، ارزیابی‌ها انجام شود تا موانع برطرف شود، و به حداقل برسد و مسیر به سمت کیفی‌سازی برنامه هدایت شود. البته، ضرورت دارد که نگاه ما از یک صرفاً پایش برنامه به سوی اثربخشی برنامه سوق پیدا کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه تأکید کرد: چنانچه ارزیابی‌ها منجر به اثربخشی شوند، نشان‌دهنده آن است که برنامه به درستی در حال اجراست و برای کشور منفعت‌آفرینی می‌کند. هدف ما این است که ارزیابی را انجام دهیم و به سمت اثربخشی ببریم و اثربخشی را در پیشرفت کشور، در زندگی مردم، و در ابعاد مختلف شامل رشد اقتصادی، عمرانی، دفاعی، امنیتی و رشد همه‌جانبه مشاهده کنیم.
عزیزی، همچنین بر لزوم تداوم این روند در سال‌های آینده تأکید و اظهار کرد: باید تلاش کنیم که این اتفاق در سال‌های آتی نیز تکرار شود. اگر مبنای کار ما بودجه باشد، بهتر است که قبل از اتمام هر سال و پیش از شروع تدوین بودجه سال آتی، ارزیابی برنامه انجام شود و تخصیص بودجه متناسب با میزان پیشرفت برنامه صورت گیرد.عزیزی در پاسخ به چالش‌های مطرح شده از جمله معیشت مردم، گرانی، تورم، عدم نظارت بر بازار کالا و خودرو، مسائل بنزین، آب، برق، گاز و به‌ویژه خشکسالی، تأکید کرد که تمام این موارد در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
وی در ادامه بیان کرد: برنامه مورد نظر، همان برنامه هفتم توسعه است و قرار نیست برنامه جدیدی تدوین کنیم. تمامی موضوعات اشاره‌شده شامل حل مشکل آب، ناترازی‌ها، معیشت مردم و نیز مسائل مهمی چون سیاست بین‌المللی، دفاع، امنیت و مسائل مرزی، همگی در برنامه هفتم پیش‌بینی شده‌اند. بنابراین، نیازی به تولید برنامه جدید نیست و تمرکز ما باید بر اجرای دقیق برنامه فعلی باشد؛ که باید توجه داشت که این جلسات ارزیابی، ما را به اجرای کامل این برنامه نزدیک می‌کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی، درباره شایعه مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر استعفای دکتر پزشکیان از ریاست جمهوری، این خبر را تکذیب کرد و گفت: من از شما در حال شنیدن این خبر هستم و چنین خبری در کمیسیون ما مطرح نیست.
