سیدمحمود کمال‌آرا-دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی: در شرایطی که مرز باریک وفاق و شکاف در میان دولت و جامعه ایران مشاهده می‌شود، فقدان بازیگران مستقل و واسط، از احزاب واقعی گرفته تا رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی به یکی از چالش‌های بنیادین سیاستگذاری عمومی بدل شده است. جامعه‌شناسی سیاسی ایران می‌تواند مسیر بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح سیاستگذاری را هموار کند به شرط آن‌که از حاشیه به متن تصمیم‌گیری منتقل شود و صدای جامعه در فرآیند سیاستگذاری شنیده شود. در ایران امروز، سیاستگذاری عمومی بجای فرآیندی فنی و اداری به میدان پیچیده‌ای از تعاملات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی بدل شده است. جامعه‌شناسی سیاسی ایران که به بررسی رابطه میان قدرت، ساختارهای حکمرانی و جامعه می‌پردازد، می‌تواند نقش کلیدی در فهم و اصلاح سیاستگذاری عمومی ایفا کند. اما این نقش در شرایطی که مرز باریک وفاق و شکاف در میان دولت و جامعه ایران مشاهده می‌شود، نیازمند بازنگری جدی در مفاهیم، روش‌ها و بازیگران واسطه‌گر است. همانطور که میدانیم سیاستگذاری عمومی در ایران عمدتاً با رویکردی بالا به پایین انجام می‌شود. یعنی تصمیم‌گیری‌ها در سطوح بالای قدرت شکل می‌گیرند و سپس به جامعه ابلاغ می‌شوند. این مدل، هرچند در شرایط بحرانی یا اضطراری ممکن است کارآمد باشد، اما در بلندمدت موجب کاهش مشارکت اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و ناکارآمدی سیاست‌ها می‌شود. جامعه‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که سیاستگذاری مؤثر، نیازمند درک دقیق از نیازها، نگرش‌ها و ظرفیت‌های جامعه است. امری که بدون مشارکت واقعی شهروندان، نهادهای مدنی و نخبگان علمی ممکن نیست. از اینرو در ایران، فقدان بازیگران واسط از احزاب واقعی گرفته تا رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی مستقل موجب شده که سیاستگذاری عمومی اغلب بدون بازخورد اجتماعی انجام شود. نتیجه این وضعیت، اجرای سیاست‌هایی است که یا با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شوند یا در عمل ناکارآمد از آب درمی‌آیند. جامعه‌شناسی سیاسی ایران اگر به‌درستی به‌کار گرفته شود، می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا شکاف‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بشناسند و از ظرفیت‌های جامعه برای اصلاحات بهره بگیرند. برای مثال، تحلیل‌های جامعه‌شناختی درباره نسل جوان، نشان می‌دهد که این گروه نه‌تنها خواهان مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هاست، بلکه از ابزارهای نوین ارتباطی برای بیان مطالبات خود استفاده می‌کند. سیاستگذاری عمومی، اگر این واقعیت‌ها را نادیده بگیرد، نه‌تنها ناکام خواهد ماند، بلکه ممکن است به بحران‌های مشروعیت نیز دامن بزند. از سوی دیگر، جامعه‌شناسی سیاسی می‌تواند به بازتعریف مفاهیمی مانند مصلحت عمومی، عدالت اجتماعی و امنیت ملی کمک کند. مفاهیمی که در ایران اغلب به‌صورت یک‌جانبه و از منظر قدرت تعریف می‌شوند، در حالی‌که باید در گفتگویی چندجانبه و مبتنی بر تجربه زیسته شهروندان بازسازی شوند. برای عبور از وضعیت فعلی و حرکت به‌سوی سیاستگذاری کارآمد و مشارکتی، راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد داد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. اولاً؛ با تاکید بر نهادسازی مستقل و تقویت بازیگران واسط مانند احزاب واقعی، رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها، این عناصر می‌بایست از استقلال برخوردار باشند تا بتوانند نقش واسطه‌گری میان دولت و جامعه را ایفا کنند. این نهادها باید بتوانند مطالبات اجتماعی را به زبان سیاست ترجمه کنند و از سوی دیگر، سیاست‌های عمومی را برای جامعه قابل فهم و قابل نقد سازند. دوما؛ ایجاد سازوکارهای شفاف، قابل‌دسترس و مؤثر مشارکت عمومی در سیاستگذاری شوراهای مشورتی، نظرسنجی‌های عمومی، جلسات گفتگوی ملی و پلتفرم‌های دیجیتال مشارکتی می‌توانند به ابزارهایی برای مشارکت شهروندان در فرآیند سیاستگذاری بدل شوند. شفافیت و پاسخ‌گویی در فرآیند سیاستگذاری انتشار عمومی اسناد سیاستی، گزارش‌های ارزیابی و امکان نقد و بررسی سیاست‌ها توسط رسانه‌ها و نهادهای علمی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و اصلاح مستمر سیاست‌ها کمک کند. سوما؛ در آموزش و تربیت نخبگان سیاست‌گذار دانشگاه‌ها و مراکز علمی بازنگری شود تا به‌جای آموزش صرفاً فنی به تربیت نخبگان چندرشته‌ای با درک عمیق از جامعه، فرهنگ و سیاست پرداخته شود. باید تاکید کرد سیاست‌گذارانی که فاقد شناخت جامعه هستند نمی‌توانند سیاست‌های مؤثر طراحی کنند. چهارما؛ تمرکزگرایی شدید در ایران موجب شده که سیاستگذاری اغلب بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای انجام شود. لذا تقویت شوراهای محلی، استانداری‌ها و نهادهای منطقه‌ای می‌تواند به سیاستگذاری متناسب با نیازهای محلی کمک کند. بنابراین سیاست‌گذاران باید از داده‌های میدانی، مطالعات جامعه‌شناختی و تحلیل‌های فرهنگی برای طراحی و ارزیابی سیاست‌ها استفاده کنند. هرچند این امر نیازمند همکاری میان دولت و نهادهای علمی است. در نهایت باید گفت که سیاستگذاری عمومی در ایران عمدتاً با رویکردی بالا به پایین انجام می‌شود و به دلیل فقدان بازیگران واسط از بازخوردهای اجتماعی محروم مانده است. این امر موجب ناکارآمدی سیاست‌ها، بی‌اعتمادی عمومی و افزایش شکاف میان دولت و جامعه شده است. سیاستگذاری عمومی در ایران بدون بازسازی رابطه دولت و جامعه ممکن نیست و این مؤلفه مهم در کشور نیازمند بازسازی است. بازسازی‌ای که نه‌تنها در سطح ساختارها، بلکه در سطح فرهنگ سیاسی، نگرش‌های مدیریتی و رابطه میان دولت و جامعه باید انجام شود. هر چند جامعه‌شناسی سیاسی، با تمام ظرفیت‌های تحلیلی و انتقادی‌اش می‌تواند به این بازسازی کمک کند اما باید در نظر داشت این مهم می‌بایست از حاشیه به متن سیاستگذاری منتقل شود و صدای جامعه در آن شنیده شود. اگر سیاستگذاری عمومی بخواهد در ایران به ابزاری برای توسعه، عدالت و انسجام اجتماعی بدل شود، باید از مسیر گفتگو، مشارکت و شناخت جامعه عبور کند. این مسیر، هرچند دشوار و پرچالش است، اما تنها راهی است که می‌تواند آینده‌ای پایدار و متوازن برای ایران رقم بزند.
