مرضیه خوشکار-روزنامه نگار: سیاست حذف ارز ترجیحی که از سال 1401 در ایران اجرا شد، یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی دهه اخیر به شمار میآید.
به گزارش «نقش اقتصاد»، هدف اصلی این سیاست، کاهش رانت، فساد و فشار بر منابع ارزی دولت و جایگزینی آن با حمایت مستقیم از مصرفکنندگان بود. با این حال، اجرای این سیاست در شرایط تورمی و بیثباتی اقتصادی، آثار گستردهای بر قیمت کالاهای اساسی، رفاه خانوارها و بخش تولید بر جای گذاشت. این نوشتار به بررسی پیامدهای کوتاهمدت و میانمدت حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران میپردازد.
ارز ترجیحی بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکنندگان، سالها در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفت. با وجود اهداف حمایتی، این سیاست بهتدریج به بستری برای ایجاد رانت، فساد، قاچاق معکوس و ناکارآمدی تخصیص منابع تبدیل شد. در چنین شرایطی، دولت در سال 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه نقدی کرد. این تصمیم، نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی ایران محسوب میشود.
بر اساس نظریههای اقتصاد رفاه و اقتصاد کلان، یارانههای قیمتی در صورت وجود شکاف قیمتی میان بازار داخلی و خارجی، منجر به تخصیص غیربهینه منابع و افزایش رانت میشوند. حذف یارانههای قیمتی و جایگزینی آنها با یارانههای درآمدی، در صورت اجرای صحیح، میتواند کارایی اقتصادی را افزایش دهد. با این حال، در شرایط تورم بالا و انتظارات تورمی ناپایدار، این انتقال میتواند منجر به شوک قیمتی و کاهش رفاه مصرفکنندگان شود.
آثار کوتاهمدت حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش ناگهانی هزینه واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید شد. این افزایش هزینه، بهطور مستقیم به قیمت مصرفکننده منتقل گردید و تورم گروه خوراکیها به سطحی بالاتر از تورم عمومی رسید.
همچنین دهکهای درآمدی پایین که سهم بالاتری از هزینههای خود را صرف کالاهای اساسی میکنند، بیشترین آسیب را متحمل شدند. یارانه نقدی پرداختشده نتوانست افزایش سطح عمومی قیمتها را بهطور کامل جبران کند و در نتیجه، رفاه واقعی خانوارها کاهش یافت.
از طرفی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی همزمان با رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، موجب تشدید انتظارات تورمی شد که خود به افزایش بیشتر قیمتها دامن زد.
همچنین حذف ارز ترجیحی باعث کاهش بخشی از رانتهای وارداتی و قاچاق معکوس شد، اما به دلیل ضعف نظام نظارتی و توزیعی، رانت به اشکال دیگری در زنجیره توزیع و تخصیص یارانهها منتقل گردید.
از منظری دیگر افزایش قیمت نهادههای وارداتی، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، وارد کرد. در برخی موارد، این فشار منجر به کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات داخلی شد.
با این اوصاف یارانه نقدی به دلیل عدم تطابق با نرخ تورم و خطاهای دهکبندی، بهتدریج اثربخشی خود را از دست داد و نتوانست بهعنوان یک ابزار حمایتی پایدار عمل کند.
موردی کالاهای اساسی
نان: دولت ناچار به حفظ یارانه آرد و اجرای طرح نان هوشمند شد که نشاندهنده حساسیت بالای این کالا و محدودیتهای حذف کامل یارانه است.
محصولات پروتئینی: افزایش قیمت نهادههای دامی موجب نوسانات شدید قیمت مرغ و تخممرغ شد.
دارو: حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو منجر به افزایش پرداخت از جیب بیماران و فشار بر نظام بیمهای گردید.
حذف ارز ترجیحی در ایران پس از 1401 از منظر نظری اقدامی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش ناکارآمدیها بود، اما اجرای آن در شرایط نامناسب اقتصادی و بدون سیاستهای جبرانی مؤثر، منجر به افزایش فشار معیشتی، کاهش رفاه اجتماعی و تشدید نابرابری شد. تجربه ایران نشان میدهد که موفقیت چنین اصلاحاتی مستلزم ثبات اقتصاد کلان، نظام حمایتی هدفمند و اعتماد عمومی به سیاستگذار است.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی در ایران را میتوان نمونهای از اصلاحات اقتصادی ضروری اما پرهزینه دانست که بدون فراهم بودن پیششرطهای لازم، آثار اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی بر جای گذاشت. این تجربه میتواند مبنایی برای بازاندیشی در نحوه اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران باشد.با وجود آنکه دولت از تداوم ارز ترجیحی کالاهای اساسی سخن میگوید، شواهد بازار نشان میدهد حذف تدریجی یارانه ارزی آغاز شده و قرار است مابهالتفاوت قیمتها از طریق کالابرگ جبران شود؛ روندی که جهش قیمت را در بازار خواهد داشت.بررسی تحولات بازار کالاهای اساسی نشان میدهد که طی ماههای اخیر، ارز یارانهای برخی اقلام مهم از جمله گوشت، شکر و برنج عملا حذف شده است.برای پذیرش راحت تر آزاد سازی ارز کالای اساسی این کالاهای به صورت قطره چکانی و بدون نظارت در توزیع در بازار عرضه شد تا قیمت این محصولات از جمله برنج به طور مصنوعی در بازار بالا برود تا بود و نبود ارز ترجیحی واردات برنج توجیه پذیر باشد.شواهد موجود همچنین حاکی از آن است که این روند به صورت تدریجی ادامه خواهد یافت و کالاهایی مانند روغن و نهادههای دامی نیز در فهرست بعدی حذف ارز ترجیحی قرار دارند.این در حالی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره حذف ارز کالاهای اساسی، اعلام کرد: برنامهای برای حذف ارز کالاهای اساسی نداریم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چه کالای دیگری غیر از روغن و گوشت مشمول حذف ارز خواهد شد، از ارائه توضیح خودداری کرد.
کالابرگ جایگزین یارانه
نوری قزلجه با تأکید بر سیاست جبرانی دولت اظهار داشت: هر کالای اساسی که بر اساس قانون، یارانه ارز ترجیحی آن حذف شود، مابهالتفاوت آن در انتهای زنجیره از طریق کالابرگ به مصرفکننده هدف اختصاص مییابد.وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای مصرفکننده مشمول کالابرگ، تغییری نباید احساس شود، اما قیمتها به شکل معناداری تغییر پیدا میکند.
جهش قیمت در انتظار کالاهای اساسی و مواد غذایی
مجموع این اظهارات در کنار واقعیتهای بازار، نشاندهنده اجرای یک سیاست دوگانه است. از یک سو دولت به صورت رسمی از عدم حذف ارز کالاهای اساسی سخن میگوید و از سوی دیگر، حذف عملی ارز یارانهای برخی اقلام مهم عملا انجام شده است. این وضعیت میتواند بیانگر تغییر رویکرد از حمایت در ابتدای زنجیره به جبران در انتهای زنجیره مصرف باشد. انتقال یارانه از واردات به کالابرگ، اگرچه در تئوری با هدف حمایت هدفمند از مصرفکننده طراحی شده، اما افزایش محسوس قیمتها میتواند فشار تورمی را پیش از اثرگذاری کامل سازوکارهای جبرانی به خانوارها منتقل کند. همچنین خودداری مسئولان از اعلام فهرست دقیق کالاهای مشمول حذف ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را افزایش داده و تصمیمگیری در حوزه تولید و بازار را دشوارتر میکند.به نظر میرسد حذف تدریجی ارز ترجیحی، حتی اگر با عنوان رسمی دیگری دنبال شود، در عمل در حال اجراست و موفقیت آن به میزان کارآمدی کالابرگ، شفافیت سیاستگذاری و سرعت جبران آثار قیمتی برای مصرفکنندگان وابسته خواهد بود.
از نکاتی مهمی که دولت در این ارتباط توجه نداشته است آن است که کالابرگ به بخش زیادی از جامعه اختصاص نمییابد و حقوق بگیرانی که با حقوق های ناکافی همین اکنون در مخارج زندگی خود ماندهاند با حذف کامل یارانه ها و گرانی در دیگر بخشها چطور باید هزینه های خود را مدیریت کنند.
