شهلا خزایی-روزنامه نگار: پس از سالها ممنوعیت، توقفهای مقطعی و آزادسازیهای محدود، واردات خودرو بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری بازار خودرو در ایران تبدیل شده است. دولت با هدف کنترل قیمتها، افزایش تنوع و ایجاد فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی، مسیرهایی چون واردات خودرو توسط شرکتها، واردات خودروهای کارکرده و اخیراً واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را فعال کرده است. با این حال، بررسی جزئیات اجرایی و واکنش بازار نشان میدهد که این سیاست، همزمان واجد مزایا و معایب جدی است و بیش از آنکه یک راهحل پایدار باشد، به سیاستی پرابهام و پرهزینه شباهت دارد.
تعرفههای سنگین؛ مانع اصلی اثرگذاری واردات
به گزارش «نقش اقتصاد»، یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده در موفقیت یا شکست واردات خودرو، سطح تعرفههاست. بر اساس مصوبات جدید، حقوق ورودی خودروهای بنزینی بین 110 تا 165 درصد تعیین شده و تنها خودروهای برقی با تعرفه 4 درصدی و پلاگینهیبریدها با حدود 15 درصد، از شرایط نسبتاً مطلوبتری برخوردارند. این در حالی است که حتی خودروهای هیبریدی غیرپلاگین برای ایرانیان مقیم خارج، مشمول تعرفهای تا 100 درصد شدهاند؛ رقمی که عملاً توجیه اقتصادی این مسیر را از بین میبرد. در ظاهر، اعلام این تعرفهها میتوانست سیگنالی مثبت به بازار ارسال کند، اما ساختار پلکانی و بسیار بالای آنها نشان میدهد که سیاستگذار تمایلی به تبدیل واردات به یک ابزار رقابتی واقعی ندارد. نتیجه آن است که واردات، بهویژه در کلاس خودروهای میانرده و اقتصادی، عملاً خنثی میشود و اختلاف قیمت میان خودروهای داخلی و وارداتی حفظ میگردد؛ وضعیتی که بیش از همه به نفع مونتاژکاران داخلی و به زیان مصرفکننده تمام میشود.
مزیتهای بالقوه واردات
با وجود همه محدودیتها، نمیتوان از برخی مزایای بالقوه واردات خودرو چشمپوشی کرد. ورود حتی محدود خودروهای خارجی، بهویژه در کلاسهای بالاتر، میتواند فشار روانی و قیمتی بر بازار وارد کند و تا حدی مانع از رشد افسارگسیخته قیمتها شود. بهویژه لغو ممنوعیت 13 ساله واردات خودروهای بالای 2500 سیسی، امکان ورود مدلهای جدیدتر و کمکارکردتر را فراهم کرده و میتواند حباب قیمتی خودروهای دستدوم لوکس را تخلیه کند. علی خسروانی، نایبرئیس انجمن نمایشگاهداران خودروی تهران، معتقد است که «هر سیاستی که عرضه خودرو را تقویت کند، اثر مستقیم بر کنترل قیمتها دارد» و تأکید میکند که ورود خودروهای وارداتی، حتی اگر محدود باشد، میتواند فضای رقابتی تازهای در بازار ایجاد کند؛ مشروط به آنکه بهسرعت اجرا شود و در حد وعده باقی نماند.
واردات محدود و قرعهکشی؛ تولد یک لاتاری ملی
به گزارش «نقش اقتصاد»، در نقطه مقابل، یکی از مهمترین معایب سیاست فعلی واردات، عرضه قطرهچکانی است. عرضه تنها چهار هزار دستگاه خودرو در برابر بیش از 119 هزار متقاضی، بازار وارداتیها را به یک «لاتاری ملی» تبدیل کرده است. الزام به مسدودسازی 500 میلیون تومان در حساب وکالتی نیز باعث شده دهها هزار میلیارد تومان سرمایه، بدون خلق ارزش واقعی، در این چرخه قفل شود. این اختلاف شدید میان عرضه و تقاضا، به شکلگیری رانت و سوداگری دامن زده است. اختلاف 17 تا 45 درصدی قیمت کارخانهای و بازار آزاد، خودروهای وارداتی را از کالای مصرفی به دارایی سرمایهای تبدیل کرده و انگیزه حضور واسطهها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، مصرفکننده واقعی، بزرگترین بازنده این سازوکار است.
واردات، گروگان سیاستهای ارزی و بوروکراسی
چالش دیگر واردات خودرو، وابستگی شدید آن به سیاستهای ارزی است. عدم تخصیص بهموقع ارز، نرخهای چندگانه، تغییر مداوم مرجع تأمین ارز و بوروکراسی فرسایشی ثبت سفارش و ترخیص، هزینههایی را به واردکننده تحمیل میکند که نهایتاً از جیب مصرفکننده پرداخت میشود. به این ترتیب، بخش قابلتوجهی از قیمت خودروهای وارداتی، نه حاصل کیفیت یا برند، بلکه محصول تصمیمات ناپایدار دولت است. در چنین فضایی، واردات بیش از آنکه رقیب خودروساز داخلی باشد، به یک ابزار نمایشی بدل شده است؛ ویترینی برای نشاندادن «باز بودن مسیر» بدون آنکه تأثیر واقعی و پایدار بر قیمتها داشته باشد.
بیاعتمادی به سیاستها؛ موتور اصلی تقاضا
استقبال گسترده از خودروهای وارداتی، لزوماً به معنای اعتماد کامل به این مسیر نیست. بخش مهمی از این تقاضا، ناشی از بیاعتمادی به ثبات سیاستهاست. مردم، در فضایی پرابهام و ناپایدار، از ترس افزایش بیشتر قیمتها و توقف دوباره واردات، به قرعهکشیها هجوم میآورند. این رفتار، بیش از آنکه نشانه امید به آینده واردات باشد، بازتابی از بیاعتمادی به سیاستگذاری و ترس از آینده بازار است.
واردات، فرصت یا تهدید؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، طرح واردات خودرو در ایران، در صورت اجرای شفاف، پایدار و با تعرفههای منطقی، میتواند به ابزاری مؤثر برای تنظیم بازار، افزایش رقابت و بهبود حق انتخاب مصرفکننده تبدیل شود. اما در شکل فعلی، با تعرفههای سنگین، عرضه محدود، سیاستهای ارزی متزلزل و وعدههای اجرانشده، بیش از آنکه یک فرصت باشد، در حال بازتولید رانت و نابرابری است. آینده بازار خودرو، نه در آزادسازیهای نمایشی، بلکه در پذیرش واردات بهعنوان یک ابزار واقعی رقابت و اصلاح ساختاری نهفته است.
