مجتبی خسروجردی-روزنامه نگار: صنعت خودرو ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای همزمان تولیدی و بازاری قرار گرفته است؛ فشارهایی که از یکسو در قالب ناترازی انرژی، بحران ارز و فرسودگی ماشینآلات، قطعهسازان را به مرز توقف تولید رسانده و از سوی دیگر، با محدودیت عرضه و هیجانات قیمتی، بازار خودرو را به محیطی مستعد سفتهبازی تبدیل کرده است. «نقش اقتصاد» در گفتگو با سه کارشناس و فعال این حوزه نشان میدهد ریشه اصلی وضعیت فعلی نه در یک عامل مقطعی، بلکه در انباشت سالها سیاستگذاری ناپایدار نهفته است.
فشار ناترازی انرژی و نوسانات ارزی بر قطعهسازان
علی چنگی، مدیرعامل شرکت پژوهش صنعت مدرن، با اشاره به شرایط تولید در زنجیره قطعهسازی، معتقد است بزرگترین چالش امروز این صنعت «ناپایداری» است؛ ناپایداری در تأمین انرژی، سیاستهای ارزی و نظام پرداخت خودروسازان. به گفته او، برخلاف تصور عمومی، مساله اصلی قطعهسازان گرانی برق و گاز نیست، بلکه قطع مکرر آنهاست. چنگی میگوید: «با هر بار قطع برق، بهرهوری ما 30 تا 40 درصد افت میکند. ترجیح میدهیم برق را گرانتر بخریم، اما تولیدمان متوقف نشود.» این وضعیت در فصل سرد سال، با ناترازی گاز، میتواند برای واحدهایی که به فرآیندهای حرارتی وابستهاند، فاجعهآفرین باشد. چنگی تاکید میکند که قطع گاز عملاً به معنای توقف کامل تولید است و در چنین شرایطی دیگر مفهومی به نام بهرهوری وجود نخواهد داشت. به باور او، ناترازی انرژی نتیجه سوءمدیریت چند دههای است و حل آن در کوتاهمدت، بدون یک برنامه ملی و فرابخشی، امکانپذیر نیست. در کنار انرژی، موضوع ارز نیز فشار مضاعفی بر قطعهسازان وارد کرده است. به گفته این فعال صنعتی، هر تغییری در سازوکار تأمین ارز، مستقیماً خود را در قیمت تمامشده قطعات نشان میدهد. چنگی برآورد میکند در صورت اجرای تغییرات جدید، قیمت قطعات حداقل 20 تا 30 درصد افزایش یابد؛ افزایشی که در بسیاری موارد یا از سوی خودروسازان پذیرفته نمیشود یا با تاخیرهای طولانی اعمال میشود و بار آن مستقیماً بر دوش قطعهساز میافتد. چالش تأمین مواد اولیه، مشکلات گمرکی و توقفهای چند هفتهای در ثبت سفارش نیز از دیگر موانعی است که به گفته چنگی، طی هفتههای اخیر تشدید شده و حتی خطوط تولید خودروسازان را نیز با اختلال مواجه کرده است. نتیجه این شرایط، تعدیل نیرو در بخشی از زنجیره تأمین و ادامه فعالیت برخی واحدها با وجود زیانده بودن است؛ صرفاً برای آنکه تولید بهطور کامل متوقف نشود.
کنترل قیمت با آزادسازی غیرانحصاری واردات
اما اثر این مشکلات تولیدی، مستقیماً در بازار خودرو نیز قابل مشاهده است. علی خسروانی، نایبرئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، با اشاره به وضعیت بازار، عامل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را «محدودیت عرضه» میداند. به گفته او، عرضه خودرو همچنان متناسب با تقاضا نیست و همین موضوع، بستر لازم برای رشد قیمت و بازگشت سرمایهگذاران سفتهباز به بازار را فراهم کرده است. خسروانی معتقد است بخشی از موجهای افزایشی اخیر، از طریق فضای مجازی و شبکههای اجتماعی شکل میگیرد و برخی اخبار منتشرشده، مانند ممنوعیت صادرات خودرو از چین، فاقد صحت است. او تاکید میکند که هیجانات مقطعی و سوءاستفادههای کوتاهمدت، نقش پررنگی در نوسانات فعلی دارند و همه تغییرات قیمتی الزاماً ریشه بنیادی ندارند. با این حال، نایبرئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، راهکار اصلی و پایدار برای کنترل قیمت را آزادسازی واقعی و غیرانحصاری واردات خودرو میداند. به گفته خسروانی، ظرفیت بزرگی در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو وجود دارد که میتواند فشار تقاضا را کاهش دهد، اما بروکراسی اداری و نبود هماهنگی بین دستگاهها، این مسیر را عملاً مسدود کرده است. او تاکید میکند تا زمانی که واردات عادلانه برای همگان محقق نشود، هم انحصار باقی میماند و هم ناعدالتی در بازار خودرو تداوم خواهد داشت.
واردات خودرو در شیب کاهشی
در این میان، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، با نگاهی تحلیلیتر به روند بازار، معتقد است نوسانات ارزی و کاهش عرضه، دو عامل کلیدی افزایش آرام اما پیوسته قیمت خودرو در هفتههای اخیر بودهاند. او توضیح میدهد که تفاوت افزایش قیمت میان خودروهای مختلف، به عواملی مانند میزان عرضه، سطح تقاضا و اقبال بازار بازمیگردد و نمیتوان انتظار داشت همه خودروها واکنش یکسانی به رشد نرخ ارز نشان دهند. فرزانه همچنین نسبت به اتکای صرف به قیمتهای درجشده در پلتفرمهای آنلاین هشدار میدهد و میگوید بسیاری از این قیمتها واقعی نیستند و توسط فروشندگانی تعیین میشوند که شناخت دقیقی از سازوکار بازار ندارند. به باور او، بازار واقعی در نهایت بر اساس متغیرهایی چون تورم، عرضه و نیاز مصرفکننده مسیر خود را پیدا میکند. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کاهش واردات خودروهای برقی و هیبریدی نسبت به سال گذشته، تاکید میکند که واردات خودرو بهطور کلی با روندی کاهشی همراه شده و همین وضعیت، در کنار مشکلات ارزی خودروسازان، به کاهش عرضه در بازار دامن زده است. او میافزاید واردات خودروهای جانبازی، اگرچه همچنان ادامه دارد، اما بهدلیل حجم محدود و سازوکار خاص آن، تنها اثر بسیار محدودی در مهار افزایش قیمتها دارد و نباید تصور کرد جامعه جانبازان ذینفع اصلی این فرآیند هستند.
جمعبندی
به گزارش نقش اقتصاد، جمعبندی دیدگاههای این سه فعال و کارشناس نشان میدهد صنعت و بازار خودرو ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است؛ چرخهای که از ناترازی انرژی و بحران تولید آغاز میشود، به کاهش عرضه میرسد و در نهایت، خود را در قالب التهاب قیمتی و بیاعتمادی مصرفکننده نشان میدهد. خروج از این چرخه، نه با تصمیمات مقطعی، بلکه با اصلاحات ساختاری، ثبات در سیاستگذاری و هماهنگی واقعی میان تولید، واردات و بازار امکانپذیر خواهد بود.
