نسیم ستوده –روزنامه نگار: برنج کالای استراتژیک وغذای غالب مردم ایران درحالی به کانون یکی از شدیدترین بحرانهای بازار در سال 1404 تبدیل شده است که گرانی آن از مدت ها قبل آغاز اما اکنون با شدت بیشتری درحال تاختن است.
قیمت برنج ایرانی مرغوب در بسیاری از شهرها از مرز 350 تا 400 هزار تومان برای هر کیلوگرم گذشته و برنج خارجی باکیفیت، بهویژه انواع پاکستانی نیز یا کمیاب شده و یا تا 200 هزار تومان قیمتگذاری میشود. در این میان، مصرفکننده سردرگم، کشاورز ناراضی، واردکننده گرفتار بدهیهای ارزی و دولت در موضع دفاعی قرار گرفته است.التهابی که در بطن خود، تلفیقی از سیاستهای متناقض، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز، ممنوعیتهای ناگهانی واردات، خشکسالی شدید، کاهش تولید داخلی و ناکارآمدی زنجیره توزیع را نهفته است .
کسری مزمن تولید؛ شکافی که هر سال عمیقتر میشود
ایران سالانه به حدود 3.2 تا 3.3 میلیون تن برنج نیاز دارد؛ رقمی که سرانه مصرف حدود 35 تا 40 کیلوگرم برای هر نفر را نشان میدهد و ایران را در رتبههای نخست مصرف برنج در جهان قرار میدهد. اما تولید داخلی در بهترین سالها هم از 1.8 میلیون تن فراتر نرفته است. امسال به دلیل تشدید بحران کمآبی در استانهای شمالی، بهویژه گیلان و مازندران، برداشت برنج سفید حتی به 1.6 میلیون تن هم نرسید.
نتیجه این محاسبه ساده است: کشور با کسری حداقل 1.5 تا 1.7 میلیون تنی مواجه است که باید از محل واردات جبران شود. حال آنکه برطبق آمار گمرک و گزارشهای انجمنهای تخصصی ،از ابتدای سال 1404 تا نیمه آبان، تنها حدود یک میلیون تن برنج وارد کشور شده که بخش اعظم آن برنج هندی ارزانقیمت و عمدتاً کمکیفیت بوده است. شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا که مهمترین ،موتور محرک جهش قیمتها محسوب می شود.
در غیاب عرضه رسمی، گزارشهای میدانی از مخلوطفروشی گسترده نیز حکایت دارد. برنج پاکستانی با برنج ایرانی مخلوط شده و به نام هاشمی، طارم یا صدری به چند برابر قیمت، فروخته میشود. اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید میکند: تا زمانی که مسیر رسمی تأمین باز نشود، این فضا برای سودجویی باقی خواهد ماند.
بدهی ارزی انباشته بانک مرکزی،پاشنه آشیل بازار است
اشاره شد که بازار برنج ایران این روزها به یکی از پرتنشترین دورههای خود رسیده است؛ کمبود عرضه، توقف واردات، تأخیر سنگین در تخصیص ارز و تصمیمات متناقض دولت باعث شده قیمت برنج خارجی به مرز 200 هزار تومان برسد و برنج ایرانی نیز رکوردهای تازهای ثبت کند. به گفته فعالان بازار ،دولت یکسالونیم است به واردکنندگان برنج ،ارز نداده و همین مسئله بازار را وارد مرحلهای بحرانی کرده است.
متولیان با بیان رقمهای متفاوت, بدهی ارزی بانک مرکزی را از 750 میلیون یورو تا بیش از 1.2 میلیارد یورو اعلام می کنند. نکته مشترک همه اظهارات آن است که از بهمن 1403 تا امروز، تقریباً هیچ ارز جدیدی برای واردات برنج تخصیص داده نشده است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج، با صراحت میگوید: بانک مرکزی طی یک سال و نیم گذشته هیچ ارزی به واردکنندگان برنج نداده است. دیگر هیچ تاجر خارجی حاضر نیست به ایران اعتباری کالا بفروشد. واردکنندگان با اعتبار شخصی یا خرید اعتباری از هند، تا حدی چرخ بازار را چرخاندند، اما تاجران پاکستانی فقط نقدی معامله میکنند. وقتی پول محمولههای قبلی پرداخت نشود، جنس جدیدی نمیدهند، وپیامد آن سقوط سهم برنج پاکستانی از کل واردات از حدود 40 درصد به زیر 25 درصد و خالی شدن بازار از واریتههای محبوب 386، سوپر کرنل باسماتی و 1121 بوده است.
ممنوعیتهای ناگهانی؛ تیر خلاص به بازار
عدم تخصیص ارز برای واردات برنج از یک سو وممنوعیت یکباره واردات آن در اردیبهشت 1404، از طرف دیگر تیر خلاص برای این بازار بود. دولت اعلام کرد واردکنندگان فقط اجازه دارند برنجی با قیمت زیر 900 یورو در هر تن وارد کنند؛ تصمیمی که عملاً واردات برنج پاکستانی را به صفر رساند. یک ماه بعد، در خرداد، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش برنج پاکستانی را بهطور کامل متوقف کرد. در مرداد و شهریور نیز، برخلاف رویه سالهای گذشته، حتی در فصل برداشت داخلی هم اجازه واردات داده نشد تا تولید داخلی حمایت شود ،اما اینگونه برنج داخلی ،بدون رقیبب ،گران تر وکمیاب تر ،هم گردید.جریان ازاین قرار است که برنج پاکستانی حدود 30 تا 40 درصد نیاز بازار را تأمین میکرد و مهمتر از آن، رقیب مستقیم برنجهای پرمحصول ایرانی مانند فجر، شیرودی، ندا و حتی برخی برنجهای کیفی بود. وقتی این رقیب از بازار حذف شد، برنج داخلی عملاً بیرقیب و قیمتها سر به فلک کشید. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران، میگوید:برنج پاکستانی با قیمت مصوب 66 هزار تومان باید عرضه شود، اما کمبود باعث شده همین کالا در بازار تا حدود 180 هزار تومان فروخته شود.
ماجرای تلخ برنج هندی؛ از انبار تا بازار سیاه
اما داستان برنج هندی وکمبود آن در بازار،متفاوت از برنج پاکستانی وشاید قابل تأمل تر، هم باشد . حدود سه ماه پیش، مصوبهای صادر شد که واردکنندگان را ملزم به تحویل تمام برنج هندی به شرکت بازرگانی دولتی ایران (وابسته به وزارت جهاد) کرد و از توزیع مستقیم در بازار منع شدند.درصورتی که دولت در خرید این برنجها تعلل کرد و پرداختها با تأخیرهای طولانی مواجه شد.با این اوصاف ،هزاران تن برنج در انبارها دپو شد، بازار از عرضه رسمی خالی ماند و قیمتها دوباره اوج گرفت.مختاری رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در این مورد می گوید : در مورد برنج هندی، وضعیت کمی پیچیدهتر است. حدود سه ماه پیش مصوبهای صادر شد و براساس آن به واردکنندگان از توزیع مستقیم برنج در بازار منع شدند. براساس این مصوبه واردکنندگان ملزم شدند برنجهای وارداتی را به دولت تحویل دهند و عرضه از سوی دولت صورت گیرد. این تصمیم هم مشکلات خاص خود را به دنبال داشت و آن هم به تأخیر دولت در خریداری برنج از واردکنندگان بازمیگشت، بطوری که در این مدت، واردکنندگان به دفعات از دولت درخواست کردند که برنجهای وارداتی را خریداری کند، اما دولت در این زمینه تعلل کرد و هنوز هم اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته است. این مسئله باعث شده که بازار به شدت دچار مشکلاتی از جمله کمبود عرضه و افزایش قیمت شود.
تلاشهای دیرهنگام وناکافی دولت
درحالی که وزارت جهاد کشاورزی در نیمه نخست سال با خوشبینی وعده کاهش قیمت پس از برداشت شهریور را می داد، اما واقعیت، چیز دیگری شد .واقعیت ،خشکسالی ،بی آبی ،کاهش کشت ،کمبود ودپوی برنج خارجی و گرانی های متوالی محصول داخلی وخارجی است که مردم با آن دست به گریبان هستند.
پیرو همین مشکلات ،در روزهای اخیر، نشانههایی از عقبنشینی دیده میشود: در 8 آذر 1404، چهارمین مرحله ثبت سفارش 180 هزار تن برنج، عمدتاً هندی و بخش محدودی پاکستانی،آغاز شد و قرار است به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شود. اقدامی که کارشناسان آن را دیرهنگام و ناکافی میدانند؛ دلایلش روشن است:هنوز بدهیهای ارزی قبلی تسویه نشده است. واردکنندگان انگیزهای برای واردات با ارز 28500 تومانی و تحویل اجباری به دولت ندارند و زمستان و ماه رمضان در پیش است و حداقل به 500 هزار تن واردات دیگر نیاز داریم.
ازفاجعه بزرگ تر،جلوگیری شود
برنامهریزی دقیق و استراتژیهای مؤثر در زمینه تولید، واردات و تنظیم بازار برنج از ملزوماتی است که قطعاً بازارمحصولی بمانند برنج بهعنوان یکی از مهمترین، اقلام غذایی کشور ،نیاز دارد.
پیشنهاد کارشناسان ،تسویه فوری بدهیهای ارزی واردکنندگان، حذف سقف غیرواقعی 900 یورویی و آزادسازی واردات برنج پاکستانی مرغوب با قیمت واقعی، ایجاد سامانه شفاف رصد زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره برای جلوگیری از احتکار، و مخلوطفروشی ودرنهایت هم برنامهریزی بلندمدت برای توسعه کشت ارقام پرمحصول کمآببر و کاهش تدریجی وابستگی به واردات است .تدابیری که بدون اجرای آن ها و ادامه سیاستهای فعلی،پیش بینی می شود تا پایان سال با کمبود معادل 500 هزار تن دیگر، مواجه شویم. اتفاقی که فاجعه ای دیگر، برای سفره های مردم بشمار می آید.




