«نقش اقتصاد» از جدیدترین آمار تورم در کشور گزارش می دهد: رکورد شکنی تورم خوراکی ها و اجاره بها

الناز کارخانه-روزنامه نگار: روز گذشته جدیدترین آمار مربوط به تورم در کشور منتشر شد و بر اساس داده های مرکز آمار تورم بخش خوراکی ها و اجاره بها همچنان بر مدار صعودی در حال حرکت هستند و بیشتر درآمد خانوارها توسط این دو بخش بلعیده می شود.

به گزارش «نقش اقتصاد»، بنا بر آمارهای منتشر شده روز گذشته لزوم ریل گذاری جدید در سیاست های اقتصادی بیش از پیش حائز اهمیت است بطوریکه روند صعودی اجاره بها و موادخوراکی هر روز عرصه را بر مردم تنگ تر می کند.

کهش 60 درصدی تورم برای کشاورزان

شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در تابستان 1404 با رشد قابل توجه 60.9 درصدی نسبت به سال گذشته همراه شد. شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در تابستان 1404 به عدد 414.2 رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم سالانه این بخش – بر اساس متوسط چهار فصل منتهی به تابستان 1404 (تابستان 1404 + بهار 1404 + زمستان 1403 + پاییز 1403) – نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 42.6 درصدی همراه بوده است.بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در تابستان 1404 با جهش قابل توجهی مواجه شده و نسبت به فصل قبل 39.5 واحد درصد افزایش داشته است؛ به‌طوری که این شاخص از 21.4 درصد در بهار به 60.9 درصد در تابستان رسیده است.در میان گروه‌های مختلف، «باغداری» با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه 81 درصد بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داده و «پرورش بز و بزغاله سنتی» با 13.2 درصد کم‌ترین میزان افزایش را داشته است.

براساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ، توزیع وزن تورم نشان می‌دهد که بیش از 60 درصد تورم از دو بخش «خوراکی‌ها» و «اجاره مسکن» ایجاد می‌شود؛ وضعیتی که معنای روشن و پیامدهای مستقیمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. بررسی ضرایب اهمیت در آبان ماه 1404 نشان می‌دهد که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود 29 درصد و اجاره مسکن و خدمات مرتبط بیش از 33 درصد از وزن تورم را تشکیل می‌دهند؛ یعنی مجموعاً بیش از 60 درصد تورم از دو قلم حیاتی برای معیشت خانوار ناشی می‌شود.

این عدد به‌معنای آن است که اگر فردی مستأجر نباشد و کالابرگ یا بسته معیشتی دریافت کند، بخش عمده‌ای از تورم رسمی را احساس نخواهد کرد؛ به‌طور تقریبی از تورم 50 درصدی، حدود 30 درصد آن را تجربه نمی‌کند.

تفاوت معنادار تهران و میانگین کشور

اگرچه میانگین کشوری نشان می‌دهد که در سال 1402 حدود 64.2 درصد خانوارها مالک‌نشین، 26.1 درصد مستأجر و 9.7 درصد ساکن واحدهای رایگان یا سازمانی بوده‌اند، اما این الگو در کلان‌شهر تهران کاملاً متفاوت است. براساس آمارهای موجود، 51 درصد جمعیت تهران مستأجر هستند؛ یعنی واحدهای اجاره‌ای بیشترین سهم را در ساختار سکونتی پایتخت دارند.

از سوی دیگر، ضرایب اهمیت در شاخص تهران نشان می‌دهد که وزن کالاهای غیرخوراکی – که مسکن بزرگ‌ترین جزء آن است – به حدود 80 درصد می‌رسد؛ بالاترین سهم در سراسر کشور.این ارقام نشان می‌دهد در شهری مانند تهران که نیمی از جمعیت مستأجر و بخش غیرخوراکی تقریباً 80 درصد وزن تورم را تشکیل می‌دهد، اصابت تورم از ناحیه اجاره بها و خدمات به معیشت خانوارها بسیار شدیدتر از متوسط کشور است.این وضعیت یک نتیجه‌گیری ساده اما اساسی دارد: وقتی قادر به کنترل کامل تورم نیستید، باید «اصابت تورم» را کاهش دهید. از دل داده‌ها دو مسیر اصلی سیاست‌گذاری روشن می‌شود:

1- تمرکز بر خانه‌دار کردن مردم

با توجه به سهم بالای اجاره در تورم، افزایش عرضه مسکن مهم‌ترین ابزار کاهش فشار تورمی بر خانوارهاست. احیای جدی طرح‌های نیمه‌تمامی چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، توسعه پهنه‌های جدید شهری، افزایش زمین‌های قابل ساخت و تقویت ابزارهای تأمین مالی ساخت باید در کانون برنامه‌ها قرار گیرد. در شهری مثل تهران، بدون توسعه ساخت‌وساز گسترده و کاهش جمعیت مستأجر، مهار اثر تورم بر معیشت ممکن نیست.

بررسی ها نشان می دهد  در دهک‌های پایین، تا 53 درصد هزینه خانوار صرف مسکن می‌شود؛ در دهک‌های میانی، سهم مسکن 35 تا 45 درصد است و مستأجران این دهک‌ها بیشترین ضربه را از تورم اجاره می‌خورند. همچنین در دهک‌های بالا، سهم مسکن 22 تا 30 درصد از هزینه خانوار است.

بنابراین مسکن به‌ویژه برای دهک‌های 1 تا 7، تعیین‌کننده‌ترین متغیر رفاهی و مهم‌ترین منبع انتقال تورم به معیشت است.

2- تمرکز بر کالاهای اساسی و خوراکی‌ها

چون نزدیک به 30 درصد وزن تورم از خوراکی‌هاست، باید سیاست‌های حمایتی در این محور تقویت شود. البته در اینجا اختلاف نظر های بسیاری در شیوه ی حمایت وجود دارد. برخی بر این باورند که با تخصیص ارز ترجیحی باید تورم اقلام اساسی خوراکی را کنترل کرد و برخی بر این باورند که با اعطای کمک های نقدی و یا کالا برگ باید خانوار های کم برخوردار را  از روند تند افزایش قیمت های کالای اساسی مصون داشت.

تورم در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، بیش از هر چیز از دو ناحیه به زندگی مردم ضربه می‌زند: اجاره مسکن و خوراکی‌ها. بنابراین، اگر هدف مدیریت اثر تورم است، راهکار آن نه‌تنها کنترل قیمت‌ها، بلکه تقویت سیاست‌های مسکن‌سازی و تأمین کالاهای اساسی است. این دو محور می‌تواند میزان اصابت تورم به سفره و معیشت مردم را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی، نقش کلیدی در ثبات اجتماعی و معیشتی ایفا کند.