افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی و تمرکز بر حمایت معیشتی
وجه تمایز بخشنامه بودجه سال آینده با آنچه برای امسال از سوی دولت ارائه شده، این است که در بودجه سال آینده دولت تمرکز بیشتری بر حمایت معیشتی مردم داشته و قرار است درآمدهای مطمئن برای بودجه درنظر گیرد و درآمدهای غیر واقعی را حذف کند. همچنین تاکید دولت برای سال آینده رفع ناترازی انرژی و تقویت پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی است.
بخشنامه بودجه 1405 که روز شنبه (24 آبان 1404) توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد به طور کلی با بخشنامه بودجه 1404 از نظر راهبرد شباهت‌های بسیاری دارد، اما در بخش‌هایی چون شفاف‌سازی درآمدهای مالیاتی، ناترازی انرژی و افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی، بخشنامه بودجه 1405 تاکیدات بیشتری دارد.
به طور کلی سیاست‌های کلان بودجه 1405 را می‌توان به محورهای تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش شفافیت، تعدیل ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی و مدیریت کسری بودجه، تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان تقسیم بندی کرد.دولت در بخشنامه 1405 تاکید کرده است که شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران از اواخر 1403 به سه درصد کاهش یافته است. کندی رشد بخش صنعت و کشاورزی به دلیل کمبود انرژی، آب، خشکسالی و سرمایه‌گذاری ناکافی بوده است. دولت تاکید دارد که در سال 1405، با حساسیت بیشتری در زمینه ناترازی و کمبود آب فعالیت خواهد کرد. تراز تجاری غیرنفتی نیز در نیمه نخست 1404 منفی 2.4 میلیارد دلار بوده و کاهش صادرات غیرنفتی ناشی از کمبود برق، گاز و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی بوده که باید در سال اینده مو.رد توجه قرار گیرد. مقایسه بخشنامه دو بودجه نشان می‌دهد که دولت در سال 1405 علاوه بر ادامه سیاست‌های حمایتی سال گذشته، با تمرکز بیشتر در مسیر هدف‌گیری دقیق معیشت، شفافیت مالی، پایداری منابع و مدیریت ناترازی انرژی و آب قدم برمی‌دارد.شناسایی دقیق‌تر وضعیت خانوارها به نسبت 1404، هوشمندسازی نظام مالیاتی و جلوگیری از درج ردیف‌های غیرواقعی، قیمت‌گذاری پلکانی و بهبود بهره‌وری انرژی و آب، ایجاد صندوق‌های پروژه‌ای، تقویت فکتورینگ و مدیریت تضامین و تعهدات دولت، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در ارزش افزوده و تقویت امنیت شبکه‌های ارتباطی و انرژی در بخش‌های حیاتی از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که دولت در سال 1405 مورد توجه بیشتری نسبت سال 1404 قرار داده است.
استمرار سیاست‌های حمایتی با تاکید بیشتر
بخشنامه 1405 هشت پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی، ضوابط مالی، دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دستورالعمل شرکت‌های دولتی، بازنگری اعتبارات هزینه‌ای، مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای می‌شود.
همچنین بودجه سال آینده، علاوه بر استمرار سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری نسبت به 1404، با تاکید بر شفافیت مالی، انضباط بودجه‌ای، بهره‌وری، مدیریت انرژی و آب و ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده است.
البته شایان ذکر است که اجرای موفق این بودجه نیازمند مدیریت دقیق چالش‌های داخلی و بین‌المللی، همراهی بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود.در بخشنامه بودجه 1404 اما تمرکز دولت بر پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به اقشار آسیب‌پذیر، کاهش پراکندگی مراکز هزینه‌ای، مدیریت منابع درآمدی و کنترل تعهدات، توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادست نفت و گاز و مدیریت منابع آب، بهینه‌سازی هزینه‌ها و مدیریت تعهدات، حمایت از بخش‌های علمی و فناوری و حمایت از زیرساخت‌های حیاتی بود.گفتنی است؛ از نکات مهم تفاوت بخشنامه بودجه 1404 با 1405 در زمینه درآمدهای مالیاتی، تاکید بر سازوکارهای پایانه‌های فروشگاهی در سال 1405 است که طبق اعلام دولت به صورت کامل در سال آینده عملیاتی خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1404 به طور متوسط 20 درصد برای افراد مجرد و بین 20 تا 45 درصد برای افراد متأهل دارای فرزند پیش‌بینی شده بود، اما در بخشنامه بودجه 1405 تأکید ویژه بر کنترل هزینه‌ها، انضباط مالی و مدیریت تعهدات اجتناب‌ناپذیر وجود دارد. در واقع افزایش حقوق مثل سال قبل به صورت درصدی اعلام نشده، بلکه الزام شده دستگاه‌ها هزینه حقوق و تعهدات را با «سقف واقعی» و در «چارچوب محدودیت‌های بودجه‌ای» تنظیم کنند.
افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب و برق در سال آینده
طبق بخشنامه بودجه سال 1405 که روز شنبه ابلاغ شده، دولت درصدد افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است و تاکید شده این امر در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و کنترل دهک‌های پر درآمد و پر مصرف اجرا می‌شود.
در بخشنامه ارائه شده دولت به دستگاه‌های اجرایی برای بودجه سال 1405، یکی از بخش‌های مهم در کنار هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌های نقدی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای برطرف کردن و بهبود ناترازی انرژی دولت است.در این بخشنامه به افزایش پلکانی قیمت انرژی در راستای تامین منابع لازم و جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است. البته با تاکید دولت، در اجرای این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست. دولت در بخشنامه بودجه 1405 بر اجرای سیاست قیمت‌گذاری پلکانی برای حامل‌های انرژی تأکید کرده است.
بر اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می‌شود، اما مصرف بالاتر – به ویژه در دهک‌های پردرآمد – با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم مصرف و کم درآمد است.
بخشنامه تصریح می‌کند که اجرای پلکانی قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. دولت از دستگاه‌ها خواست که پیش از هرگونه تعدیل، تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهک‌های مختلف و بر صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شود که کم‌ترین فشار به گروه‌های کم‌درآمد و بخش‌های حیاتی اقتصاد وارد شود.
همچنین تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است.
انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهره‌وری انرژی از طریق مجموعه‌ای از اقدامات قیمتی معتدل و همچنین کمک به شهروندان و بنگاه‌ها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی – گرمایشی و ماشین آلات خطوط تولید و همزمان دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف جزو برنامه‌های مهم دولت در بودجه سال 1405 خواهد بود.
در اجرای این سیاست‌ها، حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست. اولویت دولت در طرح‌های زیربنایی به ویژه در بحث نفت و گاز، اجرای دقیق ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.ضرورت تعریف طرح‌های استخراج و بهره‌برداری انرژی و افزایش تولید منابع هیدروکربنی علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، موجب تقویت شرکت‌های بالادستی انرژی خواهد شد که قابلیت صادرات خدمات فنی مهندسی را در بلند مدت بدست خواهند آورد. همچنین در این بخش بر تقویت همزمان نظام‌های حمایتی تأکید شده است؛ به این معنا که اصلاح قیمت‌ها – به‌ویژه در مدل پلکانی – باید همراه با سیاست‌های جبرانی برای خانوارهای آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه اجرا شود. این سیاست‌ها می‌تواند شامل هدفمندتر کردن یارانه‌ها، بسته‌های حمایتی یا ارتقای زیرساخت‌های انرژی در مناطق کم برخوردار باشد تا آثار احتمالی افزایش هزینه انرژی مدیریت شود و از وارد شدن فشار زیاد به جامعه جلوگیری شود. از سوی دیگر، دولت اعلام کرده که اجرای قیمت‌گذاری جدید می‌تواند زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و هدایت منابع به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.به همین دلیل دستگاه‌ها مکلف شده‌اند طرح‌های خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را در چارچوبی ارائه کنند که این اصلاحات قیمتی، تنها یک اقدام درآمدی نباشد؛ بلکه ابزاری برای مدیریت تقاضا، کاهش فشار بر بودجه و اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور شود.
پیشنهاد اصلاح فرایند ارز ترجیحی در بودجه 1405
درحالی دولت در بخشنامه بودجه1405 اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود اعلام کرده که کارشناسان هشدار می‌دهند حذف این ارز می‌تواند همزمان با شفاف‌سازی اقتصادی خطرافزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر معیشت خانوارها را به‌همراه داشته باشد.در بخشنامه بودجه سال 1405 کل کشور، دولت یکی از محورهای اصلی اصلاحات بودجه‌ای خود را بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اعلام کرده است. بر اساس متن بخشنامه، بازار کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که نه‌تنها بار مالی سنگینی بر بودجه گذاشته، بلکه اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت را نیز کاهش داده است.در این سند تأکید شده است که مداخلات دولت در بازار ارز و کالاهای اساسی اگرچه با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شد، اما در عمل منجر به تحقق اهداف عدالت‌محور نشد و به شکل‌گیری رانت‌های ارزی، عدم شفافیت در واردات و افزایش هزینه‌های عمومی انجامید، ازاین‌رو اصلاح تدریجی این سیاست، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی لایحه بودجه 1405 در دستور کار قرار گرفته است.
دیدگاه موافقان: هدفمندی و شفافیت اقتصادی
موافقان این اصلاح معتقدند حذف تدریجی ارز ترجیحی موجب شفافیت در گردش منابع ارزی، کاهش فساد وارداتی و افزایش کارایی حمایت‌ها خواهد شد. به‌اعتقاد این گروه، دولت با جایگزینی ارز ترجیحی با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، می‌تواند حمایت‌ها را به‌صورت مستقیم و دقیق‌تر به خانوارهای مشمول برساند، بدون آنکه منفعت یارانه‌ای در حلقه‌های واسطه‌ای زنجیره واردات مستهلک شود.
تحلیل‌های سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد که آزادسازی تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی می‌تواند موجب انضباط مالی و کاهش فشار بر منابع نفتی دولت شود، ضمن آنکه باعث تقویت صادرات غیرنفتی و تعادل در بازار ارز خواهد شد.
دیدگاه مخالفان: نگرانی از رشد قیمت‌ها و فشار معیشتی
در مقابل، منتقدان نسبت به این رویکرد هشدار داده‌اند. آنان بر این باورند که هرچند سیاست ارز ترجیحی ناکارآمدی‌هایی داشته است، حذف ناگهانی یا حتی تدریجی آن می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند روغن، مرغ، لبنیات و نهاده‌های دامی شود و در نتیجه فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه را تشدید کند.برخی کارشناسان نیز تأکید کرده‌اند که در شرایط اعلام شدن تورم بالای موجود، هر نوع تغییر در سازوکار تأمین ارز کالاهای اساسی باید با زمان‌بندی دقیق، پیش‌بینی سیاست‌های جبرانی و آماده‌سازی زیرساخت‌های کالابرگ صورت گیرد؛ در غیر این‌صورت ممکن است اثرات مثبت آن در کوتاه‌مدت تحت‌الشعاع نارضایتی عمومی قرار گیرد.
