به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ، در بیانیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: در رد ادعاهایی مبنی بر سیاسیکاری و عدم اجماع اعضای FATF در خصوص تأیید اقدامات ایران ناشی از سنگاندازی کشورهای متخاصم، توجه به این نکته ضروری است که مبتنی بر استدلالهای فنی و حقوقی ارائه شده توسط هیئت ایرانی، پنج شرط از مجموعه ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیونهای پالرمو و CFT و بهتبع آن اجرایی بودن مواد مرتبط در کنوانسیونهای مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد همچنین با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام ارتقا یافت.
این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT مؤید این واقعیت است که مطالبه گری حقوقی و فنی و حفظ این رویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیمگیریهای بهموقع داخلی، راهگشا و نتیجهبخش است و کشور میتواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و با اهمیت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولی و مالی را مدیریت کند.
همچنین بارها تأکید شده مرکز اطلاعات مالی بهعنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رویکرد صادقانه و کارشناسی و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمام ابهامات را حفظ کرده و هماکنون نیز آماده پاسخگویی به هر سؤال و ابهامی است.
در تمام مراحل تصمیمگیری، آسیبها، فرصتها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را بهموقع به متولیان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. لیکن مشابه تجربه سایر کشورها در مدیریت چالش با FATF، استدلالهای فنی و حقوقی درباره برخی تصمیمات داخلی، توسط اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر و یا اصلاح و بازنگری توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد کرد ولی نادیده گرفتن توفیقات کشور و بزرگنمایی مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی نمیشود.
از سوی دیگر تحریمهای یکجانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هستهای و سایر چالشهای بینالمللی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی بهدور از برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهی به رویکردهای هیجانی و غیر کارشناسی و سیاسی نخواهد داشت. چراکه تعلل در انجام این مهم خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بینالمللی محسوب میشود.
همانطور که بارها گفته شد، با فرض انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات موردنیاز، کشور میتواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار نماید. لیکن با استناد به سوابق موجود و متعدد پیگیریهای انجام این مهم، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و تصمیمگیریهای تکمیلی موردنیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام از زمان تصویب کنوانسیونهای دوگانه، تاکنون مناسب ارزیابی نمیشود. البته فضاسازیهای منفی برخی اشخاص که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند در کاهش ریسکپذیری مسئولان مربوط بیتأثیر نبوده است.
باید به این بلوغ و باور برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانهای قابلحل نیست و میبایست ظرفیت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهای برونرفت از این مشکل ریشهدار، معطوف شود و آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و متأثر از فشارهای رسانهای مخالفان عادیسازی پرونده کشور با FATF، میدان را خالی نخواهد کرد و انتظار میرود پیشازاین منافع کشور و ملت ایران دستمایه بحثهای غیر کارشناسی در فضای رسانهای نشود.
