تعیین تکلیف ۲۲ پرونده اراضی راکد در نخستین جلسه کارگروه برنامه هفتم فارس

معاون استاندار: هدف نهایی از واگذاری زمین به متقاضیان ایجاد تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان است/برنهاد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی کارگروه، بستر مناسبی برای آزادسازی زمین‌های بلاتکلیف و واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌کند
در هشتمین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک های صنعتی استان عنوان شد:تعیین تکلیف اراضی غیرفعال و بدون پیشرفت؛ حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی در راستای تولید و اشتغال استان
نخستین جلسه امسال کارگروه برنامه هفتم با محوریت تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد
این جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس،مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس ونماینده دادگستری فارس ونیز اعضای کارگروه برگزار شد. این جلسه در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد. در این نشست، 22پرونده مربوط به طرح‌هایی که پیش از این مهلت‌های لازم برای پیشرفت فیزیکی دریافت کرده بودند اما اقدام عملی مؤثری انجام نداده‌اند، بررسی و تعیین تکلیف شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس مسعود گودرزی در نخستین جلسه کارگروه استانی در سال 1405تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی استان فارس با اشاره به هدف اصلی واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی، اظهار داشت: «هدف نهایی از واگذاری زمین به متقاضیان ایجاد تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان است. هر مترمربع زمین صنعتی که سال‌ها بدون هیچ اقدام مؤثری رها شود، به معنای از دست رفتن فرصتی ارزشمند برای اشتغال جوانان فارس و افزایش ظرفیت تولیدی استان خواهد بود.
مسعود گودرزی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار، دارای دانش فنی، برنامه عملیاتی مشخص و توان مالی واقعی، در صدر اولویت‌های مدیریت ارشد استان قرار دارد.
وی با تأکید بر محدودیت شدید اراضی به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور ، خاطرنشان ساخت: «متأسفانه برخی افراد سال‌ها زمین‌های صنعتی را در اختیار گرفته‌اند، بدون آنکه کوچکترین اقدامی برای ساخت و ساز، تأمین انجام دهند. این رویه نه تنها با قوانین توسعه صنعتی مغایر است، بلکه نوعی احتکار منابع ملی محسوب می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به اختیارات قانونی کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد، تأکید کرد: «تمام اراضی راکدی که پس از گذشت سنوات قانونی هیچگونه فعالیت عمرانی یا صنعتی در آنها صورت نگرفته باشد، مشمول فسخ قرارداد و خلع ید خواهند شد. این کار با جدیت تمام دنبال می‌شود.»
گودرزی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان، ابراز امیدواری کرد: با آزادسازی اراضی راکد، نه تنها مشکل کمبود زمین برای سرمایه‌گذاران جدید حل شود، بلکه شاهد شفافیت بیشترو جهش واقعی در راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان فارس باشیم.
وی همچنین از تمامی دارندگان اراضی با قراردادهای منقضی یا بلاتکلیف خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی یا بازگرداندن داوطلبانه زمین اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس نیز از رویکرد این شرکت در سال 1405 برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اراضی راکد خبر داد و گفت: پایش مجدد پرونده‌های دارای مهلت قبلی نیز در برنامه قراردارد و قراردادها در صورت عدم عمل به تعهدات فسخ و خلع ید می شوند
عباس برنهاد با اشاره به محدودیت واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور استان افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی کارگروه، بستر مناسبی برای آزادسازی زمین‌های بلاتکلیف و واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌کند. .
برنهاد در ادامه بر قابلیت اجرایی آرای صادره از این کارگروه تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون، آرای کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد برای محاکم قضایی لازم الاجراست و دستگاه قضا نیز همکاری مؤثری در این زمینه دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری اعضای کارگروه و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، بتوانیم اراضی راکد را تعیین تکلیف و فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری صنعتی در فارس فراهم آوریم.