معاون سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی درباره جزئیات و آخرین وضعیت ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی بوش در گمرکات استان هرمزگان اعلام کرد که همچنان دستور مقام قضایی برای توقف فروش این لوازم خانگی که ارزشی بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان دارد، پابرجاست.
سعید غلامی باغی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی که در گمرکات استان هرمزگان است، مربوط به شرکت بوش بوده و تعداد کالاهای آن در آخرین بررسی انجام شده بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه و شامل انواع لوازم خانگی بزرگ و کوچک بوده و عمده آن ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر و … است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واردات این ۴۲۶ کانتینر چگونه انجام شده و به چه علت ترخیص آن طی سال‌های گذشته با مشکل مواجه شده است؟ گفت: مشکل به وجود آمده برای این محموله لوازم خانگی به خاطر تغییر قوانین و مقرراتی بود که درباره کالاهای ممنوع الورود اتفاق افتاد؛ بنابراین ثبت سفارش و ترخیص آنها با مشکل مواجه شد.
عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ادامه داد: در شرایطی که قوانین و مقررات واردات انواع کالاها از جمله لوازم خانگی به کشور دستخوش تغییرات در سال ۱۳۹۷ قرار گرفت برخی محموله‌ها یا در حال حمل به کشور بودند یا وارد گمرکات شده بودند اما اگر اظهار نشده باشند، مشمول قوانین جدید می‌شوند. این ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی نیز در فرآیند واردات و تا زمان تغییرات اعمال شده در قوانین اظهار نشده بودند.
غلامی گفت: در این شرایط مسئله تخلف در زمینه واردات این لوازم خانگی و عدم ثبت سفارش آن در دستگاه قضایی مطرح شد، نهایتا مرجع رسیدگی کننده یعنی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادگاه‌ها به این پرونده ورود کردند. نهایتا شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رای این پرونده را صادر کرد اما پس از گذشت چند سال هنوز محاکم قضایی نیز نتوانستند به این نتیجه برسند که حکم نهایی برای این پرونده چیست و آیا این کالاهای وارد شده مشمول قانون قاچاق می‌شود یا خیر. از سوی دیگر واردکننده کالا نیز همواره به دنبال ارائه مدارک مثبت خود برای دریافت حکم برائت است. به همین دلیل مراحل رسیدگی به این پرونده طولانی شده است.
وی افزود: مطابق با تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مراجع می‌توانند به جهت جلوگیری از فساد یا کاهش کیفیت یک کالا حکم به فروش آن کالا بدهند تا اگر مشمول قانون قاچاق شد مبلغ حاصل از فروش آن که از سوی سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی انجام می‌شود، به خزانه دولت واریز شود و اگر کالا توانست حکم برائت بگیرد به دلیل آنکه کالا موجود نیست حاصل فروش به عنوان حق صاحب کالا به او بر می‌گردد.
عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی با بیان اینکه ۲۸ اسفند سال گذشته مرجع قضایی حکم به فروش ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی داد، گفت: بر اساس صدور این حکم سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فرآیند شمارش کالا، تحویل گرفتن آن و ارزشگذاری آن بر مبنای کارشناسی قیمت را آغاز کرد تا بستر فروش این کالا در مزایده‌های سراسری الکترونیکی سازمان فراهم شود.
غلامی با اشاره به بازدید وزیر اقتصاد از این محموله‌های لوازم خانگی در استان هرمزگان و دستور پیگیری سریعتر برای تعیین تکلیف این پرونده اظهار کرد: دادگستری و دادستانی هرمزگان نیز در این بازدید بر تسریع در تعیین تکلیف این محموله وارد شده تاکید کردند اما این مسئله مصادف شد با مکاتبه شعبه ۷۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مکاتبه‌ای در تاریخ ۳۰ خرداد ماه امسال اعلام شد که با توجه به نیابت داده شده به این مرجع قضایی از سوی دادگاه انقلاب دستور فروش کالا برای حل ابهامات و نواقص احتمالی پرونده و تکمیل تحقیقات در این زمینه، متوقف شد.
وی اضافه کرد: بنابراین ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی مذکور همچنان در گمرک شهید رجایی بندر عباس توقیف است و باید دید که آیا حکم قضایی برای این پرونده تغییر خواهد کرد یا مجددا دستور فروش صادر خواهد شد.
عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود رای توقف فروش به دلیل اعتراض برخی تولید کنندگان درباره تاثیر عرضه این لوازم خانگی خارجی در بازار بر قیمت و آسیب به تولید داخلی صادر شده است، گفت: تا آنجاکه در رای دادگاه آمده دستور توقف فروش برای تکمیل پرونده و جلوگیری از حدوث یک اقدام غیر قابل جبران و ضرر و زیان به تجار و بازرگانان صادر شده است و مسئله‌ای تحت عنوان جلوگیری از ضرر و زیان به تولید داخلی در حکم دادگاه نیامده است اما با توجه به حجم این کالاها که نسبتا زیاد است ممکن است برخی نگرانی‌ها در این زمینه نیز به وجودآمده باشد.
غلامی اظهار کرد: مسئله این است که حجم لوازم خانگی در ۴۲۶ کانتینر توقیف شده ۱۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی بوده است که بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد اما در مقابل حجم تولید صورت گرفته و عرضه و تقاضای انجام شده در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند روی تولید اثر مثبت یا منفی بگذارد.
