توسعه نیافتن زیرساخت اقتصادی و بازار مالی کشور، تنش‌های بین‌المللی و رفتار معامله‌گران از جمله دلایل ریزش بازار سرمایه در ماه‌های اخیر است اگرچه در دو دهه اخیر شاهد شکل‌گیری نهادهای مالی قابل توجهی بودیم اما تا تحقق شایسته ماموریت‌ها و ظرفیت‌ها فاصله بسیاری داریم. به طور مثال؛ صندوق‌های با درآمد ثابت با رقابت سنگین خود با نظام بانکی، عملاً نقشی تاثیرگذار در سیاستگذاری کلان مالی کشور ایفا کرده‌اند اما هماهنگی ملموسی بین ارکان بازار مالی کشور اعم از بازار پول، سرمایه و سایر سیاستگذاران ارشد اقتصادی ملاحظه نمی‌شود.
در بحث ابزارهای معاملاتی نتوانستیم به بلوغ مورد نظر دست یابیم و تا زمانی که این ابزارها توسعه پیدا نکند نمی‌توان مانع از بروز التهابات شدید در روند معاملات شد.
ریسک‌های سیستماتیک و ماهیت متلاطم سیاستگذاری اقتصادی در کشور عامل دیگری در ریزش بازار است این ریسک‌ها به تبع ماهیتی که دارند، تصمیم‌گیری‌ها را کوتاه‌مدت کرده و به دلیل نبود ثبات در سیاستگذاری‌ها تصمیمات سیاسی و اقتصادی از رویکرد تحلیل‌محور به سمت خبر محوری حرکت کرده که همین عامل موجب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران تبدیل به نوسان‌گیر شوند.
به‌نظر می‌رسد حمایت حقیقی و پایدار از بازار سرمایه در گرو بازبینی در رویه‌هایی است که اکوسیستم بازار سرمایه را غیرقابل اتکا و برنامه‌ریزی می‌کند. دراین صورت می‌توان به تدریج شاهد تبدیل دیدگاه‌های کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری بلندمدت بود. دولت نیز به همراه سازمان بورس می‌بایست درکنار مقوله تزریق نقدینگی به بازار، تدابیر حمایتی را در این چهارچوب طراحی کند چرا که یک سرمایه‌گذار اساساً عاقل اقتصادی است و درصورت وجود چشم‌انداز مناسب، خود نقدینگی را وارد بازار می‌کند.
